به گزارش برگزیده در سال ۱۴۰۱۳ بالاترین تورم کشور در سالهای پس از انقلاب به ثبت رسید. این در شرایطی بود که در آخرین روزهای زمستان ۱۴۰۰ حداقل دستمزد بیش از ۵۷ درصد رشد کرد. مخالفان این افزایش و بهویژه اقتصاددانان دست راستی و کارفرمایان این افزایش را اقدامی تورمزا دانستند. از قضا ۱۴۰۱ به سالی تبدیل شد که رکورد تورمی در آن شکست.
با این حال به نظر نمیرسد این اظهارات چندان درست باشند. چرا که در سال ۱۴۰۱ یک شوک ارزی به اقتصاد داده شد. دولت سیزدهم تصمیم گرفت در شرایطی که هنوز یک سال از ورودش به ریاست جمهوری دست به این اقدام زد و در نتیجه در طول سه سال زمامداری آن دولت، هر سال تورم بیش از ۴۵ درصد بود که بیشترین تورم تجربه شده در طول تمام دولتها بوده است.
در این رابطه حسین رعیتی فرد، معاون وزیر کار در دولت سیزدهم به برگزیده گفت: آنچه در سال ۱۴۰۱ موجب افزایش شدید نرخ تورم شد، نه افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها که شوک ارزی بود. کما اینکه پس از آن هم با وجود اینکه افزایش مزد کمتر از تورم هم بود، این اقدام تاثیر چندانی بر نرخ تورم نداشت و نرخ تورم بالا باقی ماند. به این ترتیب اگر بخواهیم به عوامل تورم بپردازیم، مزد شاید کم اثرترین مولفه بر قیمت تمام شده کالاها باشد.
او افزود: طی مطالعاتی که از سوی مراکز مختلف صورت گرفته سهم مزد در قیمت تمام شده کالاها و خدمات بیش از ۳ یا ۴ درصد نیست. یعنی اگر مزد را دوبرابر هم بکنند، قیمت تمام شده کالاها و خدمات در کشور، کمتر از ۵ درصد افزایش خواهد یافت. این در حالی است که عواملی چون شوکهای ارزی و نقدینگی نقش اصلی را در افزایش تورم در کشور داشتهاند چنان که در سال ۱۴۰۱ هم حذف ارز ترجیحی عامل جهشهای قیمتی شد.
وی با اشاره به اقدام دولت به حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی تصریح کرد: در همان ابتدای سال ۱۴۰۱ ارز ترجیحی گران شد، یک شوک ارزی شکل گرفت و همین شوک موجب شد که تورم به گزارش بانک مرکزی به بیش از ۵۳ درصد برسد. این در شرایطی بود که بر اثر تورم شکل گرفته، تورم در بخش خوراکیها و آشامیدنیها شدت بیشتری گرفت و به اصطلاح اثر تورمی سنگینتری هم بر جای گذاشت.
مزد کمترین سهم در افزایش تورم را دارد
رعیتی فرد با اشاره به مطالعات مرکز پژوهشهای مجلس توضیح داد: همان زمان مخالفان افزایش مزد، دائم تورم را بهانه میکردند اما مطالعات نشان میدهد این حرفها درست نیستند. ضمن اینکه هر گاه دستمزد افزایش پیدا میکند، از آنجایی که تورم بالا بر اقتصاد حاکم شده، تا خردادماه و نهایتا تیرماه تمام اثرات آن از بین میرود و خنثی میشود. ولی شوک ارزی چیزی نیست که در عرض یکی دو فصل اثراتش تخلیه شود.
وی در پاسخ به اینکه با وجود تورم بیش از ۵۳ درصدی ۱۴۰۱، چرا دستمزد ۱۴۰۳ تنها ۲۷ درصد افزایش پیدا کرد، تاکید کرد: مبنای شورای عالی کار، آمارهای مرکز آمار است و ما بر این اساس اقدام به تعیین حداقل دستمزد میکنیم. در آن زمان اگر اشتباه نکنم تورم مرکز آمار حدود ۴۵ درصد بود که مبنای تصمیمگیری قرار گرفت. اینکه مبنای مرکز آمار باشد، را در دولت روحانی به تصویب رسید و تا امروز هم همین طور است.
چنانچه ارقام مرکز آمار هم مبنای تصمیمات شورای عالی کار میبود، دولت معادل نصف تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران، دستمزدها را افزایش داد. بنا بر ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد باید براساس تورم اعلام شده افزایش پیدا کند و مزد جدای از شدت کاری آن باید آنقدر باشد که حداقل هزینههای زندگی یک خانوار را تامین کند. در بهمن سال گذشته شورای عالی کار حداقل هزینههای معیشتی را ۲۴ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان برآورد کرد اما مزدی که به تصویب رسید لااقل ۱۰ میلیون کمتر از این رقم است.
با توجه به تورم بالای ۴۰ درصد حاکم بر کشور و اینکه کفه تورم در بخش خوراکیها سنگینتر از دیگر بخشها است، به نظر میرسد تا پایان امسال به شکل چشمگیری بر هزینههای حداقلی زندگی افزوده شود. اخیرا علی خدایی از اعضای کارگری شورای عالی کار، از تشکیل کمیته مزد برای تعیین سبد معیشتی امسال خبر داده است.
معاون وزارت کار در دوره سه ساله دولت سیزدهم توضیح داد: من سه سال رییس شورای عالی کار بودم. در این سه سال تورم تجمیعی براساس محاسبات مرکز آمار ۱۲۰ درصد بوده و افزایش مزد هم ۱۱۹ درصد بوده است. یعنی با اینکه در دو سال آخر افزایش مزد کمتر از تورم بود، به دلیل افزایش ۵۷ درصدی برای سال ۱۴۰۱، در نهایت به اندازه تورم مزد افزایش پیدا کرد.
وی گفت: شکاف موجود میان مزد و هزینههای معیشتی محصول اقدامات چند سال نیست و سرریز یکسری مسائل از گذشتههای نسبتا دورتر است. عقب ماندگی مزد از هزینههای زندگی کاملا آشکار است که ناشی از اقدامات پیشین است. به طور مثال در زمان جنگ چند سال دستمزد افزایش نیافت و در سالهای بعدی هم بارها مزد کمتر از هزینهها رشد کرد که نتیجه آن شکاف فعلی است. البته اگر به کل عملکرد پس از انقلاب هم بنگریم تورم و مزد هر دو در مجموع ۸۵۰ یا ۸۶۰ درصد افزایش داشتهاند.
وی درباره اقدامات دولت در حوزه افزایش نرخ ارز ترجیحی و سه نرخی شدن بنزین گفت: من فکر میکنم این اقدامات اگر اثرات مستقیم هم نداشته باشند، از نظر انتظارات روانی شرایط را برای یک تورم بالاتر آماده میکند. شوکهای ارزی در این سالها نقش پررنگی در افزایش هزینهها داشته زیرا با گران کردن واردات کالاهای اساسی و نیازهای تولید، یک هزینه بالا را به کل ساختار اقتصادی تحمیل میکند.
۲۲۳۲۲۹
