به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برگزیده های ایران، حجت‌الاسلام منتظری؛ دادستان کل کشور با ارسال نامه‌ای به احمد وحیدی؛ وزیر کشور در خصوص احکام قطعی صادره در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها نوشت: براساس تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، شهرداری‌ها در صورتی که تخلف در ساخت و ساز بر خلاف مفاد پروانه صادره باشد، ولی از نظر اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی مورد تأیید مرجع مذکور قرار گیرد، با دریافت جرائم مرتبط، احکام قلع و قمع صادره از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ تا قبل از سال ۱۴۰۰ را کان لم یکن تلقی کند.
در نامه دادستان کل کشور آمده است: اگر چه هدف قانونگذار تعیین تکلیف ساختمان‌ها و مستحدثاتی است که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده‌ی شهر‌ها ساخته شده‌اند و از باب اطمینان، رعایت اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی را نیز به عنوان شروط لازم برای تبدیل احکام قلع و قمع به جریمه نقدی، قید کرده است، لیکن محتمل است اجرای بند ۲ تبصره قانون بودجه سال ۱۴۰۲ تبعات و چالش‌های منفی را در حوزه ساخت و ساز در کشور به دنبال داشته باشد و به بستری برای سوءاستفاده تبدیل شود و از منظر دیگر در اذهان عمومی باور به امکان پرداخت جریمه به عنوان مجوزی برای انجام تخلف در ساخت و ساز و اقدامات غیرقانونی مرتبط را تثبیت و تشدید کند.
دادستان کل کشور در این نامه تأکید کرده است: به‌منظور اطمینان از عدم صدور مجوز برای ساخت و ساز‌های غیراستاندارد و اجرای تکالیف قانونی و نظارتی دادستانی کل کشور در امر صیانت از حقوق عامه به منظور حفظ جان، سلامت و دارایی شهروندان، ضرورت دارد ضمن تشدید نظارت‌های قانونی، تمهیدات و تدابیر نظارتی و سازوکار‌های لازم جهت نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها اتخاذ شود.
در نامه آمده است: با توجه به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و لازم‌الاجرا بودن احکام صادره در خصوص تغییر کاربری باغات و فضای سبز یا ساخت و ساز بر خلاف اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی، دستور داده شود در ایجاد کارگروه مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و احکام قطعی صادره مرتبط با قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها، به منظور تعیین معیار‌ها، ضوابط، مصادیق و اولویت، در اجرای آرای کمیسیون‌های مذکور تسریع به عمل آورده و از نتیجه اقدامات این مرجع را مطلع کنند.
/