اقتصادی

میدان سرخ-۱۲| توسعه تجارت با روسیه ذیل تعاملات روبلی-ریالی/ تجربه روس‌ها در مواجهه با تحریم‌های بانکی

به گزارش خبرنگار اقتصادی برگزیده های ایران، ایران پس از گذشت یک دهه از آغاز تحریم‌های هوشمند آمریکا همچنان به دنبال راهکارهایی برای رفع موانع در مراودات مالی بین‌المللی خود است. البته بی‌برنامه بودن دولت یازدهم و دوازدهم در بی‌اثر کردن تحریم‌های بانکی و بازی دولت تدبیر و امید در زمین آمریکا نیز نقش قابل توجهی در ناکامی بخش دولتی ایران در مواجهه با تحریم‌های بانکی داشته است.

سوئیفت (جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی) به عنوان یک شبکه برای پردازش اطلاعات تراکنش‌های مالی بین‌المللی و نقل و انتقال ارز، از راه‌های مهم ارتباطی مالی بین کشورها محسوب می‌شود. ایران از سال ۱۳۷۱ به عضویت این انجمن تعاونی غیرانتفاعی درآمد اما از آن تاریخ تاکنون دو بار در تاریخ‌ اسفند ماه ۱۳۹۰ و آبان ماه ۱۳۹۷ امکان دسترسی ایران به سوئیفت به دلیل تحریم‌های بین‌المللی قطع شد.

در حال حاضر دسترسی بانک‌های ایران به سوئیفت قطع شده و کشور در نقل و انتقال ارز و انجام معاملات با مشکلاتی مواجه شده است. در نتیجه ضروری است دولت سیزدهم هر چه سریع‌تر به انعقاد توافقات دوجانبه و چندجانبه پولی–بانکی با کشورهای مختلف اقدام کند تا از این مسیر تبادلات مالی تجار و صادرکنندگان کشور تسهیل شود.

*پیشنهاد اتصال سامانه سپام و شبکه شتاب ایران به سیستم مالی روسیه

تعاملات پولی-بانکی یکی از موانع جدی در مسیر توسعه تجارت بین دو کشور ایران و روسیه است. یکی از پیشنهادات جدی برای توسعه روابط اقتصادی با روسیه بدون چالش‌های پولی و بانکی، اتصال سامانه سپام (سامانه پیام‌‌رسانی مالی الکترونیکی) به شبکه پیام‌رسان مالی روسیه موسوم به SPFS است. بر این اساس بانک‌های ایرانی می‌توانند به بانک‌های خارج از کشور متصل شوند. در گام بعدی می‌توان شبکه شتاب ایران را به متناظر آن در روسیه به نام «میر» متصل کرد.

از آنجا که روسیه یکی از شرکای مهم تجاری ایران بوده و سالانه حجم معاملات بالایی بین این دو کشور انجام می‌شود و روسیه نیز همانند ایران از جمله کشورهایی است که با تحریم مواجه است، برقراری این ارتباطات مالی می‌تواند به هر دو کشور در بالا بردن میزان مبادلات تجاری کمک کند. روسیه در جنگ تحریمی با غربی‌ها تمایل دارد که محصولات ایرانی را جایگزین نمونه مشابه اروپایی کند تا وابستگی خود به آمریکا و اتحادیه اروپا را کاهش دهد.

بسیاری از کشورها از جمله چین نیز دارای شبکه پیام‌رسان مالی مانند سوئیفت هستند. برخی دیگر نیز به دلیل فشارهای غیرقانونی آمریکا با سوءاستفاده از سوئیفت، به دنبال ایجاد چنین سازوکارها و شبکه‌هایی مشابه در کشور خود هستند. در نتیجه ایران می‌تواند با بررسی و رایزنی و انعقاد قرارداد با کشورهای همسایه و شرکای تجاری خود مانند روسیه و حذف دلار از مبادلات مالی بین‌المللی، بدون نیاز به سوئیفت جهانی با دیگر کشورها نقل و انتقالات مالی و مراودات تجاری انجام دهد. البته پیش‌زمینه این اقدام، تدوین و اجرای یک برنامه کلان اقتصادی در حوزه بین‌الملل توسط دولت سیزدهم است.

 

 

* اقدام روسیه در حذف سوئیفت و به‌کارگیری سیستم داخلی تراکنش‌ پس از تحریم‌ غربی‌ها

بررسی اقدامات کشور روسیه که پس از مناقشات اوکراین در سال ۲۰۱۴ تحت تحریم‌های غرب قرار گرفت، می‌تواند الگو و نقشه راهی مناسبی برای جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با نظام تحریم‌های بانکی باشد. به طور کلی نقشه راه روسیه برای مقابله با تحریم‌های بانکی نشان می‌دهد که امکان انعقاد قراردادهای دو جانبه پولی–بانکی با این کشور وجود دارد و اتفاقا در راستای سیاست روس‌ها برای مقابله با دلار تعریف می‌شود.

