به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برگزیده های ایران، پس از سپری شدن یک دوره یک‌ساله آرامش و کم‌نوسان در بازار ارز کشور، اوایل زمستان سال گذشته، روند افزایش نرخ در بازار غیررسمی ارز آغاز شد، به‌گونه‌ای که دلار بازار آزاد از ۵۰ هزار و ۹۸۰ تومان در ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۲ به ۶۶ هزار و ۴۵۰ هزار تومان در ۲۵ فروردین‌ماه افزایش یافت.
این افزایش نرخ ارز بازار غیررسمی، با واکنش‌های متعددی میان کارشناسان اقتصادی همراه بود، به‌گونه‌ای که برخی از کارشناسان اقتصادی، افزایش نرخ ارز بازار آزاد را مقطعی و تحت‌تأثیر حوادث غیراقتصادی عنوان کردند، از سوی دیگر، برخی اقتصاددانان ضمن انتقاد از مدیریت ارزی دولت، مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و سیاسی را به‌عنوان دلایل تأثیرگذار در افزایش نرخ غیررسمی اعلام کردند.
البته مسئولان بانک مرکزی، در مواجهه با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، اساساً از غیرقابل بودن این بازار و سهم اندک در اقتصاد سخن گفتند. محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی دلار بازار آزاد را غیرقابل‌قبول دانست و گفت: این نرخ صرفاً بر اساس انتظارات تورمی ناشی از اخبار منفی شکل می‌گیرد و به‌هیچ‌وجه با واقعیات اقتصاد ما همخوانی ندارد.
اما پیرامون نرخ بازار غیررسمی ارز دو سؤال اصلی شکل می‌گیرد؛ نخست این‌که؛ چرا دلار بازار آزاد با رشد قیمتی همراه بوده است؟ و درعین‌حال آیا اساساً نرخ غیررسمی ارز تأثیری در بازار کالاها و خدمات خواهد داشت؟
عوامل تأثیرگذار در حفظ ارزش پولی کشور کدامند؟
بررسی پژوهش‌های علمی و اظهارنظر متخصصان علم اقتصاد حکایت از آن دارد که نقدینگی، تراز تجاری، رشد اقتصادی، تورم و برخی عوامل غیراقتصادی نظیر تحرکات سیاسی و تحریم را می‌توان به‌عنوان عناصر اصلی تأثیرگذار در حفظ یا کاهش ارزش پول ملی کشور اعلام داشت.
متأسفانه، ایران در سالیان گذشته تحت‌تأثیر سیاست‌های اقتصادی اشتباه، با رشد نقدینگی شدیدی روبه‌رو بوده است و همین امر بر افزایش نرخ بازار غیررسمی ارز دامن زده است، اما در زمان حاضر با کاهش شیب رشد نقدینگی همراه هستیم به‌گونه‌ای که نقدینگی از کانال ۴۲ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به کانال ۲۴ درصد در پایان اسفند ۱۴۰۲ رسیده است.
از طرفی، مؤلفه دیگری که پیرامون حفظ ارزش پولی باید در نظر داشت به متغیر پایه پولی مربوط می‌شود، چرا که این متغیر تأثیر بسزایی بر نقدینگی و در نهایت تورم خواهد داشت، در واقع رشد پایه پولی به افزایش نقدینگی و در نهایت رشد تورم منجر خواهد شد.
از سوی دیگر مطابق با پژوهش‌های علمی صورت‌گرفته، رابطه پایه پولی با تورم بسیار نزدیک‌تر از رابطه نقدینگی با تورم است، به‌بیانی نسبت رشد تورم با رشد نقدینگی ممکن است نزدیک نباشد؛ اما نسبت رشد تورم با رشد پایه پولی بسیار نزدیک‌تر است.
روند کاهشی رشد نقدینگی و رشد پایه پولی
مطابق با گزارش‌های رسمی، رشد پایه پولی در ابتدای سال گذشته حدود ۴۵ درصد بوده که این میزان در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲، به ۲۹.۶ درصد رسیده است؛ لذا پیش‌بینی می‌شود با تداوم روند کاهشی متغیرهای مهمی از جمله رشد نقدینگی و رشد پایه پولی، حفظ ارزش پولی ملی و کنترل نرخ ارز، بیش از پیش قابل تحقق باشد.
ازآن‌جایی که نقدینگی، پایه پولی و سرعت گردش پول را می‌توان مؤلفه‌های اصلی تأثیرگذار بر تورم دانست، لذا کاهش آن در نهایت به حفظ ارزش پول ملی منجر خواهد شد.
برخی از کارشناسان اقتصادی هم اعتقاد دارند که نرخ ارز ارتباط مستقیمی میان تورم ایران و ایالات متحده دارد، به‌بیانی فاصله تورم میان دو کشور را باید مبنایی برای افزایش سالانه نرخ ارز در نظر گرفت، با این اوصاف با فرض پذیرش ادعای فوق، کاهش نقدینگی منجر به کاهش تورم ایران و در نهایت افت افزایش نرخ ارز خواهد شد.
بااین‌حال برخی کارشناسان اقتصادی با تأکید بر انحصاری بودن بازار ارز در ایران و نقش برجسته بانک مرکزی در تأمین تقاضاهای موجود در بازار، معتقدند اختلاف تورم ایران و آمریکا مبنای صحیحی برای تخمین نرخ ارز نبوده و برای تحلیل بهتر بایستی به توانایی بازارساز در تأمین بازار ضریب بیشتری داد.
مطابق با آمارهای رسمی داخلی و حتی گزارش‌های رسمی نهادهای بین‌المللی، ذخایر ارزی کشور با رشد قابل‌ملاحظه‌ای همراه بوده است، طبق گزارشات، ذخایر ارز در دسترس ایران از ۱۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۰ به ۲۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون افزایش یافته است.
علاوه بر این، مطابق با آمارهای رسمی بانک مرکزی، از ابتدای امسال تا ۲۵ فروردین یک میلیارد و ۷۸۸ میلیون دلار ارز برای مصارف چهارگانه (کالاهای اساسی ـ واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات ـ ارز اشخاص ارزهای خدماتی) در مرکز مبادله ارز و طلا تأمین شده و خود این امر نشان‌دهنده تأمین بدون دردسر ارز برای نیازهای رسمی کشور است.
همچنین مطابق با اعداد اعلامی از سوی مسئولان بانک مرکزی، در سال۱۴۰۱در مجموع۶۵.۵میلیارد دلار ارز تخصیص داده شده که این عدد با رشد ۶درصدی برای سال۱۴۰۲، به۶۹.۵ میلیارد دلار رسیده است.
ناترازی بانک‌ها و تأثیر آن در افزایش نرخ ارز
البته پیرامون نقدینگی باید ناترازی بانک‌های را نیز ملاک قرار داد، متأسفانه نظام بانکی کشور به‌طور روزافزون به افزایش تورم و نقدینگی دامن می‌زد، البته این انتقاد به دولت و بانک مرکزی وارد بوده است و تا زمانی که ناترازی بانک‌ها مرتفع نشود باید همواره شاهد افزایش نقدینگی و تورم در کشور باشیم.
هرچند بانک مرکزی در خصوص حل مشکل ناترازی بانک‌ها اقدامات قابل‌توجهی را صورت داده است، اما بااین‌حال، این معضل بزرگ اقتصادی همچنان پابرجاست؛ درواقع تأمین مالی ۸۸درصدی کشور از بانک‌ها، عدم‌کفایت سرمایه بانک‌ها و اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به‌عنوان علل اصلی ناترازی بانک‌ها شناخته می‌شود.
از رشد اقتصادی مثبت تا تراز تجاری کشور
مطابق با گزارش صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۲۳ میلادی برابر با ۵.۴ درصد بوده است، همچنین نرخ رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت مطابق با اعداد اعلامی از سوی مرکز آمار در پاییز ۱۴۰۲ به‌ترتیب برابر با ۵.۱ و ۲.۵ درصد بوده است.
آنچه مشخص است در اواخر دهه ۹۰ و تحت‌تأثیر کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی، شاهد افزایش شدید نرخ ارز بوده‌ایم و حداقل در شرایط فعلی به‌سبب رشد اقتصادی مثبت، اثر این عامل در افزایش نرخ دلار حذف خواهد شد.
از سوی دیگر در سال گذشته شاهد تراز تجاری مثبت ۲۰.۶ میلیارد دلاری در کشور بوده‌ایم و مطابق با آمارهای گمرکی شاهد رشد ۴۸.۶درصدی واردات اقلام اساسی وارداتی نظیر ذرت دامی، دانه سویا، برنج و روغن دانه آفتابگردان نسبت به سال گذشته از لحاظ وزنی بوده‌ایم.
هرچند این تراز تجاری مثبت تحت‌تأثیر افزایش فروش نفت رخ داده است، اما همین امر نیز حکایت از آن دارد تثبیت و تعدیل نرخ دلار دور از دسترس نخواهد بود، البته دولت باید در مسیری گام بردارد که تراز تجاری کشور بدون نفت نیز مثبت شود و این عامل بیشتر تحت‌تأثیر افزایش مناسبات سیاسی و فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی خواهد بود.
شواهد بیانگر آن است که متغیرهای اقتصادی کشور در وضعیت قابل‌قبولی قرار دارد، لذا افزایش نرخ ارز را باید در متغیرهای دیگر جست‌وجو کرد، به‌بیانی حوادث سیاسی نظیر هجوم وحشیانه رژیم اشغالگر صهیونیستی به مردم غزه و حمله ناجوانمردانه اسرائیل به کنسولگری ایران در سوریه را باید عامل مهم افزایش انتظارات تورمی و نوسانات اخیر نرخ ارز دانست.
درواقع، شرایط فوق موجب شکل‌گیری عدم قطعیت و بالا رفتن انتظارات تورمی میان فعالان اقتصادی و حتی عموم جامعه شده و همین امر به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد دامن زده است، اما درهرصورت رهاسازی بازار آزاد ارز و عدم‌پذیرش این نرخ نیز پذیرفتنی نیست، چرا که طبق تجربه، افزایش نرخ در بازار آزاد به‌روی بازارهای موازی نظیر سکه، طلا و مسکن تأثیرگذار است.
البته ذکر این نکته در پایان ضروری است افزایش قیمت کالاها به‌بهانه افزایش نرخ ارز در بازار آزاد به‌هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست، چرا که ارز مورد نیاز برای واردات عموم کالاهای وارداتی، طبق سازوکار در نظر گرفته‌شده از سوی بانک مرکزی تأمین می‌شود، ارزی که در زمان حاضر حداکثر با نرخ ۴۳ هزار و ۵۶۷ تومان در اختیار بازرگانان قرار می‌گیرد و فاصله قابل‌توجهی با نرخ‌های تلگرامی دارد.
/+