به گزارش خبرگزاری برگزیده از قزوین؛ علی فولیان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در اولین نشست دفتر حمایت از حقوق کودکان، زنان و خانواده استان قزوین که با حضور مسئولان دفاتر حمایت از کودکان، زنان و خانواده شهرستانهای استان قزوین با هدف تبیین و تشریح وظایف و ایجاد هماهنگی استانی در پیشبرد اهداف این دفاتر برگزار شد، اظهارکرد: مسئولان دفاتر شهرستانها با برگزاری نشستهای تخصصی و ابلاغ شیوهنامه دفتر حمایت از کودکان، زنان و خانواده باید ضمن تفهیم این وظایف به دستگاههای مسئول؛ چگونگی اجرای صحیح این تکالیف را از آنان مطالبه کنند.
او با اشاره به بند۵ اصل۱۵۶ قانون اساسی، افزود: یکی از مهمترین وظایف دستگاه قضائی، مدیریتِ پیشگیری از وقوع جرم است و در این حوزه نقش نظارتی و هماهنگ کننده را برعهده دارد.
فولیان گفت: دستگاه قضائی استان در دوران تحول و تعالی بهدنبال توسعه برنامههای پیشگیرانه خود در تمام شهرستانهای استانهاست و با اولویت قراردادن برنامههای پیشگیرانه درصدد کاهش افراد در معرض خطر است تا بدین طریق گام موثری در پیشگیری از جرائم و آسیبهای اجتماعی و ورود پرونده به دستگاه قضائی برداشته شود.
این مسئول ضمن تاکید بر ضرورت و اهمیت حمایت از زنان و کودکان آسیبپذیردر جامعه، توضیح داد: اگر زنان در جامعه دچار آسیب شوند، کودکان و نهاد خانواده نیز متاثر از این آسیب میشوند.
او افزود: کودکان و نوجوانان در مراحل رشد و یادگیری هستند اگر در این دوره برنامهریزی درستی برای نظام رفتاری آنان صورت نگیرد، ممکن است به سمت کج رویها، انحرافات و بزهکاریها متمایل شوند و دفاتر حمایت از حقوق کودکان، زنان و خانواده در این شرایط وظیفه در تسهیلِ انتظام بخشی در رفتار کودکان، اطفال و نوجوانان در معرض آسیب دارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین با ذکر اینکه کودکان، نوجوانان و زنان آسیبپذیر جامعه افرادی هستند که در آماج جرائم و آسیبهای اجتماعی قرار دارند، ادامه داد: مطابق قانون اساسی، قانون حمایت از خانواده و قانون جوانی جمعیت و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و سند تحول قضائی و رسالت دستگاهقضائی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق عامه، همه ما وظیفه داریم که از قداست نهاد خانواده پاسداری کرده و به حفظ و تحکیم بنیان خانواده کمک کنیم.
این مسئول با تاکید بر اینکه سایر دستگاهها نیز در کنار دستگاه قضائی در این حوزه تکلیف دارند و باید با آگاهی از این تکالیف مسئولانه به آنها عمل کنند اضافه کرد: مسئولان دفاتر شهرستانها نیز با برگزاری نشستهای تخصصی و ابلاغ شیوهنامه دفتر حمایت از کودکان، زنان و خانواده باید ضمن تفهیم این وظایف به دستگاههای مسئول؛ چگونگی اجرای صحیح این تکالیف را از آنان مطالبه کنند.
این مقام قضائی گفت: همه وظایف این دفاتر وجهه قانونی داشته و مجموعهای از قوانین موضوعه است که یکجا جمعآوری شده است و بیانگر اقدامات حمایتی، معاضدتی، مشاورهای، حقوقی و قضائی برای کودکان، نوجوانان، زنان و نهاد خانواده میباشد.
فولیان در ادامه یادآور شد: کلیه دستگاههای مسئول در حوزه کودکان، نوجوانان، زنان و نهاد خانواده، ضمن پرهیز از هرگونه موازی کاری و بهرهگیری از کلیه امکانات و منابع استانی باید در اجرای وظایف و تحقق اهدافِ این دفاتر در حمایت از اقشار آسیبپذیر نهایت همکاری و مشارکت را داشته باشند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین خاطرنشان کرد: مداخله دستگاه قضائی در حوزه حمایت از این اقشار آسیب پذیر به صورت انفعالی و بعد از بروز آسیب به کودکان، نوجوانان و زنان نبوده و ناظر بر کلیه حمایتهای پیشگیرانه قبل از وقوع آسیب و بعد از آن بوده و شامل مشاورههای حقوقی و قضائی نیز است.
او افزود: نگاه قانونگذار در مواجهه با اطفال و نوجوانان متفاوت است به گونهای که در قوانین متعدد همچون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی، فصل جداگانهای را به افراد بزهکارِ این قشر اختصاص داده است تا با رویکردی حمایتی؛ متناسب با وضعیت روحی، جسمی و روانی این افراد با شیوه و سبکِ قانونیِ متفاوتی، عدالت نسبت به آنان اعمال شود.
این مقام قضائی در ادامه این نشست خطاب به مسئولان دفاتر حمایت از حقوق کودکان، زنان و خانواده دادگستری، گفت: شیوه مطالبهگری و هماهنگکنندگی مسئولان دفاتر حمایت از حقوق کودکان، زنان و خانواده در پیگیری امور مراجعین و افراد آسیبپذیر (خصوصاً اطفال و نوجوانان) از سایر دستگاههای حاکمیتی (اعم از کمیته امداد، بهزیستی، اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی و …) با هدف حمایت از آنان؛ نقش بسیار مهم و موثری در کاهش، مقابله و پیشگیری از وقوع جرائم، آسیبهای اجتماعی و معضلات این اقشار در معرض خطر و آسیب دارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در خاتمه خاطرنشان کرد: خدمات اجتماعیای که در این دفاتر ارائه میشود شامل خدمات مشاورهای، مددکاری، روانشناختی، معاضدتی، قضائی برای همه اطفال و زنان در معرض خطر میشود و این خدمات کاملا رایگان است و این موضوع باید از طریق ظرفیتهای مختلف رسانهای به آحاد جامعه اطلاعرسانی شود.
۴۶
