به گزارش خبرگزاری برگزیده ؛ سیدمهدی هاشمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در دیدار با فرماندار عنبرآباد با اشاره به تعدد و تنوع ماموریتهای سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: توسعه فضاهای اداری لازمه ارائه خدمات ثبتی در خور شان شهروندان است.
وی افزود: البته سازمان ثبت جزو پیشروترین نهادها در زمینه دولت الکترونیک است و بیشتر خدمات را در قالب سامانههای “ثبت من” و “کاتب” به درب منازل اشخاص بردهایم.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خاطرنشان کرد: پس از بازطراحی سامانه ثبت شرکتها، مراجعات حضوری کاملا به صفر رسیده است و در حوزه اجرای اسناد رسمی نیز بسیاری از فرآیندها مکانیزه شده است؛ همچنین ۱۲ خدمت ثبتی حوزه املاک نیز از طریق سامانه کاتب و به صورت غیرحضوری در دسترس عموم مردم است.
او افزود: خدمات غیرحضوری در زمینه املاک شامل صدور سند مالکیت المثنی، درخواست صدور سند مالکیت انتقالی، درخواست تجمیع اسناد مالکیت مشاعی، تعویض سند مالکیت دفترچهای، درخواست اصلاح ملک، وضعیت ثبتی، تفکیک عرصه، تجمیع اسناد مالکیت مفروزی، گواهی ثبتی، درخواست سند المثنی، مکاتبات اجرا و تقاضای تکمیل اطلاعات ملک (دادهآمایی) میشود.
هاشمی ضمن بیان اینکه با توجه به فضای عمومی جامعه، بخش قابل توجهی از املاک اشخاص و دستگاههای اجرایی فاقد سند رسمی مالکیت اند، گفت: با هدف سوق دادن آحاد جامعه به حدنگاری و دریافت سند رسمی مالکیت، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات تصویب و از سوم تیرماه سال گذشته لازمالاجرا شده است.
وی افزود: به موجب این قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی بدون هیچ استثنائی ملزم به درج اطلاعات اراضی و املاک خود در سامانه ثبت ادعا هستند و در صورتی که دستگاههای اجرایی از این تکلیف قانونی استنکاف کنند، از باب ترک فعل به مجازات انفصال محکوم میشوند.
دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام همچنین به فرآیندنگاری جدید در زمینه صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی و منازل روستایی اشاره و ابراز کرد: مطابق قانون الزام، جهاد کشاورزی باید نقشه اراضی کشاورزی را با تعیین متصرفین قانونی و بنیاد مسکن باید نقشه املاک واقع در محدوده طرحهای هادی را با تعیین متصرفین به اداره ثبت اسناد ارسال نمایند و ادارات ثبت نیز میبایست نقشههای مذکور را به انضمام لیست متصرفین در سامانه ثبت ادعاها منتشر نماید و چنانچه ظرف ۶ ماه از انتشار در سامانه اعتراض واصل نشود نسبت به صدور سند مالکیت اقدام کند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در پایان اظهار کرد: تا پیش از تصویب قانون الزام، حدنصابهای موضوع ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی مانع از صدور سند برای اراضی زراعی خردشده بود اما صراحت تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، این ممنوعیت را از میان برداشته و امکان صدور سند ششدانگ برای اراضی کشاورزی با هر میزان مساحت فراهم شده است.
