محمدحسن آصفری در گفتوگو با خبرنگار برگزیده های ایران در اراک با اشاره به لایحه دو فوریتی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث رانت و سوء استفاده بسیاری از دلالان و فرصتطلبان شد، به گونهای که در سال ۹۸ بالغ بر ۱۶ میلیارد یورو ارز از بانک مرکزی گرفته شده که تنها ۹ میلیارد آن بازگشت، این درحالی است که بخشی از کالاهای اساسی که قرار بود با ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد شود یا وارد نشد و یا با چندین برابر قیمت در اختیار مردم قرار گرفت.
وی تصریح کرد: متاسفانه عده بسیاری که ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت کردند حاضر نشدند ارز خود را به بانک مرکزی بازگردانند که پروندهای در این خصوص تشکیل و در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفته است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای حل مشکلات اقتصادی و سامان دادن به وضعیت موجود دولت باید حوزه نظارتی را تقویت کرده و با جدیت بر روند قیمتها نظارت کنند، افزود: سیستم نظارتی باید با قدرت و جدیت بیشتری بر بازار نظارت کنند، در حال حاضر برنج ایرانی با قیمتی بین ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان در اختیار مردم قرار میگیرد و برنج خارجی که با ارز ۴۲۰۰ تامین شده با قیمت بالا به فروش میرسد که باید بر این روند نظارت کرد.
آصفری گفت: متاسفانه عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی و عدم نظارت بر آن موجب شد قیمت کالاهای اساسی چندین برابر افزایش یافته و مردم کالاهای اساسی را با قیمت چندین برابر تهیه کنند که این نشان میدهد این ارز برای کالاهای ضروری هزینه نشد و به اموری اختصاص یافت که نیاز سفره مردم نبود.
وی با بیان اینکه این ارز از جیب مردم برداشته شد و رانت گستردهای را رقم زد، افزود: حذف ارز ۴۲۰۰ هرچند میتواند جلوی بسیاری از رانتها و سوءاستفادهها را بگیرد، اما اگر به درستی برای آن برنامهریزی نشده و بدون کارشناسی دقیق باشد میتواند موجب گرانی بییشتر کالاها شود که لازم است دولت با دقت بیشتری به این موضوع ورود کرده و در حوزه نظارتی نیز جدیتر عمل کند.
انتهای پیام/ر
