آذربایجان شرقی

خسارت به اخلاق و حقوق شهروندی و نقض حقوق و آزادی‌ها در معارفه

به گزارش برگزیده های ایران از تبریز، زندگی اجتماعی جوامع امروزه می‌طلبد که بر زندگی آنان نظمی حاکم باشد و هر جامعه‌ای برای به نظم در آوردن روابط اعضای خود، به قوانین و مقررات خاص خودش مطابق زمان و مکان نیاز دارد.

مقررات تدوین شده در هر جامعه‌ای برای صیانت از حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تمام آحاد جامعه می‌باشد. تمام اجتماعات بر حسب گرایش‌های طبیعی به منظور ایجاد امکانات زیستی و مبارزه با دشواری‌های حیاتی و جلوگیری از بی‌نظمی‌ها، لزوما به تدوین قوانین می‌پردازند و مفهوم جامعه زمانی محقق می‌گردد که بر پایه نظم عمومی استوار باشد.

مبنای نظم عمومی قدرت است، قدرت یعنی در اختیار داشتن امکانات وسایل و ابزارهایی است که از طریق آنان بر شخص،گروه‌ها و نهادهایی تاثیر گذاشت و آنان را مطابق مقرراتی به سمت اهداف معین و خاص هدایت نمود و این قدرت زمانی مفهوم واقعی خود را اعمال خواهد نمود که فرمان‌بران مورد نظر را اجبار به انجام امری یا رفتار و عملکرد مشخصی کند.

از همین روست که کلیه حقوقدانان و جامعه شناسان، صرفنظر از هر عقیده و مسلکی که درباره قدرت و حقوق دارند، معتقد هستند که با اجرای قوانین، روابط بین آحاد جامعه، باعث برقراری نظم و امنیت و ادامه روند زندگی در بین ساکنان آن می‌گردد و اگر در جامعه‌ای نظم و امنیت برای ادامه قوانین وجود نداشته باشد حیات جامعه راکد مانده و جامعه از هم پاشیده خواهد شد.

و از این رو نظم اجتماعی مهم‌ترین انگیزه‌ای است که باعث می‌شود یکسری از انسان‌ها به قبول و تحمل مجازات محکوم گردند. همه انسان‌ها دارای استعدادهای گوناگونی می‌باشند یکی از این استعدادها، استعداد زندگی اجتماعی است.

زندگی اجتماعی تاکید بر صورت خاصی از کنش متقابل اجتماعی یعنی اجتماعی شدن می‌باشد. توانایی تفکر و اندیشیدن انسان، در دوره اولیه اجتماعی شدن در کودکی در بطن خانواده و همزمان با آن الهام از شبکه‌های اجتماعی مورد استفاده خانواده می‌باشد و سپس در مدرسه، جمع دوستان و در نهایت جامعه، جامعه‌پذیر و قانونمند می‌گردد.

بسیاری از جامعه شناسان، اجتماعی شدن را صرفا فراگردی می‌دانند که انسان‌ها از طریق آن یکسری از مطالب را می‌آموختند که برای بقا در جامعه نیاز دارند و این بقا به قانونی نیاز دارد که انسان بتواند در سایه آن به آرامش فکری و روحی برسد. در همه این فرآیندها، قوانین در پی برآوردن یک نیاز یا نیازهای متفاوت برای اجتماع می باشد.

 تالکت پارسونز، جامعه‌شناس جامعه معروف برای همه نظام‌ها چهار تکلیف را بر شمرده که عبارتند از: تطبیق، دستیابی به هدف، یکپارچگی و نگهداشت الگو و هر جامعه‌ای که برای ادامه حیات خود برنامه‌ای داشته باشد، مکلف است به این موارد اقدام نماید.

درباب تطبیق، هر جامعه‌ای باید قانون‌های ضروری و مرتبط زمان خود و با موقعیت‌سنجی زمانی و مکانی و برای دستیابی به اهداف، نیازمند تصویب قوانین و لزوم رعایت آن توسط همه آحاد جامعه و برای ایجاد انگیزش باید الزام‌های نگهدارنده این قانون‌ها و ضمانت اجرا برای اشخاص یا گروه‌هایی که نسبت به این هنجارها، بی‌توجهی دارند.

