به گزارش خبرگزاری برگزیده، «هر شهروندی از حق آزادی بیان برخوردار است. این حق باید در چارچوب حدود مقرر در قانون اعمال شود. شهروندان حق دارند نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسایل ارتباطی، آزادانه جستجو، دریافت و منتشر کنند.» این را اصل ۲۶ قانون اساسی می گوید؛ اصلی که چند سالی میشود بیشتر مورد توجه قضات و دستگاه قضا قرار گرفته است. توجه به این اصل در کنار مدنظر قراردادن حق آزادی بیان و انتقاد از مسئولین مواردی است که در دو رای صادره اخیر از سوی قوه قضا دیده شده است.
به بیان دیگر، به نظر می رسد چند سالی میشود که فصل جدیدی در قوه قضائیه گشوده شده است و صدور احکامی با «به رسمیت شناختن آزادی بیان» مهر تاییدی بر این گزاره است. احکامی که جای خالی آن پیش از این، در میان آرای صادر شده از سوی دادگاه برای سیاسیون و فعالان فضای مجازی احساس می شد.
حکم متفاوت در میان هجمه ها به حسام الدین آشنا
خرداد ۱۴۰۴ دو رأی متفاوت از سوی دادگاه برای یک چهره سیاسی و یک فعال فضای مجازی با استناد به آزادی بیان در قانون اساسی صادر شد که سابقه چنین اقدامی از سوی دستگاه قضا انگشت شمار بوده است. از همین رو، این دو رای صادره توجه افکار عمومی و رسانه ها قرار گرفت.
حسامالدین آشنا اواخر فرودین ماه، توئیتی با عنوان «لیبی نباشید» منتشر کرد، همزمان با آغاز مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا بود؛ تیغ انتقادات را به سمت مشاور رئیس دولت های یازدهم و دوازدهم برد و دادستان عمومی و انقلاب تهران علیه او اعلام جرم نشر اکاذیب کرد.
پس از اعلام جرم دادستانی علیه آشنا و شدت گرفتن انتقادات، مدیر اسبق مرکز بررسیهای استراتژیک دولت دوازدهم، بیانیه ای درباره علت انتشار این توئیت صادر کرد و در آن نوشت: «توییت «لیبی نباشید» اعلام اراده ملت ایران بود که ما هرگز لیبی نخواهیم شد. این پیام هشداری به نتانیاهو و همسویانش بود که ایران با تاریخ چند هزار ساله، ملت متحد، و نظام قانونمند، هرگز به سرنوشت لیبی دچار نمیشود. دعوت به وحدت ایران در برابر دشمنانی است که با اظهاراتی چون نتانیاهو، بهدنبال تضعیف وحدت ما هستند. لیبی قذافی درس عبرتی است: نظامی که به ملت خود پشت کرد، فروپاشید. ایران اما با تکیه بر مردم و قانون، راه خود را ادامه میدهد. اتهامات مطرح شده عمدتاً ناشی از سوءبرداشت است. هدف من تقویت غرور ملی و پاسخ به تهدید خارجی بود. اگر سوءتفاهمی پیش آمده، نتیجه برداشت نادرست است، نه نیت اینجانب. با قضاوت منصفانه، حقیقت را ببینیم؛ متحد باشیم و به دشمن نشان دهیم که ایران، لیبی نخواهد شد.»
پس از روشنگری حسام الدین آشنا از علت انتشار آن توئیت، دادگاه او در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۴ در شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت برگزار شده و پس از ارجاع به دادگاه، رأی آن در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۴ صادر شد. هر چند که اختلاف نظر و صدور دو نظر متفاوت از سوی بازپرس و دادیار پرونده از نکات قابل توجه پرونده است اما در نهایت دادگاه نظر بازپرس را تایید کرد و آشنا را از اتهامات وارده تبرئه کرد.
