آخرین وضعیت بزرگ‌ترین پرونده کلاهبرداری موبایلی/ ۴ هزار شاکی با ۱۵۰ میلیارد ‌خسارت!

به گزارش خبرگزاری برگزیده های ایران از ساری،  پرونده موسوم به «موبایل موسوی» یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های سال‌های اخیر در حوزه کلاهبرداری‌های نوین اقتصادی و تبلیغاتی است که بازتاب گسترده‌ای در سطح افکار عمومی به‌ویژه در استان مازندران و به‌طور خاص شهرستان آمل داشته است. این ماجرا از آن‌جا آغاز شد که شرکتی به نام «ارتباط همراه آرامی» با مدیریت یک زن و همکاری همسرش وارد عرصه فروش تلفن‌های همراه و لوازم جانبی شد و در مدت کوتاهی توانست با تبلیغات پرزرق‌وبرق و استفاده از چهره‌های مشهور در فضای مجازی، اعتماد شمار زیادی از مردم را جلب کند.

نقطه عطف ماجرا، برگزاری جشنواره‌هایی بود که در آن تلفن‌های همراه برندهای مطرح همچون آیفون ۱۳ و سامسونگ با قیمتی به‌مراتب پایین‌تر از نرخ واقعی بازار عرضه می‌شد. تخفیف‌های چشمگیر و وعده فروش با نرخ‌هایی تا ۱۰ میلیون تومان کمتر از قیمت رایج، بسیاری از شهروندان را به صف خرید کشاند و موجی از استقبال و ثبت‌نام به راه انداخت. اما به فاصله کوتاهی، نشانه‌های غیرواقعی بودن این وعده‌ها و فریبنده بودن تبلیغات آشکار شد و اعتراض‌ها یکی پس از دیگری شکل گرفت.

برای اعتمادسازی بیشتر، گردانندگان شرکت پای افراد شناخته‌شده در فضای مجازی و حتی اسپانسرهایی از حوزه‌های فرهنگی و ورزشی را به میان کشیدند تا مهر تأییدی بر ادعاهایشان بزنند. اما همین اقدام، دامنه فریب را گسترده‌تر کرد و تعداد زیادی از مردم، از شهرهای مختلف مازندران و حتی استان‌های دیگر، در این دام گرفتار شدند.

با افزایش شکایت‌ها، دستگاه قضایی وارد عمل شد و پرونده در شعبه سوم بازپرسی شهرستان آمل مفتوح گردید. دستور جلب متهمان صادر و گردانندگان اصلی این طرح روانه زندان شدند. بنا بر گزارش‌های رسمی، تاکنون بیش از ۴ هزار و ۳۹۰ شکایت در این خصوص به ثبت رسیده و ارزش مالی کلاهبرداری صورت‌گرفته بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود؛ رقمی که خود به تنهایی بیانگر وسعت و سنگینی ابعاد این پرونده است.

روند رسیدگی قضایی اما ساده و مستقیم پیش نرفت. در ابتدا پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب مرکز ارجاع شد اما میان دادگاه کیفری و دادگاه انقلاب درباره صلاحیت رسیدگی اختلاف نظر پدید آمد. این اختلاف در نهایت به دیوان عالی کشور کشیده شد و دیوان پس از بررسی، صلاحیت رسیدگی را به دادگاه انقلاب واگذار کرد. هم‌اکنون پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب ساری ثبت شده و قرار است جلسه رسیدگی رسمی آن در تاریخ ۱۳ مهرماه سال جاری برگزار شود؛ جلسه‌ای که چشم بسیاری از مالباختگان و ناظران اجتماعی و رسانه‌ای به آن دوخته شده است.

‌اما سخنگوی قوه قضائیه روایتش از پرونده کلاهبرداری موسوی به این گونه است: پرونده موبایل موسوی را از دادگستری استان مازندران پیگیری کردیم و گزارش ارسال کردند که شرکت ارتباط همراه آرامی با مدیر عاملی یک خانم و مشارکت همسرش در زمینه فروش موبایل و لوازم جانبی آن در شهرستان آمل تشکیل شده است.

این شرکت با برگزاری جشنواره‌ای با هدف جلب نظر مشتریان، اقدام به فروش آیفون ۱۳ و سامسونگ با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از بازار (حدود ۱۰ میلیون تومان یا کمی بیشتر) کرده است که فاصله قیمتی بسیاری با بازار داشته است.

متأسفانه جهت اعتماد سازی از برخی چهره‌های مشهور در فضای مجازی و اسپانسر‌هایی که با باشگاه‌های فرهنگی و ورزشی همکاری داشتند برای تبلیغ استفاده شده است که در نتیجه منجر به مالباختگی و فریب دادن مردم شده است.

در همین راستا، پرونده‌ای در شعبه ۳ بازپرسی شهرستان آمل تشکیل و دستور جلب متهمان صادر شد. افراد مورد نظر دستگیر و روانه زندان شدند. تاکنون تعداد ۴ هزار و ۳۹۰ فقره شکایت در این خصوص به ثبت رسیده است که ارزش ریالی مال مورد کلاهبرداری حدود ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

پرونده ابتدا جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه انقلاب مرکز ارجاع شد، اما به دلیل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری و دادگاه انقلاب، مراتب جهت رفع اختلاف به دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی کشور با رفع اختلاف، موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب تشخیص داد. در حال حاضر، پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب ساری ثبت شده و مقید به وقت رسیدگی است. جلسه رسیدگی به این پرونده در تاریخ ۱۳ مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد.

/