اگر جامعه‌ای بخواهد به حیات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود ادامه دهد،باید لزوما دارای یکسری از قواعد و عناصری باشد که بدون وجود آنها مفهومی به نام قانون وجود نخواهد داشت.

برای اینکه قانونی بخواهد واقعا در جامعه نمود داشته باشد باید کارکردهای ضروری قانون را دارا گردد تا تنظیم‌گر روابط  میان افراد و اعمال مجازات برای اشخاصی که آن قوانین را رعایت ننموده‌اند، گردد و اگر اعمال قانون موجب تنظیم روابط  اشخاص نشود و یکسری از اشخاص با رفتار و عملکرد خود موجبات صدمه به سایرین باشند و قانونی برای اعمال مجازات به این نوع از رفتارها وجود نداشته باشد نظم آن جامعه از بین رفته و به مرور هرج و مرج در آن جامعه رواج خواهد داشت و بر این اساس همه قواعد حقوقی حاکم بر زندگی اجتماعی انسان‌ها دارای چندین ویژگی می‌باشند که تقریبا در تمام قوانین وجود دارد.

اولین مورد الزام‌آور بودن قانون می‌باشد. فرق  قانون با دیگر رفتارهای اجتماعی که از سوی آحاد جامعه صورت می‌پذیرد این است که عدم رعایت و پیروی از آنها عکس‌العمل نهادهای قانونی و نظم بخش جامعه را در پی خواهد داشت و این نهادهای ایجاد نظم و امنیت و اجرای قانون در جامعه موظف می‌باشند با اشخاصی که در پی عدم رعایت قانون می باشند به صورت الزام‌آور و آمرانه با آنها برخورد کنند.

اگر دنبال این هستیم که جامعه نسبت به قانون‌هایی که در آن تصویب می‌شود، مورد احترام قرار گیرد؛ باید الزام‌های قانونی را در پی تصویب قانون، به مورد اجرا گذارده شود به‌طوریکه با اجرای ناقص آن یکسری از اشخاص نتوانند به میل و اختیار خود، برخلاف قانون مصوب عمل کنند و این ممکن نخواهد بود جز اینکه قانونگذاران به قانون‌نویسی آشنایی داشته و مقتضیات زمان و مکان را در تصویب قانون مدنظر داشته باشند و ثانیا قانونی را تصویب نمایند که امکان اجرا آن توسط متصدیان امر ممکن باشد.

اجرای ناقص یا عدم اجرای قوانین تدوین شده به عللی همانند کمبود امکانات، مماشات با مردم،  نه تنها موجبات وهن قانون می‌گردد در عمل باعث خواهد شد رعایت قوانین در آحاد مردم و تکلیف‌پذیری آنان در قبال قانون متزلزل شده و باعث جری‌تر شدن افراد جامعه با سایر قوانین نیز می‌گردد بر این اساس شایسته است که قانونگذاران در قانونگذاری و مجریان در اعمال قانون و بر خورد با مجرمان به شدت و حدت برخورد کنند.

مورد بعدی همه‌گیر بودن و کلیت قانون می‌باشد، یعنی قانونی در جامعه مورد پذیرش قرار خواهد گرفت که شامل همه افراد و مانع اغیار باشد و در غیر این صورت آن قانون کارآیی لازم را نخواهد داشت.

بحث بعدی داشتن ضمانت اجراست. قانونی که ضمانت اجرایی نداشته باشد، آن قانون هیچ مشکلی از جامعه را حل ننموده بلکه خود باعث مشکلات بعدی نیز خواهد شد و یا قانونی تصویب شود که به دنبال آن با  بخشنامه‌ها یا دستورالعمل‌هایی همانند عفو و غیره صادر شود و این قانون خاصیت بازدارندگی خود را از دست بدهد.

نقض قانون و عرف و اخلاق در مراسم معارفه استاندار جدید استان آذربایجان‌شرقی موجب ورود خسارت به اخلاق و حقوق شهروندی در جامعه شد و جامعه در قبال  خسارتی که از این عمل متحمل شد، انتظار برخورد با خاطی را دارد تا به نوعی با ترمیم خسارت وارده به جامعه، تعادل در اجتماع برقرار گردد.

