به گزارش اقتصادنیوز، در میانه اتهاماتی که مربط به پنهانکاری نقش مقامات و چهرههای مشهور آمریکایی در پرونده «جفری اپستین» مجرم جنسی مطرح شده است، بررسیها نشان میدهد که حداقل یک عکس از «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا از میان اسناد مربوط به این پرونده حذف شده است.
بنا بر روایت ایسنا، روزنامه تلگراف در گزارشی در این باره نوشت: وزارت دادگستری آمریکا جمعه شب بیش از ۱۳ هزار پرونده مربوط به این آزارگر جنسی متوفی را منتشر کرد اما بخشهای عظیمی از آنها منتشر نشده یا به شدت سانسور شده بودند و هیچ افشای بزرگی بر اساس آنها انجام نشد. جفری اپستین در ۱۰ اوت ۲۰۱۹ در سلول خود در مرکز بازداشتی در منهتن به زندگی خود پایان داد.
این اسناد که بدون هیچ توضیح یا زمینهای در فضای مجازی منتشر شدند در بر گیرنده نشانههای هولناکی از انحراف و فساد این تاجر سابق بودند، از جمله اظهارات مبنی بر اینکه او درخواست کرده بود مدارک شناسایی بررسی شوند تا اطمینان حاصل شود که قربانیان او زیر ۱۸ سال هستند.
اما بخش زیادی از این محتوا به طور علنی انتشار یافته بود و پس از بیش از ۲۴ ساعت هیچ گونه شفافسازی درباره رفتار مردان مشهور و برجستهای که به حلقه اپستین جذب شده بودند، ارائه نشد.
به نظر میرسد یکی از تصاویری که عکسی از ترامپ را داخل کشوی دراور اپستین را نشان میداد روز شنبه بدون هیچ توضیحی از وبگاه وزارت دادگستری حذف شده است. این سند یکی از ۱۶ سندی بود که از وبگاه وزارت دادگستری ناپدید شد.
پروندههای گمشدهای که روز جمعه در دسترس بودند اما تا روز شنبه دیگر دسترسی به آنها امکانپذیر نبود شامل تصاویری از نقاشیهای زنان عریان و تصویری از مجموعهای از عکسها روی یک بوفه و در کشوها، از جمله عکسی از ترامپ در کنار اپستین، «ملانیا ترامپ» همسر رئیسجمهور آمریکا و «گیسلین مکسول» همکار دیرینه اپستین بود.
وزارت دادگستری دلیل حذف این پروندهها یا عمدی بودن ناپدید شدن آنها را اعلام نکرد. با این حال، این وزارتخانه شامگاه شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: «عکسها و سایر مطالب همزمان با دریافت اطلاعات بیشتر با احتیاط فراوان و مطابق با قانون، همچنان در حال بررسی و سانسور خواهد بود.»
واکنش دموکراتها
تلگراف در ادامه نوشت: دموکراتهای کمیته نظارت مجلس نمایندگان در پیامی در ایکس به عکس گمشده حاوی تصویر ترامپ اشاره کرده و نوشتند: «چه چیز دیگری مخفی میشود؟ ما به شفافیت برای عموم مردم آمریکا نیاز داریم.»
«رو خانا» و «توماس مسی» نمایندگان کنگره از دموکرات و جمهوریخواه که لایحه مشترک آنها انتشار اسناد را الزامی کرد گفتند که در حال بررسی اقدام قانونی به دلیل «انتشار ناقص با سانسورهای بیش از حد» هستند. خانا گفت که این اقدامات ممکن است شامل پیگیری استیضاح «پم پاندی» دادستان کل آمریکا شود.
«سوهاس سوبرامانیام» یکی از دموکراتهای کمیته نظارت گفت: «من خشمگینم، فکر میکنم آنها قانونشکنی کردهاند. به وضوح فقط بخشی (از پروندهها) را منتشر کردهاند. به نظر میرسد که ممکن است برخی از آنها را برای محافظت از برخی افراد سیاسی سانسور کرده باشند در حالی که برخی دشمنان سیاسی برجسته شدهاند.»
حتی با وجود دهها هزار صفحه منتشرشده اطلاعات شفافی از جنایات اپستین یا تصمیمات دادستانی وجود ندارد که این اجازه را به او داد که سالها از اتهامات جدی فدرال دور بماند؛ برخی از شواهدی که بیشتر از بقیه بررسی شدهاند، از جمله گفتوگوهای افبیآی با قربانیان و یادداشتهای داخلی وزارت دادگستری درباره تصمیمات تعقیب قضایی از این اسناد حذف شده بودند.
«توماس ماسی» پیش از انتشار این اسناد در روز جمعه گفته بود که با دانستن که آیا این اسناد شامل نام حداقل ۲۰ مرد متهم جنسی هستند یا خیر میتواند تشخیص دهد که آیا تمام اسناد منتشر شدهاند یا نه.
این نماینده جمهوریخواه گفت با وکلای قربانیان اپستین صحبت کرده است «و آنها همگی میدانند که افبیآی حداقل ۲۰ نام از مردانی که متهم به جرائم جنسی هستند را در اختیار دارد.»
«چاک شومر» رهبر دموکراتهای سنا دولت ترامپ را متهم کرد که با منتشر نکردن کامل پروندهها سعی در پنهان کردن «گذشته زشت» رئیسجمهور دارد.
او گفت: «این فقط نشان میدهد که وزارت دادگستری، دونالد ترامپ و پم پاندی مصمم به پنهان کردن حقیقت هستند. این چیزی جز یک پنهانکاری برای محافظت از دونالد ترامپ در برابر گذشته زشتش نیست.»
توجیه سانسور اسناد از سوی وزارت دادگستری
در همین راستا، «تاد بلانش» مقام شماره دو وزارت دادگستری که پیشتر وکیل ترامپ بود با ادعای شفافیت بیسابقه رئیسجمهور و وزارت دادگتسری در زمینه اجرای قانون در دولت فعلی در نامهای به کنگره گفت که بسیاری از سانسورها برای محافظت از هویت قربانیان انجام شده است.
سایر سانسورها شامل مواردی بود که که میتوانست در تحقیقات جاری اختلال ایجاد کند، شواهد مستندی از سوءاستفاده جنسی از کودکان یا امتیازات قانونی که به طور خاص شامل معافیت قانونی نبود، از جمله مشاورههای داخلی وزارت دادگستری.
با این حال، بلانش مصرانه گفت که که وزارت دادگستری نام هیچ فرد یا سیاستمداری را سانسور نکرده است مگر اینکه آن فرد قربانی باشد. او همچنین وعده داد که در دو هفته آینده بخش بیشتری از پروندهها را منتشر کند. بر اساس قانون شفافیت اپستین، دادستان کل آمریکا موظف است در همین بازه زمانی دلایل پشت هر سانسوری را به کنگره اطلاع دهد.
ترامپ در ابتدا با انتشار پروندههای اپستین مخالفت کرد اما تحت فشار از درون حزب خود و زمانی که مشخص شد نمیتواند بر تلاش کنگره برای انتشار غلبه کند موضع خود را تغییر داد.
اسناد منتشر شده اشاره چندانی به نام رئیسجمهور آمریکا نمیکند. تصاویر منتشرشده از او در این پروندهها نیز پیشتر علنی شده بودند، از جمله عکسی که او و همسرش ملانیا را در کنار اپستین و مکسول نشان میدهد.
ترامپ سالها با اپستین دوست صمیمی بود که گمانهزنیها درباره مبارزه او با انتشار پروندهها به دلیل ترس از افشاهای احتمالی درباره رفتارش را برانگیخت.
۳۱۲
