به گزارش خبرگزاری برگزیده، آخرین جلسه شورایعالی کار ۲۷ آبانماه برگزار شد اما آنطور که فعالان کارگری میگویند در رابطه با مزد و قدرت خرید کارگران در این نشست صحبتی به میان نیامد. فعالان کارگری در انتظارِ دعوتنامهی رسمی برای برگزاری جلسات مزد هستند اما هنوز از سوی وزارت کار دعوتنامهای ارسال نشده است. این در حالی است که نگرانیِ کارگران از افزایشِ نرخ تورم و تبعاتِ اقتصادی سیاستهایی چون افزایش نرخ بنزین و حذف کامل ارز ترجیحی هر روز بیشتر میشود.
محسن باقری، نماینده کارگران در شورایعالی کار، در گفتگو با ایلنا با انتقاد از عدم تشکیل جلسه شورایعالی کار گفت: هنوز هیچ دعوتنامهی رسمی برای تشکیل جلسه شورایعالی کار و کمیته مزد به دستمان نرسیده است. از طرف گروه کارگری نیز اگرچه هیچ نامه یا درخواست رسمی برای تشکیل جلسات کمیته مزد و شورایعالی کار ندادیم اما پیش از این، بارها در رسانهها به ضرورت برگزاری جلسه اشاره کردهایم و تأکید داریم که شرایط اقتصادی کارگران نیازمند بررسی فوری است.
وی افزود: با توجه به صحبتهایی که در رابطه با افزایش قیمت بنزین شده، فشار روانی شدیدی بر جامعه وارد شده است. در کشور ما هر تصمیمی، حتی پیش از اجرا هم اثر روانی خود را بر بازار میگذارد. در کنار این موضوع، حذف بخشهای باقیمانده ارز ترجیحی و همچنین نوسانات نرخ دلار که گفته میشود تا محدودههای بسیار بالایی رشد کرده، همگی فشار مضاعفی بر جامعه کارگری وارد میکند. در ایران معمولاً فشار اقتصادی دو مرحله دارد: یک مرحله فشار روانی و بار دیگر، فشار ناشی از اجرای واقعی تصمیم.
باقری گفت: از سوی دیگر، نبود نظارت کافی بر قیمتها و حتی افزایش رسمی برخی قیمتها از سوی دولت، وضعیت را دشوارتر کرده است. در چنین فضایی، برخی افراد سودجو نیز از بینظمی بازار سوءاستفاده میکنند و این مسئله فشار مضاعفی بر کارگران وارد میکند.
این فعال کارگری تأکید کرد: با وجود این شرایط، جلسات شورایعالی کار حتی برای بررسی وضعیت اقتصادی کارگران نیز تشکیل نمیشود، چه رسد به اینکه بخواهیم درباره تغییر احتمالی دستمزد تصمیمگیری کنیم. این در حالی است که وضعیت بازار کار و معیشت کارگران به مرحلهای رسیده که دیگر حقوق مصوب ابتدای سال پاسخگوی هزینههای حداقلی زندگی حتی برای نصف ماه هم نیست.
وی گفت: حدود سه ماه است که گروه کارگری در رسانهها هشدار میدهد که کارگران دیگر نمیتوانند با این دستمزد زندگی کنند و باید جلسات تشکیل شود؛ اما هیچ واکنشی دیده نمیشود. این بیتفاوتی نسبت به تشکیل جلسات و بیتوجهی به معیشت کارگران، پیام خوبی به جامعه منتقل نمیکند و فضا را برای سوءاستفاده برخیها باز میگذارد.
باقری در بخش دیگری از گفتگویش با انتقاد از صحبتهایی که در رابطه با افزایش ۲۰درصدی دستمزد کارمندان دولت شده گفت: اینکه دولت با چه تفکری این ۲۰درصد را مطرح کرده برای ما هم جای سوال دارد. مزدبگیران در بازاری که دائم در تلاطم است، بیشترین آسیب را میبینند؛ کارمند و کارگر هم ندارد، هر دو گروه با توجه به اینکه حقوق سالهاست سرکوب شده، به شدت آسیبپذیر هستند.
این فعال کارگری بیان کرد: اقتدار دولت به کارکنانش است و وقتی این کارکنان درآمد لازم برای تأمین حداقلهای زندگی را ندارند چطور میتوان انتظار داشت که کارایی و بهرهوری بالا باشد؟
باقری گفت: ببینید مثلا بازرسی که حقوقش بسیار پایینتر از سبد حداقلهای زندگی است، چطور میتواند کار خود را به درستی انجام دهد؟ بازرسان کار، ضامن اجرای قانون کار هستند، اما متأسفانه به دلیلِ حقوق پایین و نیاز آنها به تأمین هزینههای زندگی، احتمال اینکه نتوانند وظیفهی خود را به درستی انجام دهند و درگیرِ حواشیِ حوزهی بازرسی شوند، بسیار است.
این فعال کارگری در پاسخ به این سوال که «پیشبینی شما درمورد چالشهای پیشروی تعیین دستمزد کارگران چیست؟» گفت: امیدواریم همچون سال گذشته رقمی مناسب برای دستمزد کارگران تعیین کنند و دستمزد بالاتر از نرخ تورم تعیین شود. تنها راهی که میتوان کمی پادزهر تورم را را گرفت، همین تعیین متناسب دستمزد است و امیدواریم وزارت کار همراهی لازم را با نمایندگان کارگری داشته باشد.
او تاکید کرد: روند تعیین دستمزد بالاتر از نرخ تورم، باید حداقل ۵ سال ادامه داشته باشد تا سرکوبِ چند سالهی دستمزد تا حدودی جبران شود.
۲۲۳۲۲۵
