تعیین سقف افزایش اجاره‌بها؛ ۲سویه فشار در بازار اجاره

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برگزیده های ایران، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران دیروز ۱۹ خرداد از تعیین سقف افزایش نرخ اجاره‌بهای مسکن برای سال ۱۴۰۴ خبر داد. بر اساس اظهارات خالقی، این نرخ ۲۵ درصد تعیین شده است و موجران و مشاوران املاک موظف به رعایت آن هستند.

این اقدام تقریباً یک ماه پس از آغاز جابه‌جایی‌ها در بازار اجاره مسکن انجام شده است و می‌توان گفت دیرهنگام بوده است؛ چرا که تاکنون بسیاری از موجران و مستأجران با نرخ‌های بالاتر از نرخ اعلامی وزارت راه و شهرسازی، قراردادهای اجاره را تمدید کرده‌اند.

یک مستأجر ساکن محدوده تهرانپارس درباره نرخ تعیین‌شده برای افزایش اجاره‌بها می‌گوید: اگر مالکان این نرخ را رعایت کنند، فشار کمتری به مستأجران وارد می‌شود و ما می‌توانیم با گرفتاری کمتری سایر امورات زندگی را بگذرانیم.

وی افزود: بنابر آمار رسمی تورم کشور حدود ۴۰ درصد است و برخی مالکان بر اساس همین شاخص اقتصادی، خانه‌های خود را اجاره می‌دهند یا تمدید می‌کنند.

وی ادامه داد: یکی از همسایه‌های ما چند روز قبل مجبور شد به‌خاطر هزینه‌های بالای جابه‌جایی، هزینه‌های مربوط به کمیسیون مشاور املاک و… با افزایش حدود ۴۰درصدی اجاره‌بهای موردنظر مالک، موافقت کند.

این مستأجر بیان کرد: خوشبختانه صاحبخانه من، امسال اجاره را ۲۰ درصد افزایش داد که ۵ درصد هم از نرخ تعیین‌شده کمتر است.

از سوی دیگر، مالکان نیز حرف‌هایی برای گفتن دارند، یک مالک محدوده استادمعین دراین‌باره می‌گوید: «هزینه‌های مربوط به نگهداری، تعمیر و… واحد مسکونی هر روز بیشتر می‌شود، تعیین سقف ۲۵درصدی یعنی تنها محل درآمد ما کاهش یافته است و مجبوریم آپارتمان را زیر قیمت واقعی اجاره دهیم یا خانه را خالی بگذاریم.»

وی اضافه کرد: واقعیت آن است که تعدادی از موجران با مستأجران برای افزایش نرخ اجاره‌بها خارج از سقف تعیین‌شده، توافق می‌کنند، مستأجران هم به‌دلیل هزینه‌های بالای جابه‌جایی مجبور به قبول خواسته موجران هستند، این توافق‌ها یک بازار غیررسمی ایجاد کرده است که روی آن نظارتی صورت نمی‌گیرد.

براساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم سال ۱۴۰۴ به حدود ۳۵ درصد رسیده است، این تورم باعث شده است از یک‌سو توان مالی مستأجران کاهش یابد و از سوی دیگر هزینه‌های نگهداری و سرمایه‌گذاری مالکان افزایش یابد.

به گزارش برگزیده های ایران، سقف ۲۵درصدی برای کنترل افزایش اجاره، یک اقدام کوتاه‌مدت است که اگر با سیاست‌های درآمدی و حمایتی همراه نشود، باعث رشد قراردادهای غیررسمی خواهد شد.

یکی از پیامدهای مهم این سیاست، افزایش چشمگیر توافقات خارج از قرارداد رسمی است. مالکان برای جبران هزینه‌ها و مستأجران برای اجتناب از دردسرهای جابه‌جایی، با هم توافق می‌کنند که مبلغ اجاره واقعی را بالاتر از سقف ۲۵ درصد تعیین کنند، این روند، بازار اجاره را به دو بخش رسمی و غیررسمی تقسیم کرده و نظارت بر آن را دشوار ساخته است.

تعیین سقف ۲۵درصدی افزایش نرخ اجاره‌بها، تلاشی از سوی دولت برای مهار التهاب بازار اجاره است؛ اما بدون توجه به تورم واقعی و درآمد خانوارها، اثربخشی محدودی دارد، مستأجران زیر فشار هزینه‌های زندگی و جابه‌جایی گرفتارند و مالکان در تلاش برای حفظ سرمایه و جبران هزینه‌ها هستند.

کارشناسان بر این باورند برای برون‌رفت از این بحران، باید سیاست‌های کنترل اجاره هم‌زمان با افزایش درآمدها، حمایت‌های مالی مستقیم، توسعه مسکن اجتماعی و نظارت دقیق بر بازارهای رسمی و غیررسمی اجرا شود.