به گزارش خبرنگار اقتصادی برگزیده های ایران، کاهش پی درپی ارزش لیر، افزایش نرخ تورم و بیکاری به بیشترین میزان و کاهش قدرت خرید و فرار سرمایه از این کشور بخشی از معضلات اقتصادی ترکیه است که مهمترین دلایل آن را در ناکارآمدی سیاسی و ضعف سیاستهای اقتصادی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور باید جستجو کرد.
بر اساس گزارش الجزیره؛ ارزش لیر ترکیه در سه سال گذشته ۶۰ درصد کاهش یافته که ۲۳ درصد آن تنها در سال جاری رخ داده است و نرخ تورم این کشور هم نزدیک به ۲۰ درصد رسیده که بیشترین میزان در بین کشورهای اروپایی و جزو ۱۰ کشور دارای بیشترین تورم در دنیا به حساب میآید. این مولفههای اقتصادی که به نان و آب مردم گره خورده نارضایتیهایی را بین مردم ترکیه ایجاد کرده که بازتاب آن در اعتراضات مردمی که توسط رسانهها منتشر شده میتوان به خوبی دریافت.
افزایش قیمت مسکن دیگر مشکلاتی است که با کاهش ارزش لیر در طی ۱۰ سال اخیر رخ داده و قیمت بالا رفته است.
در ۱۰ سال اخیر ارزش لیر ترکیه نسبت به دلار بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است.
*ناکارآمدی سیاسی و ضف سیاستهای اقتصادی اردوغان
تنشهای سیاسی اردوغان با دیگر کشورها که در یک ماه گذشته بیشتر شده، مهمترین عاملی است که روی وضعیت اقتصادی این کشور تاثیر گذاشته است، وزارت امور خارجه ترکیه سفیران ۱۰ کشور را به دلیل بیانیه مشترک آنها مبنی بر آزادی «عثمان کاوالا»، تاجر ترکیهای زندانی در این کشور، احضار کرد.کشورهای روی این موضوع واکنش داشتند و آن را نوعی قطع روابط سیاسی تفسیر کردند که طبیعی است رفتارهای متناسب با آن هم در معاملات سیاسی و اقتصادی اتخاذ میکنند.
در بیانیه وزارت خارجه ترکیه آمده است: «ترکیه یک دولت قانونمدار است. هیچ دولت یا هیچ طرف دیگری نمیتواند در مورد مراحل قانونی به دادگاههای ترکیه تحکم کند. فرایند قضایی در مورد عثمان کاوالا، که توسط دادگاههای مستقل انجام شده، ادامه دارد. همه باید به این فرایندهای قضایی احترام بگذارند.
عثمان کاوالا ۶۴ ساله از چهرههای برجسته جامعه مدنی ترکیه محسوب میشود در سال ۲۰۱۳ از طرف دولت اردوغان به تلاش برای بر هم زدن ثبات کشور متهم شد.».
علاوه بر این اردوغان اخیر با حمایت از کشور آذربایجان تنش جدیدی را در منطقه قفقاز با کشورهای همسایه از جمله ایران درست کرده و رویای تسلط بر این منطقه را در سر می پروراند این رویای خام دردسریهایی را برای اردوغان درست کرد.
نکته سوم دخالت های اردوغان در تصمیمات بانک مرکزی این کشور بود که آنها را تحت فشار قرار داده بود که نرخ بهره را در این کشورکاهش دهد و زمانی که با مقاومت آنها مواجه شد دو نفر از اعضای بانک مرکزی را اخراج کرد و پس از آن ارزش لیر ترکیه به شدت کاهش یافت.
*رشد ۷۰ درصدی قمیت اقلام ضروری در ترکیه
بر اساس گزارش الجزیره یک فروشنده محصولات صیفی در میدان مرکزی آنکارا میگوید: قیمت گوجه فرنگی که نیاز روزانه خانوارها است، در یکسال گذشته ۷۰ درصد رشد کرده، قیمت میوه و سایر سبزیجات هم افزایشی مشابه این داشتند.