امین اعظمی کارشناس مسائل روسیه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی برگزیده های ایران با اشاره به سیاست و اقدامات مقابله‌ای روسیه در مواجهه با تحریم‌های بانکی اظهار داشت: بانک مرکزی روسیه از سال ۲۰۱۴ به طور جدی اقداماتی را جهت ایجاد یک بستر پرداختی موازی سوئیفت آغاز کرد. این بانک «سیستم انتقال پیام‌های مالی» تحت عنوان SPFS را شکل داد. سیستم SPFS پیام‌های مالی را بدون نیاز به سوئیفت، منتقل می‌کند و قابلیت انتقال ۵۰ نوع پیام مالی را دارد. سازمان ایجادکننده این سیستم پرداخت روسی، شرکت CyberFT  است.

وی افزود: تاکنون ۴۱۶ شرکت بزرگ روسیه به پیام‌رسان داخلی این کشور متصل شده‌اند و اکنون مقامات روسیه شرایط پیوستن بانک‌های خارجی به این سیستم را نیز فراهم آورده‌اند. در حال حاضر ۱۰۹ بانک از روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان در شبکه تبادلات اطلاعات مالی شرکت CyberFT مشارکت مستقیم دارند.

این کارشناس مسائل روسیه تاکید کرد: همچنین بیش از ۲۰۰ بانک دیگر از کشورهای بلاروس و آذربایجان اعلام آمادگی کرده‌اند که تمایل به استفاده از بسترهای پیام رسانی مالی CyberFT دارند و در مرحله پیوستن به آن قرار دارند.

سیستم پرداخت‌های مالی روسیه با نام «میر» در سال ۲۰۱۴ میلادی پس از اینکه ویزا و مسترکارت از ارائه خدمات بانکی به شهروندان روس خودداری کردند به وجود آمد. روسیه حتی شرکت‌های بزرگ فعال در زمینه کارت اعتباری را ملزم به تسویه تراکنش‌های خود در این سیستم کرد.

از ماه جولای سال ۲۰۱۸، حقوق بگیران دولتی روس از کارت بانکی میر برای دریافت حقوق خود استفاده می‌کنند. کارت بانکی میر در پایان سال ۲۰۱۸ سهم خود در بازار بانکی روسیه را به ۲۴ درصد افزایش داده است. در حالی که سهم کارت‌های بانکی ویزا و مسترکارت به ترتیب به ۳۶ و ۳۹.۵ درصد رسیده‌ بودند و کاهش قابل توجه داشتند.

تاکنون بیش از ۷۰ میلیون کارت میر چاپ شده است و بر اساس توافق‌های موجود، این کارت روسی در کشورهای ترکیه، قزاقستان، تاجیکستان، ارمنستان، قرقیزستان و بلاروس قابل پذیرش است. در ۶ هزار و ۵۰۰ عابربانک «ایش بانکاسی» ترکیه و حدود ۱۰ هزار فروشگاه اینترنتی و بیش از ۴۰ هزار مرکز تجاری این کشور می‌توان از کارت تجاری میر استفاده کرد.

*تجربه روسیه در توسعه پیمان پولی دوجانبه و تقویت کانال‌های امن بانکی با چینی‌ها

همچنین در پاسخ به تهدید آمریکا برای تحریم بانکی روسیه، معاون نخست‌وزیر آقای ایگور شووالف یک نشست ویژه تشکیل داده است که صادرکنندگانی از بخش‌های انرژی، بانکی و مقامات دولتی درباره طرحی صحبت کردند تا بدین وسیله «دلارزدایی» از بخش صادرات روسیه را عملیاتی کنند؛ در این نشست، مقامات دولتی اعلام کردند که بانک‌های روسی برای انجام تراکنش‌های با مبلغ زیاد به روبل آماده‌اند و نیازی به دلار آمریکا ندارند.

قبل از وقوع تحریم‌های بانکی علیه روسیه، این کشور در تاریخ ۲۳ ژوئن ۲۰۱۱ با چین پیمان پولی دوجانبه امضا کرده بود. مطابق این پیمان، تجار توانستند پرداخت‌ها و تسویه تجاری را با استفاده از ارزهای محلی و بدون استفاده از ارزهای واسط انجام دهند.

