به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برگزیده های ایران، آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه اخیر این مجمع با اشاره به فضاسازی‌ها در خصوص بررسی طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی اظهارنظرها، گفت: کسی مخالف مصلحت ثبت رسمی اسناد نیست، اصل قضیه روشن است، اشکال شرعی داشت که باید برای آن مصلحت‌سنجی شود، معاملاتی که همه موازین شرع را دارد ولی ثبت نشده است، باطل نیست، مصلحت‌سنجی در این موضوع نیازمند روش مدبرانه‌ای است تا اینکه بیش از آن چیزی که مصلحت اقتضا می‌کند مرتکب خلاف شرع اولیه نشویم.
وی با اشاره به جلسات متعدد کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع برای بررسی این طرح افزود: نه بنده، نه مجمع و نه شورای نگهبان مطلقاً اعتبار اسناد غیررسمی را فی‌حدذاته تأیید نکرده‌ایم، بحث این است؛ آیا معاملات واجد شرایط هم باطلند؟ ما با بطلان معاملات در واقع، مخالفیم. گرچه ممکن است به‌لحاظ مصلحتی بگوییم برای حل موضوع و رفع مشکل مردم، دستگاه قضایی می‌تواند اسناد غیررسمی را نپذیرد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در خصوص ثبت رسمی اسناد، گفت: در نامه مقام معظم رهبری مصلحت‌سنجی و تعیین حدود موضوع، دقیق بیان شده است و مجمع باید بر اساس آن تصمیم بگیرد، مقام معظم رهبری هم بر مصلحت‌سنجی و هم بر تحدید دقیق موضوع تأکید داشته‌اند.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، عضو مجمع و رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع نیز در این خصوص و با انتقاد از وضع موجود و مشکلات پیش‌آمده، گفت: در سال ۱۴۰۱ حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار پرونده وارده به دستگاه قضایی، مربوط به اسناد عادی بوده است.
وی از بررسی‌های کارشناسی و تخصصی کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع خبر داد و افزود: این کمیسیون جلسات متعددی با حضور کارشناسان خبره از دولت، قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و نیز اعضای محترم شورای نگهبان برگزار کرده است، حتی در جلسه‌ای شخص رئیس محترم مجمع حضور داشتند و به بررسی دقیق و علمی موضوع پرداخته شده است، پیشنهاداتی جامع با اشراف کامل بر موضوع و با در نظر گرفتن جوانب امر و نگاه مصلحتی، تدوین شده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بر تعریف سازوکاری متقن و دقیق برای رسمی شدن ثبت اسناد اموال غیرمنقول تأکید کرد.
/+