به گزارش خبآنلاین روزنامه اطلاعات نوشت: در مدیریت بازارهای اقتصادی نیز، اگرچه گاهی انتقال یکشوک قیمتی موجب کاهش ناترازی و تنظیم روابط بین عرضه و تقاضا میشود، اما در اغلب موارد چنین تکانههایی زمینه آشفتگی بیشتر قیمتها و فشار مضاعف به هر دو طرف عرضه و تقاضا را فراهم می کند.
آمارهای رسمی نشان می دهد، ظرف ۴۵ سال گذشته میانگین رشد نرخ تورم در اقتصاد ایران ۲۲.۷ درصد بوده ولی میانگین درآمد حقوق بگیران به این اندازه افزایش نیافته است.
پیشبینیها حکایت از آن دارند که نرخ تورم سالانه اقتصاد ایران تا پایان اسفند با ۴۶.۵ درصد خواهد رسید، درحالی که امسال میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران ۴۵ درصد، سایر سطوح مزدی ۳۲ درصد و در بخش کارکنان دولت ۲۰ درصد بود. یعنی درآمد جامعه حقوقبگیر کشور نسبت به رشد تورم عقب افتاده و اغلب مردم و فقیرتر شدهاند.
تجارب بارها گران کردن این اقلام در دولت های قبلی نیز ثابت کرده که سیاست های قیمتی راه حلی مفیدی برای تنطیم بازار نبوده و همواره به تشدید نرخ تورم دامن زده است.
به دولت توصیه میشود ایجاد تعادل در مصرف حاملهای انرژی و جلوگیری از قاچاق فرآوردههای نفتی را حداقل تا زمان احیای نسبی قلب اقتصاد بیمار ایران، از کانالهای دیگری به غیر از شیوه اصلاح قیمت پیگیری کند و گرنه قدرت تحمل مصرفکننده از بین خواهد رفت که ممکن است به مقاومت و اعتراض در سایر حوزه های اجتماعی و سیاسی و امنیتی منجر شود.
یکی از راههای موازنه بین تولید و عرضه بنزین که موجب کاهش فشار به مصرفکنندگان در کشور خواهد شد، افزایش سهمیه کارتسوخت خودروها برای قیمت دوم است. اتخاذ این تصمیم میتواند حتی در شرایط تعیین نرخ سوم، امنیت لازم را برای مصرفکنندگان صرفهجو فراهم سازد تا زیان کمتری به قدرت معیشتی آنها وارد شود.
۱۷۳۰۲
