به گزارش برگزیده، استارمر در گفتوگوهایی که پیش از سفر به چین انجام داد، با تأکید بر اینکه لندن مجبور نخواهد شد میان آمریکا و چین یکی را انتخاب کند، تاکید کرد نادیده گرفتن چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان «عاقلانه نیست» و در عین حال گفت که دولتش در موضوع امنیت ملی سازش نخواهد کرد.
بنا بر روایت ایرنا، این سفر که نخستین سفر یک نخستوزیر انگلیس به چین طی حدود هشت سال گذشته بشمار میرود، از روز چهارشنبه آغاز میشود و تا شنبه ادامه خواهد داشت. طبق گزارشها، برنامه آن شامل دیدارهای سطح بالا در پکن و سپس توقف در شانگهای است.
مقامهای چینی اعلام کردهاند استارمر در پکن با «شی جینپینگ» رئیسجمهور چین و همچنین «لی چیانگ» نخستوزیر و «ژائو لِجی» رئیس کنگره این کشور دیدار خواهد کرد و در جریان این سفر، امضای برخی توافقهای تجاری و سرمایهگذاری هم پیشبینی شده است.
دولت انگلیس این سفر را بخشی از تلاش برای ترمیم رابطهای میداند که طی سالهای اخیر از «دوران طلایی» تعامل اقتصادی تا فضای سرد و امنیتی نوسان داشته است. رسانههای انگلیسی و منابع نزدیک به دولت میگویند هیأتی از مدیران اقتصادی و نمایندگان شرکتها و نهادهای مختلف در این سفر استارمر را همراهی میکنند و شمار همراهان تجاری و نهادی به بیش از پنجاه مجموعه میرسد.
کانون اصلی سفر، اقتصاد است. دولت انگلیس که با فشارهای همزمانِ کندی رشد، بحران هزینههای زندگی و مطالبات اجتماعی برای بهبود خدمات عمومی روبهروست، به دنبال آن است که از مسیر تنشزدایی با پکن، به بازار، سرمایه و زنجیرههای تأمین چین دسترسی مطمئنتری پیدا کند.
بر اساس آمارها چین اکنون چهارمین شریک تجاری انگلیس است و حجم تجارت دو کشور حدود ۱۰۰ میلیارد پوند برآورد میشود. این در حالی است که سرمایهگذاری مستقیم چین در انگلیس در مقایسه با این عدد پایین توصیف شده و همین موضوع، یکی از انگیزههای لندن برای فعال کردن دوباره کانالهای اقتصادی با پکن عنوان شده است.
گزارشها همچنین از تلاش دو طرف برای احیای سازوکاری شبیه «شورای مدیران عامل» و بازسازی گفتوگوهای سطح بالای تجاری حکایت دارد؛ ابتکاری که در برخی روایتها با تعبیر «دوران طلایی» گره خورده اما در سالهای اخیر زیر فشار اختلافات سیاسی و امنیتی کمفروغ شده بود.
با این حال، سایه سنگین پروندههای امنیتی از همان آستانه سفر بر فضای داخلی انگلیس افتاده است. در تازهترین مورد، روزنامه دست راستی تلگراف ادعا کرده است هکرهای وابسته به چین در فاصله سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ تلفنهای همراه شماری از مقامهای ارشد و نزدیکان دولتهای وقت در دفتر نخستوزیری را هدف قرار دادهاند. بر اساس این گزارش ادعایی، سطح نفوذ تا قلب داونینگاستریت توصیف شده اما روشن نیست چه میزان داده حساس به دست آمده است.
مقامهای چینی در موارد مشابه، این دست اتهامها را بیاساسو فاقد شواهد دانسته و با سیاسیسازی موضوعات سایبری مخالفت کردهاند.
این جدال رسانهای در حالی تشدید شده که ساختار امنیتی انگلیس طی ماههای گذشته بارها درباره فعالیتهای اطلاعاتی و تلاش برای نفوذ و جمعآوری اطلاعات هشدار داده است. سرویس امنیت داخلی انگلیس سال گذشته با صدور هشدار رسمی به قانونگذاران درباره تلاش عوامل چین برای تماسگیری و شبکهسازی با نمایندگان و کارکنان پارلمان خبر داد و گزارشهای پارلمانی نیز از افزایش تهدیدهای مرتبط با چین در حوزههای سایبری و نفوذ سخن گفتهاند.
در کنار این موارد، تصمیم جنجالی دولت انگلیس برای چراغ سبز به پروژه سفارت جدید چین در لندن هم به یکی از محورهای اصلی مناقشه سیاسی تبدیل شده است. دولت انگلیس این تصمیم را در قالب روندهای حقوقی و برنامهریزی شهری توضیح داده، اما منتقدان مدعی هستند چنین مجموعهای میتواند حساسیتهای امنیتی ایجاد کند و در خدمت اهداف اطلاعاتی قرار گیرد.
همزمانی این تصمیم با سفر استارمر، به مخالفان داخلی فرصت داده تا ادعا کنند دولت حزب کارگر نرمش نشان میدهد و در پی کسب منافع اقتصادی، ریسکهای امنیتی را دستکم میگیرد. این در حالی است که مقامهای دولتی میکوشند همین سفر را به عنوان نمونهای از «واقعگرایی» جا بیندازند.
پیام کلیدی استارمر این است که انگلیس میخواهد روابط نزدیک با آمریکا را حفظ کند و همزمان از ظرفیت اقتصادی چین هم چشم نپوشد.
این دوگانه، اگرچه در بیان رسمی واقعگرایانه توصیف میشود، اما در میدان سیاست خارجی به معنای حرکت روی لبه تیغ است، زیرا هر تحول امنیتی تازه یا هر تنش جدید واشنگتن با متحدان، میتواند بر فضای تصمیمگیری لندن اثر بگذارد.
از سویی تجربه سالهای اخیر نشان داده که روابط لندن و پکن همواره زیر سایه پروندههایی قرار داشته که غرب آن را با عنوان «حقوق بشر» یا «امنیت» مطرح میکند و در بزنگاههای دیپلماتیک، به ابزار فشار تبدیل میشود. از همین رو، کارشناسان میگویند حتی اگر این سفر در کوتاهمدت به امضای چند توافق اقتصادی بینجامد، مسیر ترمیم پایدار رابطه، به میزان توان دو طرف برای مهار حاشیههای امنیتی و مدیریت فشارهای داخلی وابسته خواهد بود.
در نهایت، سفر استارمر به چین آزمونی برای سنجش راهبردی است که لندن آن را «واقعبینانه» مینامد؛ راهبردی که میخواهد در عین استفاده از ظرفیتهای اقتصادی پکن، هزینههای سیاسی داخلی را کنترل کند و از سوی دیگر، در فضای پرنوسان روابط با واشنگتن، خود را در موقعیت انتخاب اجباری قرار ندهد. اکنون سؤال اصلی این است که آیا این سفر میتواند آغاز یک گرمی واقعی در روابط لندن و پکن باشد یا اینکه موج ادعاهای امنیتی و تناقضهای سیاست خارجی غرب، بار دیگر یخ رابطه را در همان نقطه قبلی نگه خواهد داشت.
۳۱۲
