افزایش نرخ تورم تبعات اقتصادی و اجتماعی زیادی برای جامعه به همراه داشته و دارد و اقشار کم درآمد و محروم را بیش از سایر طبقات جامعه مورد هدف قرار داده است. به گونهای که خانوارهای روستایی در استانهای محروم بیشتر از خانوارهای شهری متضرر شدهاند و این مساله روی سبد معیشتشان هم تاثیر مستقیم داشته و هر چه تورم و گرانی بیشتر شده قدرت خرید مردم هم افت کرده است.
در حالی که متوسط افزایش حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان در سال جاری از ۲۵ درصد فراتر نمیرود و دولت هرگونه درخواست برای افزایش حقوقها را رد میکند، اما گزارش اخیر مرکز آمار ایران تصریح میکند که در مهر ۱۴۰۲ از میان ۵۳ قلم خوراکی منتخب در نقاط شهری ایران، ۱۸ قلم افزایش قیمتی بالاتر از نرخ تورم نقطهای نقاط شهری (۳۹.۳درصد) داشتهاند.
اگر نرخ تورم در چند ماه گذشته روند کاهشی داشته و قیمت دلار هم رشد چندانی نداشته پس چرا کاهش نرخ تورم و ثبات نسبی نرخ دلار روی قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی تاثیر چندانی نداشته و قدرت خرید مردم کمتر از قبل شده است؟چرا اقدامی موثر و ملموس-البته جز مصاحبه کردن و آمار دادن از موفقیتهای کنونی- برای کاهش قیمتها و مشاهده آن در مغازهها صورت نمیگیرد؟
حسین راغفر، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در این باره معتقد است؛ قیمت دلار همچنان بالاست و همین موضوع هم باعث افت قدرت خرید مردم شده است. ضمن آنکه درآمد مردم هم در این مدت افزایشی نداشته تا تغییر مثبتی روی سبد غذاییشان داشته باشد. در چند سال اخیر هم میزان دستمزدها تناسبی با گرانی کالاها نداشته است.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که کاهش قدرت خرید مردم بیشتر جنبه اجتماعی دارد یا اقتصادی افزود: این موضوع بیشتر به لحاظ اجتماعی حایز اهمیت است؛ چراکه با کاهش قدرت خرید مردم میزان تقاضای کالاها هم کمتر از قبل شده و نارضایتیها افزایش پیدا کرده و رکود هم در جامعه عمیقتر شده است. نکته بعدی اینکه همزمان با افزایش تورم با معضلات اجتماعی بیشتری روبهرو شدهایم. در کنار این مساله بسیاری از تقاضاهای والدین در بازار برای تامین نیازهای فرهنگی و اجتماعی فرزندانشان هم کمتر شده که همین موضوع پیامدهای روحی و روانی بیشتری برای خانوادهها به دنبال داشته است.
او افزود: اگر که ما شاهد ناآرامیها و نارضایتیهایی در چند سال گذشته بودیم ریشه آن را باید در ناتوانی خانوارها برای تامین نیازهای اساسی اعضای خانوادهشان جستوجو کرد، زیرا مردم زمانی که توان تامین نیازهای خود را نداشته باشند خود به خود دچار مشکلات روحی و روانی جدی میشوند و نارضایتیها هم افزایش پیدا میکند.
سهم دستمزدها در تولید ناخالص داخلی زیر ۱۵ درصد است
راغفر با بیان اینکه کلیه این مشکلات از سیاستگذاریهای غلط نشأت میگیرد، خاطرنشان کرد: در صورتی که سیاستگذاریها به درستی انجام میشد جامعه هم امروز در این شرایط قرار نمیگرفت، متاسفانه بسیاری از تصمیمات و سیاستگذاریها نه تنها روی قدرت خرید مردم اثرگذار بوده، بلکه روی کارکردهای اقتصادی کشور هم تاثیرگذار بوده است.
افت تورم به معنای کاهش فشار بر خانوارها نیست
فرشاد مومنی، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز درباره عدم تاثیرکاهش نرخ تورم بر قدرت خرید مردم در بخش مواد غذایی به «اعتماد» گفت: باید وجوه تبلیغاتی مساله را از وجوه عینی و واقعی آن تفکیک کرد که البته این مساله مغایر با هم نیست. در حالی که هر کدام از این مسائل در جایگاه خود هم موضوعیت دارند و برای یک نظام تصمیمگیر بهنجار دقتهای بایسته به صورت مجزا بسیار ضروری است.
مومنی ادامه داد: زمانی که اعلام میشود رشد تورم کاهش پیدا کرده به این معنی است که ابعاد افزایش قیمتها به اندازهای بالا بوده که آهنگ رشد تورم آرام آرام رو به افول رفته، اما این موضوع به هیچ عنوان به معنای کاهش فشار بر خانوارها نیست و فشارها همچنان به صورت فزاینده بر قیمت نیازهای اساسی مردم وجود دارد و فقط آهنگ افزایش آن اندکی افت داشته است.
این اقتصاددان افزود: نکته بعدی اینکه این مساله به ویژه در مورد قیمت کالاهای اساسی خود را نشان داده و در دو سال اخیر با رکوردهای بیسابقه و کم سابقهای هم همراه بوده و موضوعیت بیشتری هم پیدا کرده است و اگر امروز قدرت خرید مردم کمتر از قبل شده و برخی توان خرید برخی کالاها را هم ندارند به صورت مسالهای ساختاری و بسیار جدی شده است.
مومنی خاطرنشان کرد: در جامعهای که گستره و عمق فقر از حدود متعارف آن فراتر میرود، نابرابریهای درآمدی هم با ابعاد کم سابقهای روبهرو میشوند و این مساله را از سرآغاز اجرای تغییرات ساختاری در ایران تا به امروز به صورت مستمر شاهدیم. اگر نگاهی به گزارشهای تحولات مقداری مصرف کالاهای اساسی از سوی خانوارهای ایران بیندازیم، متوجه میشویم که این مساله یک پدیده مزمن است که ابعاد حادی هم پیدا کرده و باید امیدوار بود که در این زمینه دولت به صورت مسوولانهتری برخورد کند.
دستمزدها هیچ تناسبی با شکاف تورم کنونی ندارد
او در ادامه افزود: به عنوان نمونه در سال گذشته قرار بر این بود که در خصوص حداقل دستمزد نیروی کار تصمیمگیری شود و یکی از وعدههای حیاتی و مهمی که دولت در ازای عدم جبران قدرت خرید از دست رفته نیروی کار مطرح کرد، این بود که حداقل دستمزدها چندان بالا نخواهد رفت، اما در ازای آن تلاشهایی برای کنترل تورم خواهیم داشت. پس از آن دیدیم آنچه امروز در این زمینه اتفاق افتاده، این بوده که این دستمزدها هیچ تناسبی با شکاف تورم کنونی و وعدههای رییسجمهور نداشته و باید مشفقانه به دولت تذکر داد تا در تصمیمگیریهای اقتصادی مسوولانهتر برخورد کند.
رشد تورم در ذات خود پدیدهای سیاسی است
این اقتصاددان با بیان اینکه تورم در ذات خود پدیدهای سیاسی است، افزود: تورم محصول اراده و سطح درک مسوولان سیاسی کشور است که از قواعد اقتصادی پیروی میکند.
