مصطفی طاهری امروز در گفت‌وگو با خبرنگار برگزیده های ایران در زنجان با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۱ کشور در سه محور رشد اقتصادی و ارتقای بهره‌وری، عدالت محوری و ثبات اقتصادی تنظیم شده است، اظهار کرد: رشد اقتصادی کشور در بین سال‌های ۸۰ تا ۹۰ حدود ۳ درصد بوده است که بعد از آن متوقف و تقریبا صفر شده است، لذا در راستای جبران این عقب‌ماندگی برای هشت سال آینده کشور رشد اقتصادی ۸ درصدی پیش‌بینی شده که اگر محقق شود اوضاع بهبود می‌یابد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۴.۵ درصد از رشد ۸ درصد اقتصاد کشور در بخش سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده است که سهم بخش‌های مختلف انرژی، خدمات، معدن کشاورزی و … در آن مشخص شده است، افزود: عمده منابع مورد نیاز برای بخش سرمایه‌گذاری از طریق بانک‌ها، صندوق توسعه ملی، بخش عمومی و خصوصی غیردولتی و بازار سرمایه تامین خواهد شد.
وی نیاز بخش سرمایه‌گذاری برای تحقق رشد ۴.۵درصدی را در سال آینده ۳ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: سهم منابع مختلف این سرمایه از جمله بانک‌ها صندوق توسعه ملی، بازار سرمایه و بخش خصوصی در تامین این منابع مشخص شده است.
تحقق سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی جای تردید دارد
طاهری با ابراز تردید در مورد تحقق سهم ۳.۵ درصدی بهره‌وری در رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور طی هشت سال آینده گفت: در بخش بهره‌وری برای صادرات، دانش‌بنیان، گلوگاه‌های تولید و تسهیل در کسب و کار پیش‌بینی و سهم هر استان نیز در کمک به تحقق این هدف برای نخستین بار مشخص شده است.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی سهم استان زنجان در تحقق رشد ۸ درصدی رشد اقتصادی کشور طی هشت سال آینده را ۸.۵ درصد اعلام کرد و افزود: این درصد از سهیم شدن در رشد اقتصادی کشور بر اساس ظرفیت‌های هر استان پیش‌بینی شده است.
وی با بیان اینکه علاوه بر اعتبارات عمرانی یک بودجه هم برای کمک به رشد اقتصادی استان‌ها در صندوقی به نام پیشرفت و عدالت پیش‌بینی شده است، ادامه داد: این صندوق همان صندوق کارآفرینی امید است که علاوه بر اعتبار ۲ هزار میلیارد تومانی دولت، هر استان با فروش اموال و دارایی، اخذ مالیات بیشتر و یا هر در آمد دیگری می‌تواند با سرمایه‌گذاری در این صندوق در راستای توسعه خود اقداماتی انجام بدهد.
تشکیل صندوق پیشرفت و عدالت در استان‌ها
طاهری تاکید کرد: صندوق پیشرفت و عدالت در واقع همان پیشنهاد ارائه شده در سفر رئیس‌جمهور به استان است که منابع آن توسط خود استان تامین و برای توسعه استان هزینه خواهد شد که گزارش مربوطه هم باید توسط استانداران و فرمانداران ارائه شود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با بیان اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ میزان صادرات نفت یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه پیش‌بینی شده است، گفت: این میزان صادرات یک میلیون بشکه کمتر از میزان پیش‌بینی شده در سال گذشته است که با توجه به شرایط تحریمی به واقعیت نزدیک است هر چند در شرایط فعلی کمتر این میزان صادر نمی‌شود، ولی در کل به نظر قابل اجرا است.
وی با بیان اینکه با این روند، رشد پیش‌بینی شده قابل تحقق است و به نظر کسری بودجه نداشته باشیم، ادامه داد: بر اساس پیش‌بینی‌ها ۱۴۵ هزار بشکه خوراک هم به پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها تحویل داده خواهد شد.
سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای گاز ۲۰ درصد است
طاهری با بیان اینکه دولت از محل صادرات گاز ۱.۶ میلیارد دلار درآمد خواهد داشت، تصریح کرد: سهم صندوق توسعه ملی از این درآمد ۲۰ درصد پیش‌بینی شده که نسبت به سال گذشته که ۳۸ درصد بوده کاهش داشته که بیانگر فرض استقراض دولت از این صندوق است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ افزود: در کل میزان افزایش منابع عمومی در بودجه ۱۴۰۱ به میزان ۷ درصد نسبت به سال قبل بوده است که این درصد در سال گذشته ۱۷ درصد بوده، ولی دولت سعی کرده در بودجه سال آینده هزینه‌ها را کم کند.
وی میزان درآمدها و منابع عمومی در نظر گرفته شده برای دولت را ۱.۳۷ میلیون، میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: سهم درآمدهای پایدار دولت از این مبلغ ۶۶۴ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته ۴۶ درصد رشد داشته است.
طاهری سهم درآمد مالیاتی و گمرک را در بودجه سال آینده ۵۲۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این مبلغ نسبت به سال گذشته ۶۲ درصد رشد را نشان می‌دهد.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی سهم فروش نفت در تامین منابع عمومی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام و تصریح کرد: بخش عمده این مبلغ از محل فروش نفت تامین خواهد شد.
وی با ابراز خرسندی از کاهش ۳۰ درصدی منابع درآمدی دولت از فروش اوراق و دارایی ادامه داد: این کاهش ۳۰ درصد بوده است که با توجه به مشکلات این اقدام که فروش آینده کشور در ازای پرداخت حقوق و مزایا است، این اقدام جای خوشحالی دارد.
طاهری به افزایش ۵ درصدی اعتبارات هزینه‌ای دولت شامل اعتبارات حقوقی، اجتناب ناپذیر برشمرد و گفت: این بودجه ۹۶۵ هزار میلیارد تومانی در همه بخش‌ها به غیر از حقوق و مزایا ثابت بوده است و فقط بخش حقوق و مزایا افزایش یافته است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس به ثابت بودن مبلغ واریزی به صندوق تبصره ۱۴ هدفمندی یارانه‌ها در بودجه ۱۴۰۱ اشاره و تصریح کرد: این مبلغ ۴۷۰ هزار میلیارد تومان و تقریباً به مانند سال گذشته ثابت است.
وی مبلغ هزینه‌های واقعی پیش‌بینی شده برای دولت را ۳۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی یک سوم این بودجه در لایحه سال گذشته اعلام کرد و افزود: طبق لایحه بودجه ارائه شده به مجلس، دولت هزینه دستگاه‌های اداری را افزایش نداده در حالیکه این افزایش در سال گذشته ۱۰۰ درصد بود در حالیکه سال آینده حدود ۵ درصد پیش‌بینی شده است.
افزایش حقوق و مزایا پلکانی خواهد بود
طاهری با بیان اینکه افزایش ناخالص حقوق و مزایای کارکنان دولت پلکانی است، ادامه داد: طبق لایحه بودجه حقوق‌های بالا در دولت افزایش نمی‌یابد، در حالیکه این افزایش برای حقوق‌های پایین حدود ۲۹ درصد است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس کاهش مالیات‌های پرداختی در واحدهای تولیدی را از دیگر بخش‌های مهم لایحه بودجه ۱۴۰۱ عنوان و تاکید کرد: این کاهش برای واحدهای تولیدی حدود ۲۵ درصد پیش‌بینی شده است.
وی تاکید کرد: در کل کلان تراز عملیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته بهتر شده است چرا که درآمدهای پایدار برای دولت افزایش یافته است، فروش نفت کم و اوضاع حوزه عمران بهتر و هزینه‌های دولت طبق لایحه افزایش نیافته است.
انتهای پیام/۷۳۰۰۴/ق/م