به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برگزیده های ایران، ادامه رسیدگی به جزئیات گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح ۲ فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۲۶ تیرماه) قرار داشت.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در این جلسه در جریان بررسی جزئیات این لایحه گفت که یک ابهام جدی در ماده واحده لایحه مذکور و تبصره‌های آن وجود دارد. براساس اصل ۱۳۰ قانون اساسی باید وظایف دستگاه‌ها دقیقا در قانون مشخص شود و مجلس به عنوان قانون گذار نمی‌تواند تعیین وظایف دستگاه‌ها را به دولت بسپارد. وظایف وزارت بازرگانی به طور دقیق احصا نشده است.
وی افزود: ۴۰ درصد اقتصاد کشور در دست این وزارتخانه است و ما نباید اجازه دهیم که بلاتکلیف بماند. باید به سرعت کار پیش برود تا دولت نیز کار تفکیک وزارتخانه را انجام دهد. باید نسبت به سیاست‌های کلان نیز توجه شود. برخی از وظایف نیز باید نسخ گردد.
رئیس مجلس اضافه کرد: بر اساس اصل ۱۵۳ آیین‌نامه داخلی مجلس، لایحه مذکور برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی بازگردانده می‌شود و انتظار می‌رود ظرف یک هفته تا یکشنبه آینده اصلاحات لازم بر روی آن صورت گیرد و جهت رسیدگی در جلسه علنی در سامانه بارگذاری شود.
انتهای پیام/