به گزارش خبرگزاری برگزیده، عباس عبدی روزنامه نگار اصلاح طلب، در روزنامه اعتماد نوشت:
مصوبه مجلس با عنوان «طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و دولتهای متخاصم علیه و منافع ملی» مثل همه طرحهای دیگر این مجلس و مجلس قبل عنوانی دارد که لزوما همسو با محتوایش نیست.
گر چه شورای نگهبان و کمیته نظارت مجمع تشخیص فعلاً آن را رد کردهاند، و حقوقدانان هم انتقادات مهمی کردهاند، از جمله آقای دکتر برهانی به روشنی در چهار سرفصل اعدامانگاری افراطی، نقض اصل شفافیت قانون، تعیین مجازاتهای سنگین برای امور مباح و بالاخره نقض قواعد دادرسی منصفانه آن را نقد کردهاند، ولی من میخواهم از منظر دیگری به ماجرا بپردازم.
این طرح به صورت فوری و آنی و بدون رعایت قواعد علمی قانوننویسی در مجلس مطرح و تصویب شده است. هنگامی که ۲۹۰ نماینده مجلس هیچ کدام متوجه یک اصل بدیهی و ساده و روشن نمیشوند که قانون جزایی عطف به ماسبق نمیشود، در نتیجه هیچ کس هم تذکر قانون اساسی در این مورد نمیدهد، و در این طرح دو بار مرتکب این خطا میشوند، معلوم است که اوضاع و شرایط حاکم بر مصوبه چگونه است؟ اگر از زاویه دیگری هم به مسأله نگاه کنیم بد نیست.
این طرح در اولین جلسات مجلس پس از آغاز جنگ، طرح و تصویب شد. علت هم روشن است. وجود و مشارکت تعداد زیادی جاسوس و مزدور اسراییل در عملیات جنگی بود. معنای این طرح چیست؟ هنگامی که خیانتهایی مثل آنچه که در این جنگ دیدیم، رخ میدهد و بلافاصله چنین طرح قانونی تصویب میشود، به معنای آن است که؛ وضعیت به وجود آمده ناشی از ضعف و نبودن قانون است و مسئولیت این مسأله مستقیماً به عهده خود نمایندگان است که پیشبینی این کار را نکرده بودند.
اگر این اتفاقات دلایلی جز این داشت، مجلس باید منطقاً به حل آن دلایل ورود میکرد. مجلس حتی هیچ سوالی از نهادهای مربوط به این واقعه نپرسیده است، بنابراین هیچ مسئولیتی را متوجه آنان نمیداند.
با این حساب باید پرسید که؛ آیا برای برخورد با جاسوس و عوامل عملیاتی کمبود قانون داشتیم؟ به نحوی که به دلیل فقدان قانون عدهای به سوی این خیانت سوق داده شوند؟ پاسخ منفی است. در زمینه مجازات بویژه این گونه جرایم هیچ کمبودی نیست، خیلی هم زیاد است و تا کنون هم نه دستگاههای اطلاعاتی و نه دستگاه قضایی هیچ گونه شکایتی از کمبود قانون نداشتهاند. به این معنی که مدعی شوند؛ به علت فقدان قانون دست آنان در برخورد با این افراد بسته باشد.
پس سه حالت دیگر متصور است. اول؛ قانون بوده، مجازاتش کم بوده. دوم؛ قانون بوده، رسیدگی قاطع و قانونی نمیشده است. سوم؛ قانون بوده، ولی نهادهای ذیربط شناسایی نکردهاند.
حالت اول درست نیست. زیرا دست قاضی برای صدور حکم اعدام جهت این گونه جاسوسها و عوامل عملیاتی، مطلقاً بسته نیست و دلیلی هم ندارد که دادگاهها نخواهند مجازات سنگین را صادر کنند. نمونه آن علیرضا اکبری است که سه سال پیش اعدامش کردند.
حالت دوم را باید دستگاه قضایی پاسخ دهد ولی به طور قطع این مورد نیز مصداق ندارد، زیرا در این گونه پروندهها، قضات دادگاه انقلاب تا حدود زیادی با کارشناسان پرونده هماهنگ هستند و هیچ کدام هم دستشان بسته نیست که احکام شدید بدهند. بویژه در رابطه با اسراییل.
تنها حالت باقیمانده، گزینه سوم است؛ که باید پرسید چرا این تعداد زیاد مزدور و جاسوس حضور عملی و گسترده داشتهاند ولی پیش از اقدام شناسایی نشده بودند؟ آیا با تصویب این قانون شناسایی میشوند؟ پاسخ به این پرسش کلید حل ماجرا است. مجلس به عنوان رکن مهم نظارتی چه اندازه در این وضعیت نقش داشته است؟
عملکرد این مجلس را ببینید، در این یک سال اصولاً چه مقدار به این مسأله توجه کرد؟ به نظر میرسد که هیچ؛ صفر؛ و چقدر چشمان نمایندگان تندرو دنبال موی دختران و زنان بود؟ به علاوه آیا این قانون موجب شناسایی و بازداشت آنان میشود؟ قطعاً ربطی نخواهد داشت، چون پیشتر هیچ عاملی، مانع شناسایی و بازداشت متهمین نبوده است که با این قانون رفع شود.
به علاوه نمایندگان هیچ تحلیلی از علل ارتکاب این جرم ندارند، و تنها راهی را که بلدند، افزایش دوز مجازات و تعداد اعدامها است. این رویکرد به کلی اشتباه است. حداقل چند خط مینوشتید که به چه دلیل یک ایرانی حاضر میشود که جاسوس عملیاتی اسراییل شود؟ بهتر است نمایندگان قدری به آثار سیاستهای خود نیز توجه کنند، زیان نخواهند کرد.
۲۹۲۲۲