در گذشته‌های دور این ترمیم مقابله به مثل با همان کیفیت و شاید شدیدتر از آن بوده ولی اینک با وجود قوانین مدون این عمل منسوخ گردیده است و امروزه هدف مجازات جستجوی نظم و آرامش در جامعه و اصلاح و بازدارندگی سایر اشخاصی است که ممکن است در سایر موارد دست به چنین عملی بزنند یافتن علل و عواملی که به‌وجود آورنده آن رفتار بوده و جلوگیری از تکرار شدن آن رفتار نابهنجار در جامعه یکی از ضروریات می باشد.

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بخش تعزیرات در ماده ۶۰۷ تمرد نسبت به مامورین دولتی را مورد اشاره قرار داده و چنین تدوین شده است” هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید ، تمرد محسوب می شود …” برای تحقق جرم موضوع این ماده جمع ۳ شرط ضروری است الف) ۱ = حمله و مقاومت با علم و آگاهی باشد ۲ – حمله و مقاومت نسبت به مامورین دولت باشد ۳ – حمله و مقاومت در حین انجام وظیفه باشد  ب) حمله و مقاومت در صورتی تمرد محسوب خواهد شد که مامور از حدود وظیفه خود خارج نشده باشد در غیر این صورت ممکن است دفاع مشروع محسوب شود ج) اشاره به وظیفه نموده یعنی مامورین اعمال را از لحاظ حاکمیت انجام می دهند و نفع شخصی در آن برای آنان متصور نیست. در این موارد متهم به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.

در این قضیه نیز ضارب استاندار، با وی در مدت کوتاه نسبت به او هتک حرمت نموده و مانع از انجام سخنرانی به صورت هل دادن استاندار صورت گرفته هست که مطابق ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی” توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود ،” با توجه به اینکه در این ماده از کلمه ” از قبیل” استفاده گردیده این ماده حصری نبوده و دامنه توهین شامل کلیه اعمال و رفتار نیز در خواهد گرفت و توهین با صرف ارتکاب عمل، جرم محسوب شده و نتیجه در آن شرط نیست و این عمل یک جرم مطلق می‌باشد.

در ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی ” هر کس با توجه به سمت، به یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن، توهین نماید به سه تا ۶ ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.”

برای شرح خلاصه این ماده ضروری است که مرتکب باید شخصیت طرف توهین را شناخته و واقف بر سمت و مقام او باشد، با ذکر مطالب پیش گفته مسائلی را که نباید از ذهن دور نهاد ضارب یک فرد امنیتی و در یک سازمان نظامی فعالیت داشته و از درجات بالای آن سازمان بوده و مطمئنا به آثار و نتایج و مجازات جرمی را که مرتکب می‌شده، آگاهی داشته است.

انتشار سریع موضوع در فضای مجازی، نشانگر این امر است که باید حداقلی از پیش‌بینی‌های امنیتی را در برگزاری مراسم مد نظر قرار می‌دادند.

 از طرف دیگر به گواه آمار و ثبت شکایت‌های ارسالی به دادگستری که در سخنرانی‌های مسوولان عالی قضایی نیز هویدا می‌باشد، یکی از بزرگترین فراوانی شکایات واصله توهین و اهانت و تهدید و افترا می‌باشد و ضروری است مسوولان ارشد کشوری با استفاده از جامعه‌شناسان و سایر رشته‌های مرتبط، بررسی کنند چه بر سر این جامعه آمده که آستانه تحمل پایین آمده و مردم با کوچکترین موضوع به دادگستری مراجعه می‌نمایند و از عفو  و گذشت خبری در جامعه نیست.

در نهایت بر علمای اعلام و سخنوران حوزوی فرض است که با استفاده از احادیث  و روایات حسن خلق و آثار آن را در بالا بردن آستانه تحمل مردم و نقش مهم آن در زندگی اجتماعی همگانی بیان نمایند تا ان‌شاءالله شاهد جامعه‌ای پویا و خندان در ایران عزیز باشیم.

علی علی‌نژاد – دادگستری استان آذربایجان‌شرقی

انتهای پیام/۶۰۰۰۲/س


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا