به گزارش خبرنگار اقتصادی برگزیده های ایران، سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور امروز ۱۹ آبان ۱۴۰۰ در نامه‌ای به قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، لایحه تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای معیشت اقشار آسیب‌پذیر را که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه ۵ آبان ۱۴۰۰ هیات وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده است، را برای انجام تشریفات قانونی ارائه کرد.دولت در نامه‌ای به امضای رئیس جمهور خطاب به قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، برای برنامه حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی و برنامه جبرانی معیشت اقشار ، لایحه ۲۷ هزار میلیارد تومانی به مجلس ارائه کرد.
مقدمه توجیهی:
با عنایت به تاثیرپذیری روند تامین و قیمت کالاهای اساسی از افزایش قیمت‌های جهانی و تغییرات اقلیمی و با هدف فراهم آوردن امکان تامین کافی کالاهای اساسی، نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر از طریق پرداخت یارانه، لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.
لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر»
ماده ۱- به‌منظور جبران آثار منفی ناشی از افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دامی و کشاورزیِ وارداتی و بروز خشکسالی در سال جاری و جهت اطمینان از تامین کافی کالاهای اساسی، نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی، سقف اعتبار موضوع جزء ۳ بند «ب» تبصره یک ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور به ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار افزایش می‌یابد.
ماده ۲- به دولت اجازه داده می‌شود در صورت تغییر نرخ ارز نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی از محل درآمدهای حاصل از تغییر نرخ کالاهایی که با ارز ترجیحی تامین می‌شود، تا مبلغ ۲۷۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (۲۷ هزار میلیارد تومان) به حساب خاص سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کشور کشور واریز نماید. این مبلغ تا پایان سال صرف پرداخت یارانه به افراد مشمول قانون «الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی» مصوب ۱۳۹۹ خواهد شد.
تبصره- به دولت اجازه داده می‌شود در صورتی که منابع حاصل از این ماده واحده برای پرداخت یارانه کفایت ننماید، مابه‌التفاوت را تا سقف ۲۷۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (۲۷ هزار ملیارد تومان ) از محل جابه‌جایی ردیف‌های جدول تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور تامین و پرداخت نماید.
متن کامل این لایحه را می‌توانید از اینجا +
انتهای پیام/ب