به گزارش برگزیده اسپانلو با اشاره به تأکیدات برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: هیچ واحد تولیدی نباید به دلیل بدهی بانکی تعطیل شود. مسئولان کشوری نیز بارها اعلام کردهاند که مشکلات بانکی نباید به تعطیلی شرکتهای فعال منجر شود. در سال ۱۴۰۴ نیز این سیاست باید با جدیت دنبال شود تا واحدهای اقتصادی بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
وی افزود: در برخی موارد، بانکها فشار زیادی به شرکتها وارد میکنند. ما در استان تلاش کردهایم که اقدامات اجرایی منجر به تعطیلی این واحدها نشود، اما همچنان نیاز به هماهنگی بیشتر میان بانکها و تولیدکنندگان داریم تا کسبوکارها بدون دغدغه فعالیت کنند.
ضرورت هماهنگی بین دستگاههای اجرایی
دادستان مرکز استان گلستان با اشاره به مشکلات ناشی از عدم هماهنگی بین دستگاههای اجرایی گفت: در بسیاری از موارد، دستگاههای اجرایی بدون هماهنگی اقداماتی را انجام میدهند که موجب ایجاد مشکلات جدی برای سرمایهگذاران میشود. بهعنوانمثال، برخی پروژهها که توسط سرمایهگذاران آغاز شدهاند، پس از مدتی با مشکلات قانونی مواجه شده و مجوزهای آنها لغو میشود. این وضعیت باید در سال ۱۴۰۴ اصلاح شود و هماهنگیهای لازم پیش از اجرای پروژهها صورت گیرد.
وی تأکید کرد: نباید تولیدکنندهای که سرمایه خود را وارد چرخه اقتصادی میکند، پس از مدتی با عدم همکاری دستگاههای اجرایی دچار مشکل شود. اگر برنامههای توسعهای کشور بر پایه حمایت از تولید است، این حمایت باید در عمل نیز دیده شود.
چالشهای صنعت مرغ و راهکارهای پیشنهادی
اسپانلو با اشاره به مشکلات صنعت مرغ در استان اظهار داشت: سالهاست که تولیدکنندگان مرغ در استان گلستان با مشکلات زیادی دستوپنجه نرم میکنند. یکی از مسائل اساسی، عرضه نامناسب محصول است. مرغ تولیدی استان به بازار بهمن تحویل داده میشود، اما در تهران با قیمتهای بسیار بالاتر فروخته میشود و سود اصلی به جیب دلالان میرود.
وی پیشنهاد داد: تولیدکنندگان استان توانایی توزیع مویرگی در تهران را دارند. اگر این موضوع بهدرستی مدیریت شود، قیمتگذاری به نفع تولیدکنندگان خواهد بود. باید یک تصمیم قاطع در استان گرفته شود و این روند تغییر کند تا صنعت مرغ در گلستان بیش از این آسیب نبیند.
استفاده از ظرفیتهای قانونی برای حمایت از تولید
دادستان گلستان با اشاره به ماده ۴۸ قانون برنامه توسعه گفت: در پروندههای حقوقی مربوط به واحدهای تولیدی و همچنین در مطالبات تأمین اجتماعی، توقیف تجهیزات، ابزار تولید و مواد اولیه تا زمان رسیدگی قطعی به پروندهها ممنوع است. این قانون یک ظرفیت مهم برای حمایت از تولیدکنندگان است که باید بهدرستی از آن استفاده شود.
وی افزود: در بسیاری از موارد، تولیدکنندگان با مشکلات حقوقی مواجه شده و تجهیزاتشان توقیف میشود. این در حالی است که قانون تأکید دارد که این اقدامات نباید منجر به توقف تولید شود. بنابراین، انتظار داریم که در سال ۱۴۰۴ از این ظرفیت قانونی برای حفظ اشتغال و حمایت از تولیدکنندگان بهدرستی استفاده شود.
محمود اسپانلو در پایان بر لزوم تعامل نزدیک میان بخش خصوصی، دستگاههای اجرایی و سیستم قضایی تأکید کرد و گفت: ما در دادستانی گلستان از هر اقدامی که به رونق تولید و توسعه اقتصادی استان کمک کند، حمایت خواهیم کرد. انتظار داریم که در سال ۱۴۰۴، هماهنگی بیشتری بین دستگاههای اجرایی ایجاد شود و با برنامهریزی دقیق، مشکلات فعالان اقتصادی به حداقل برسد.