در پاسخ به تهدیدات غرب علیه روسیه مبنی بر تحریم بانکی این کشور، بانک مرکزی روسیه بانک VTB (که دومین نهاد مالی بزرگ روسیه نیز است) را به عنوان عامل برای تجارت با چین انتخاب کرده و بانک مرکزی چین نیز یک بانک تجاری (بانک چین) را به روسیه معرفی کرد تا تراکنش‌های در مقیاس وسیع بین دو کشور را براساس ارزهای محلی مدیریت کنند.

پس از راه‌اندازی این سیستم تسویه بین کشوری، حجم تجارت بین دو کشور براساس ارزهای محلی، بیش از ۷۰۰ درصد رشد داشته است. در تصویر ۱ میزان افزایش استفاده از ارزهای محلی (روبل و یوان) در صادرات و واردات دو کشور در اوج سال‌های تحریم نشان داده شده است.

 

تصویر ۱

در سال ۲۰۱۸ نیز طرحی دیگر برای راه‌اندازی سیستم فرامرزی جدید برای پرداخت مستقیم با ارزهای ملی مطرح شد. در این مورد گفت‌و‌گوهایی صورت گرفت تا دو کشور بتوانند از کارت اعتباری UnionPay چین در روسیه و از کارت میر روسیه در چین استفاده کنند.

اهمیت روزافزون روابط اقتصادی روسیه و چین در سهم فزاینده یوان در ذخایر بین‌المللی بانک روسیه نیز نمایان می‌شود. طبق آمار، میزان یوان چین در ذخایر ارزی بانک مرکزی روسیه از ۲.۸% کل ذخایر ارزی (معادل ۱۲ میلیارد دلار آمریکا) در پایان سال ۲۰۱۸، به ۵.۵% (معادل ۲۳ میلیارد دلار آمریکا) در پایان سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است. این اتفاق در جریان روند متنوع‌سازی ذخایر ارزی و دلارزدایی از دارایی‌های روسیه انجام گرفت. در تصویر ۲ این افزایش قابل مشاهده است.

تصویر ۲- میزان افزایش حجم یوآن در ذخایر بانک مرکزی روسیه

* توسعه تعاملات روبلی-ریالی بین ایران و روسیه در مرحله آزمایشی

تجربه روسیه در مواجهه با تحریم‌های بانکی آمریکا می‌تواند به عنوان یک الگوی روشن برای ایران در بی‌اثر کردن تحریم‌های بانکی و انجام تعاملات مالی خود با سایر کشورها باشد. در نتیجه توسعه پیمان‌های پولی دوجانبه و ایجاد و تقویت کانال‌های امن بانکی برای تسویه معاملات به صورت روبلی-ریالی از جمله اولویت‌های دولت سیزدهم است.

البته به گفته «ولادیمیر اوبیدنوف» رئیس شورای تجاری روسیه و ایران در اتاق بازرگانی و صنایع این کشور که اخیرا در این رابطه خبرهایی داده است، روش تسویه پرداخت‌ها با ارزهای ملی بین کارفرمایان ایرانی و روسی، امسال آغاز به کار کرده است. این سامانه بدین گونه است که خریدار ایرانی در کشور خود کالای ساخت روسیه را با ارز ملی ایران (ریال) خریداری می‌کند و خریدار روس نیز در روسیه کالای ایرانی را با پول ملی روسیه یعنی روبل خریداری می‌کند. به گفته این مقام روس، تاکنون بیش از ۱۰ میلیون دلار با این روش خرید و فروش شده است.

به گفته وی در شرایط تحریم‌های غیرقانونی آمریکا، این روش پرداخت‌ها بسیار مهم است و چشم‌انداز خوبی برای توسعه فعالیت آن وجود دارد اما مانع عمده توسعه آن عدم آگاهی تاجران ایرانی از وجود چنین سامانه‌ای است.

به گفته حمید زادبوم، رئیس سابق سازمان توسعه تجارت، ظرفیت صادراتی ایران به روسیه در حوزه کالا حدود ۱۲ میلیارد دلار است که فقط ۴ درصد آن فعال است و در بخش‌های مختلف این امکان وجود دارد تا صادرات ایران به کشور روسیه افزایش یابد. به نظر می‌رسد یکی از گلوگاه‌های جدی در توسعه تجارت با روسیه فقدان یک سازوکار سریع و مطمئن برای تسویه مالی بین تجار دو طرف باشد که حل این موضوع می‌تواند در سفر آتی رئیس جمهور محترم به روسیه در دستور پیگیری قرار گیرد.

انتهای پیام/


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا