ترمز حذف یارانه پردرآمدها کشیده شد؟ بازگشت ۵۰۰هزار یارانه‌بگیر

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برگزیده های ایران، در قانون بودجه ۱۴۰۴ تأکید شده بود که سه دهک پردرآمد باید از فهرست یارانه‌بگیران خارج شوند، با وجود این، احمد میدری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اخیراً در گفتگویی در این خصوص اظهار کرده بود که موضوع حذف یارانه بسیار حساس است و با حقوق مردم ارتباط مستقیم دارد. او در همین زمینه به بخشنامه رئیس‌جمهور در شهریورماه اشاره کرد که بر اساس آن، کل فرآیند حذف یارانه‌ها دستخوش تغییر شده است. طبق این دستورالعمل، داده‌های سازمان امور مالیاتی و وزارت رفاه با یکدیگر تجمیع می‌شود و کارپوشه ایرانیان در سازمان مالیاتی، مبنای تصمیم‌گیری برای شناسایی وضعیت اقتصادی خانوارها قرار می‌گیرد؛ اقدامی که به‌گفته وزیر رفاه، دقت دهک‌بندی و صحت اطلاعات را افزایش می‌دهد.

از همان زمان که این اظهارات مطرح شد می‌توانستیم نتیجه بگیریم که این مرحله از حذف یارانه پردرآمدها نیز به سرنوشت مراحل پیشین دچار شده و در اینجا متوقف شده است، بااین‌حال و در ادامه آمارهای مربوط به دهک‌بندی خانوارها در آذر ماه این مسئله را تأیید کرد.

بازگشت ۵۰۹هزار نفر به جمع یارانه‌بگیران

بررسی آمارهای مرحله آخر یارانه‌ها که در آذر ماه پرداخت شد، نشان می‌دهد در نهایت ۴۲ میلیون و ۳۸۴ هزار و ۷۴۰ نفر در دهک‌های چهارم تا نهم قرار گرفتند و به‌عنوان افراد مشمول یارانه به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها معرفی شده‌اند.

این تعداد در مرحله قبلی پرداخت یارانه‌های نقدی (آبان ماه)، ۴۱ میلیون و ۸۷۴ هزار و ۸۱۷ نفر بود، به‌عبارت دیگر در این مرحله شاهد بازگشت ۵۰۹ هزار نفر به فهرست مشمولان یارانه بوده‌‌ایم.

به‌نظر می‌رسد که با توجه به بررسی‌هایی که در خصوص اعتراضات به دهک‌بندی و حذف یارانه‌ها در حال انجام است، تعداد حدود ۵۰۰ هزار نفر به فهرست یارانه‌بگیران بازگشته‌اند.

نگه‌داشتن اهرم دهک‌بندی در عین شانه‌خالی‌کردن از مسئولیت حذف

براساس آنچه دستورالعمل جدید عنوان شده است، وزارت کار همچنان اهرم دهک‌بندی را برای خود نگاه داشته اما وظیفه حذف را به‌عهده کارپوشه اقتصادی ایرانیان که متولی آن سازمان امور مالیاتی است قرار داده است.

نکته محوری که پیش‌تر نیز به آن اشاره شده این است که عملیاتی شدن کارپوشه اقتصادی ممکن است تا سال ۱۴۰۶ به‌طول بینجامد، در حقیقت با دستورالعمل جدید نه‌تنها وزارت کار بار مسئولیت را از دوش خود برداشته بلکه عملاً آن را به زمان اجرای بستر اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه در  سال ۱۴۰۶ موکول کرده‌اند.

/+