هادی بشری امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با بیان اینکه سه دهیار به همراه مسئول فنی دهیاری‌ها، یک مسئول اتاق اصناف و رئیس یکی از اتحادیه‌های این شهرستان بازداشت شدند، اظهار کرد: عمده اتهامات دهیاران اختلاس در اموال بیت‌المال و اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی، ارتشاء و تحصیل مال خارج از عرف قانونی و اعطای غیرقانونی مجوز برای ساخت‌وساز در روستا به برخی افراد است.
وی با اشاره به اینکه مدارک و مستندات کافی برای اتهامات دهیاران وجود دارد که حسب کارشناسی سازمان بازرسی، دستگاه قضایی موظف به رسیدگی به این موضوعات است، گفت: دستگاه قضا در برخورد با مفاسد اقتصادی در شهرستان صومعه سرا با قاطعیت دنبال عدالت اجتماعی و برخورد با افرادی است که قوانین را در پست ومناصب قانونی زیر پا گذاشته اند.
دادستان انقلاب اسلامی شهرستان صومعه سرا با اذعان به اینکه عمده اتهامات دهیاران، اختلاس در اموال بیت‌المال و صدور غیر قانونی مجوز ساخت‌وساز در روستاهای شهرستان بوده، تصریح کرد: قریب به ۵۰۰ میلیون تومان بودجه در غیر موارد معین هزینه شده که طبق ماده ۵۹۸ اقدامات دهیاران تصرف غیرمجاز در بیت‌المال بوده و ارتشاء و تحصیل مال نامشروع محسوب می‌شود و باید هر شخص در هر جایگاهی که باشد پاسخگوی این تخلف بارز باشند.
انتهای پیام/۸۴۰۰۸