در رأی دادگاه او آمده است: «با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه آزادی اندیشه و آزادی بیان از جمله حقوق اساسی و فطری انسان است که در مبانی اسامی، منابع بین المللی (اعلامیه جهانی حقوق بشر)، قانون اساسی و قوانین عادی کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران مورد اشاره و تاکید قرار گرفته است از جمله در اصول ۸، ۲۴ و ۱۷۵ قانون اساسی و همچنین مواد ۲۵ و ۲۶ منشور حقوق شهروندی که به موجب ماده ۲۶: «هر شهروندی از حق آزادی بیان برخوردار است، این حق باید در چارچوب قانون اعمال شود». شهروندان حق دارند نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسایل ارتباطی آزادانه جستجو، دریافت و منتشر کنند.» و ماده ۲۸ که مقرر می دارد: «شهروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر و نصیحت در مورد عملکرد حکومت و نهادهای عمومی برخوردارند، دولت موظف به ترویج و گسترش فرهنگ انتقاد پذیری و تحمل مدار است.»
این رای از زاویه دیگری نیز مهم است؛ شکایت صورت گرفته از آشنا، شکایتی از یک چهره سیاسی صورت گرفته که چهره محبوبی در طیفهای خاص به شمار نمیرود.
به عبارت دیگر آشنا به سبب نسبتی که با دولت حسن روحانی دارد، معمولا سختگیریهای بیشتری نسبت به او صورت میگیرد که حالا نتیجه شکایت صورت گرفته از او، نشان میدهد قاضی و مجموعه دادگاه بدون نظر به سوابق او و جایگاه او در سیاست این رای را صادر کرده است؛ یا به زبان سادهتر، قوه قضا مستقل از تحولات بیرونی و آنچه در فضای سیاسی و مجازی میگذرد به پرونده رسیدگی کرده و حب و بغض سیاسی و گروهی را در جریان رسیدگی دخیل نکرده است.
شکایت ثابتی به در بسته خورد
اما این تنها آرای صادر شده به منظور به رسمیت شناختن آزادی بیان نیست. بهروز عزیزی، فعال فضای مجازی از دیگر چهره های منتقد عملکرد و تفکر سعید جلیلی و اطرافیان او چون امیرحسین ثابتی، نماینده تهران و مشاور ارشد رئیس دولت سایه است. انتشار مطالبی از سوی عزیزی در انتقاد از ثابتی، سبب شد تا امیرحسین ثابتی از او به اتهامات انتشار اکاذیب از طریق رایانه، توهین به مقامات و مأمورین، افتراء و اظهار خلاف واقع شد.
در نهایت با برگزاری دادگاه و رأی صادر شده، دادگاه با استناد به «اصل هشتم قانون اساسی»(امر به معروف و نهی از منکر)، انتقاد از مسئولان کشوری را از حقوق مصرح شهروندان در قانون دانسته است.
این رای وقتی اهمیت بیشتری پیدا میکند که یه سمت دعوا شهروندی عادی در فضای مجازی بوده و طرف دیگر، نماینده مجلس، متصل به جریانات قدرت. با این رای قوه قضا بار دیگر نشان داد که بدون توجه به جایگاه طرف دعوا که نماینده پرنفوذ مجلس بوده، بر اساس قوانین جاری حق را به شهروند عادی داده است و جایگاه و پشتوانه سیاسی نماینده مجلس را برای صدور رای در نظر نگرفته است.
صدور احکامی که با به رسمت شناختن حق آزادی بیان اتفاقی است که سابقه کمتری در فضای سیاسی و قضایی داشته است، اتفاقی که با توجه به روندی که قوه قضا در سالهای اخیر آغاز کرده، مانند رسیدگی به فساد مقامات و اطرافیانشان با چشم بستن بر جایگاه آنها، می تواند شروعی جدید برای تغییر رویه در صدور احکام متهمان سیاسی باشد. اگر این روند ادامه دار باشد میتوان گفت که قوه قضا با این آرا مدافع آزادی بیان و اندیشه و انتقاد از مسئولان شده است؛ تا در آینده روندها و رویکردها چه باشد.
۲۹۲۱۵
