به گزارش خبرنگار اقتصادی برگزیده های ایران، اخیر رئیس جمهور به مسئولان متولی بودجه تاکید کرده است اطلاعات پرسنلی و حقوق و مزایای همه کارکنان دولت طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۰ باید در سامانه پاکنا ثبت شود و اگر دستگاه‌ها نیامدند، حقوق آنها پرداخت نشود.
یکی از راهکارهای مدیریت هزینه‌های جاری دولت، داشتن اطلاعات دقیق از وضعیت پرداخت حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر به کارکنان است که معمولا اطلاع دقیقی از این موضوع وجود ندارد و هر ساله در بودجه اعتبارات آن برآوردی است.
با توجه به کسری شدید بودجه در سال جاری، مسئولان سازمان برنامه و بودجه معتقدند مدیریت هزینه‌های جاری در دستور کار قرار گرفته و در جلسه‌ای نیز رئیس جمهور به تکلیف دستگاه‌ها در سامانه پاکنا اشاره کرده و مسئولان سازمان برنامه و بودجه و همچنین سازمان اداری و استخدامی مسئول پیگیری و انجام آن شده‌اند.
سامانه پاکنا چیست؟
سامانه پاکنا با هدف جمع آوری اطلاعات کارکنان نظام اداری کشور در قالب یک پایگاه داده مشترک ایجاد شده است و طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۰ همه دستگاه‌ها موظفند که اطلاعات کارکنان خود را در این سامانه ثبت کنند.
قانون چه می گوید؟
براساس بند الف تبصره ۲۰ قانون بودجه سال جاری به منظور ساماندهی نیرونی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مکلف هستند اطلاعات فردی و استخدامی و احکام کارگزینی و قرارداد منعقد شده کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد معین، کارگری و کارکنان حوزه سلامت را ثبت و به روز رسانی کند.
البته مشابه این بند در بودجه سال ۹۹ نیز وجود داشت و برخلاف اظهارات محمدباقر نوبختریال رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه که پرداخت حقوق دستگاه‌ها را منوط به ثبت اطلاعات دستگاه‌ها در سامانه پاکنا کرده بود، هرگز چنین اتفاقی نیفتاد.
الزامات قانون برای ثبت اطلاعات
نکته جالب توجه در قانون این است که سه قید و شرط را بدین منظور پیش بینی کرده است.
۱- اجرا از خردادماه امسال
۲- پرداخت به ذی نفع نهایی
۳-درنظر گرفتن مجازات تعزیزی درجه سه تا ۵ برای استنکاف از موضوع
براین اساس قرار بود از خردادماه سال جاری تخصیص اعتبار حقوق کارکنان مذکور صرفا براساس پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) صورت بگیرد.
همچنین از خردادماه هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر و غیرمستقیم به همه کارکنان دستگاه‌های اجرایی از اعتبارات هزینه‌ای و از منابع عمومی و حتی اختصاصی دستگاه صرفا پس از ثبت اطلاعات در این پایگاه توسط خزانه داری آنهم به ذی نفع نهایی انجام می‌شود.
ذی حساب و بالاترین مقام اجرایی، مسئول اجرای این موضوع است و در صورت استنکاف از اجرای آن به یکی از مجازات‌های تعزیزی درجه سه تا پنج موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
به گزارش فارس در حال حاضر از اطلاعی از وضعیت ثبت اطلاعات و تکلیف دستگاه های اجرایی منطبق با بند الف تبصره ۲۰ قانون بودجه سال جاری در دست نیست و مسئولان سازمان اداری و استخدامی باید در این زمینه شفاف سازی کنند.
رصد دستگاه‌ها برای ثبت اطلاعات
با این وجود، علی الله قنبری، رئیس امور آمار، برنامه‌ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور مهرماه سال گذشته در این باره گفته بود: سامانه کارمند ایران در حال حاضر به سیستم سازمان ثبت احوال کشور متصل شده و اطلاعات افراد پس از ورود به سامانه با مشخصات شناسنامه‌ای مطابقت داده می‌شود.
وی آمار کارکنان دولت در ابتدای سال ۱۳۹۹، دو میلیون و ۲۴۱ هزار و ۴۶۲ نفر عنوان کرده و گفته بود هم اکنون اطلاعات حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از کارکنان دولت وارد سامانه کارمند ایران شده و از این تعداد اطلاعات یک میلیون و ۲۰۰ هزار مورد نهایی شده است.
به گزارش فارس، ضمانت اجرایی ورود اطلاعات بعد دیگر اجرای قانون است که این مقام مسئول عنوان کرده بود: قانون مقرر کرده پرداخت حقوق و مزایا منوط به ورود اطلاعات در سامانه کارمند ایران است و با توجه به اینکه این سیستم با سامانه جامع بودجه سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری وزارت امور اقتصادی و دارایی در ارتباط است، بنابراین لازمه تخصیص و پرداخت به نیروی انسانی شاغل در دستگاه‌های اجرایی ثبت اطلاعات آنها در این سامانه است.
به گزارش فارس، قطعا در صورتی که مسئولان متولی بتوانند در جهت ساماندهی و مدیریت هزینه‌های جاری دستگاه‌های عریض و طویل دولت اقدام کنند می‌توان بخشی از کسری بودجه را کاهش داد و علاوه بر آن با پرداخت اعتبار به ذی نفع نهایی، بر اعتبارات و عملکرد دستگاه‌ها، شفاف نظارت کرد.
انتهای پیام/