یک نانوا هم میگوید، قیمت آرد نسبت به سه ماه اخیر ۴۰ درصد افزایش یافته است، علاوه بر این بسیاری از نانوایان میگویند نانی که استاندارد ۱۵۰ گرم باید وزن داشته باشد را به ۱۰۰ گرم رساندهاند و همه اینها از جیب مردم برداشته میشود.
این فروشندگان از گرانی محصولات به شدت گلهمندند و میگویند هر چه جنس گران تر میشود، اتفاقا درآمدشان پایین تر میآید چرا که خریدار کمتری به بازار می آید و جنس در دستشان می ماند. خریداران بازار هم از گرانی کالاهای بازار می گویند و دولت را مقصر اصلی میدانند که فقط نشسته و نظاره گر بوده و هیچ کاری انجام نداده است.
*انتقاد از سیاستهای سیاسی و اقتصادی اردوغان
علاوه بر منتقدان، مردم کوچه بازار هم اردوغان را مقصر اصلی این افزایش قیمتها میدانند که در سالهای گذشته سیاست اقتصادی و سیاسی بسیار ضعیفی داشته است.
تمام فروشندگان و خریدارانی که در بازار هستند، میگویند دولت نتوانسته تورم را در کشور مهار کند و مشکلات مردم نسبت به گذشته بسیار بیشتر شده است.
«صفر سنر» استاد دانشگاه ترکیه هم با انتقاد از سیاستهای رئیس جمهور ترکیه گفت: اردوغان در سیاستهای بانک مرکزی مداخله میکند و با کاهش ارزش لیر به دنبال افزایش صادرات و تامین کسری بودجه در کشور است.
وی ادامه داد: پس از بحران مالی ۲۰۰۸، ترکیه مجبور است تا نرخ بهره را افزایش دهد تا ارزش لیر پایین نیاید, کاهش ارزش پول ملی ضررهای جبران ناپذیری بر پیکر اقتصاد وارد میکند.
انتقاد از سیاست ها اردوغان به دلیل فقدان بینش اقتصادی در این کشور بسیار بالا گرفته است و حتی اقتصاددانان این کشور پیش بینی میکنند که اردوغان در آستانه انتخابات ۲۰۲۳ مداخله خود بر بانک مرکزی را بیشتر خواهد کرد تا با فشار نرخ بهره را در کشور پایین تر بیاورد تا با کاهش کسری بودجه و افزایش صادرات به عنوان اهرمی برای پیروزی در انتخابات استفاده کند.
اما واقعیت این است که همه این فشارهای روی مردم خواهد بود و تاثیر مستقیم بر سفره زندگی مردم خواهد گذاشت.
*ریسک سرمایه گذاری در ترکیه سه برابر بیش از سایر کشورها
روزنامه گاردین مینویسد: بر اساس آمارهای مالی، خطر سرمایه گذاری در ترکیه سه برابر بیش از کشورهای دور و اطراف و نزدیک به وضعیت اقتصادی خودش است و باعث شده که سرمایهگذاری در این کشور به حداقل برسد علاوه بر آن فرار سرمایه از این کشور هم بیشتر شده و دیگر سرمایهگذاران اعتماد ندارند که سرمایه خود را در این کشور بریزند.
بنابراین تمام مولفههای اقتصادی نشان میدهد که وضعیت اقتصادی و سیاسی ترکیه بسیار بدتر از آن است که رئیس جمهور این کشور تلاش میکند به تصویر بکشد، اردوغان بارها با ندیدن این همه مشکلات اقتصادی و در تلاش برای اغوای مردم خواسته تصویری بسیار مطلوب از اقتصاد ارائه و خود را عنصری مطلوب معرفی کند، وی رویای امپراطوری عثمانی را در سر میپروراند که سالهاست به عدم پیوسته است.
انتهای پیام/ب
