حجت‌الاسلام جواد نیک‌بین در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در کاشمر به آثار و تبعات ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در اقتصاد کشور اظهار کرد: ارز ترجیحی در واقع با سیاستی تصویب شد که علاوه بر کمک به ثبات ارز بتواند اقلام ضروری را با قیمتی منطقی به دست مصرف کننده برساند.
نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه تعیین این نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی از وجه اشکال بالایی برخوردار بود و کارشناسی خاصی در بحث قیمت‌گذاری آن انجام نشده است، ابراز کرد: در حال حاضر تجربه این سال‌ها نشان داد این رقم نتوانست از رشد قیمت ارز جلوگیری کند به طوری که باعث شد ارز کانال ۳۰ هزار تومان را تجربه کرد.
وی با اشاره به اینکه این نرخ در نظر گرفته نتوانسته قیمت مصرف کننده را در اقلام ضروری مدیریت کند، بیان کرد: این بی‌ثباتی و عدم هماهنگی منجر به این شده که مصرف کننده اقلام را با ارز آزاد خریداری کند.
نیک‌بین با اذعان به اینکه ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی موجب ایجاد ابعاد رانت عظیم و خسارت عمیقی برای کشور شد، خاطرنشان کرد: نبود وجه کارشناسی در تعیین قیمت پایه ارز ترجیحی و عدم نظارت در توزیع ارز و نیز توزیع اقلام مورد نیاز در کشور باعث شده که دولت نتواند به اهداف اولیه خود که مهم‌ترین آن کنترل قیمت کالاهای اساسی بود، برسد.
نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه قطعا حذف ارز ترجیحی تنها راه برای اصلاح سیاست پرداخت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نبود، تصریح کرد: در شرایطی که نظارت بر فرایند تخصیص و توزیع سخت یا غیرممکن بشود حذف ارز ترجیحی تنها راه حل است اما باید تبعات روانی آن را مدیریت کرد کما اینکه ارز تخصیصی از ۲۵ قلم کالاها به ۶ یا ۷ قلم تقلیل یافته است.
وی ادامه داد: نسبت به تکمیل چرخه تغییر سیاست در نوع حمایت هنوز نیاز به اتخاذ تدابیر اجرایی بیشتری است که دولت باید در اسرع وقت شرایط لازم مثل پرکردن منابع فیزیکی کالاهای ضروری را انجام دهد.
نیک‌بین با اشاره به اینکه رویکرد اقناعی برای مردم نیز از جایگاه قابل توجهی برخوردار است، در خصوص پرداخت نقدی به مردم، اعطای سبد کالا، کارت اعتباری خرید کالای اساسی یا پرداخت یارانه نقدی به تولیدکنندگان، گفت: پرداخت نقدی تورم‌زا و با گذشت زمان غیر واقعی خواهد شد، بنابراین باید کارشناسان حوزه اقتصادی با توجه به ابعاد اثرگذاری طوری تصمیمات مقتضی را اتخاذ کنند تا هم هدف تامین اقلام ضروری محقق و هم جلوی رانت و فساد گسترده گرفته شود.
نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا با تغییر روش پرداخت یارانه از غیرمستقیم به مستقیم، قیمت کالاهای اساسی افزایش قابل توجهی خواهد داشت یا خیر؟ تصریح کرد: این اقدام بسته به نوع اجرای طرح نتیجه‌ای مطلوب یا معکوس خواهد داشت و تنها قانون‌گذار وجه خطا در رفتار اجرایی را نظارت و ارزیابی می‌کند.
وی با بیان اینکه بهترین قانون را هم اگر مدیری بی تدبیر اجرا کند آسیب‌زا خواهد بود، اظهار کرد: ما در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ هم قائل بودیم باید با این رانت عظیم مقابله شود و این سودهای نجومی به جیب مصرف‌کننده برسد نه افرادی خاص از آن منعفت ببرند، که در این زمینه نیز نوع اجرا به قوه مجریه و وزارتخانه‌های اقتصادی دولت بستگی دارد.
نیک‌بین یادآور شد: قدرت خرید مردم زمانی تضمین می‌شود که هدف، حمایت از مصرف‌کننده باشد حال اگر تاثیرات روانی این تصمیم مدیریت شود و آثار تورمی آن کاهش یابد قدرت خرید مردم حفظ یا افزایش می‌یابد چراکه سود نجومی این رانت بجای اینکه به جیب فلان واردکننده برود، سر سفره مردم خودش را نشان می‌دهد.
نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نتوانست ارز آزاد را در کانال ۱۰ تومن نگه دارد، بیان کرد: نرخ ارز آزاد تابع مسقیم ارز ترجیحی نبوده و نخواهد بود بلکه تابع متغیرهای دیگری است، اما آنچه اهمیت دارد کنترل جو روانی این تصمیم است.
انتهای پیام/ ۷۰۰۴۲/