به گزارش برگزیده فدوی با اشاره به مشکلات اجرایی ماده ۷۷ مالیات بر ساختوساز گفت: این قانون به دلیل نداشتن سازوکار مشخص و فرمول دقیق، دست ممیزان مالیاتی را برای اعمال سلیقه باز گذاشته است. بسیاری از انبوهسازان مجبور شدهاند برای رسیدگی به پروندههای مالیاتی خود، بارها به اداره دارایی مراجعه کنند، اما در نهایت با ارقام سنگین و غیرمنصفانهای مواجه شدهاند.
وی افزود: مشکل اصلی این است که مالیات بر ساختوساز بعد از چند سال از فروش واحدها محاسبه میشود. در حالی که ارزش ملک در زمان ساخت و فروش با ارزش روز تفاوت زیادی دارد. این موضوع باعث میشود مالیاتی که امروز برای یک پروژه تعیین میشود، چند برابر ارزش واقعی آن در زمان فروش باشد.
لزوم تسویه مالیاتی همزمان با انتقال سند
فدوی پیشنهاد داد که مشابه ماده ۵۹ مالیاتی که به نقلوانتقال ملک در دفاتر ثبت اسناد مربوط میشود، ماده ۷۷ نیز بهگونهای اصلاح شود که مالیات در زمان انتقال سند به خریدار تسویه شود. وی اظهار کرد: اگر یک سیستم نرمافزاری بر اساس ضرایب و فرمولهای مشخص ایجاد شود و مالیات همزمان با انتقال سند محاسبه و پرداخت گردد، بسیاری از مشکلات فعلی حل خواهد شد.
رئیس انجمن انبوهسازان گلستان تأکید کرد: این اصلاح نهتنها باعث شفافیت بیشتر میشود، بلکه فشار روانی و مالی را از دوش انبوهسازان برمیدارد و آنها را به ادامه سرمایهگذاری در این بخش تشویق میکند.
ضرورت بازنگری قانونی برای حمایت از انبوهسازان
فدوی به سابقه اجرایی ماده ۷۷ اشاره کرد و گفت: این قانون از سال ۱۳۹۵ اجرایی شد و پیش از آن، مالیات ویژهای برای انبوهسازان در نظر گرفته نمیشد، زیرا این فعالیت بهعنوان تولید محسوب میشد و مشمول حمایتهای مالیاتی بود. اما تصویب ماده ۷۷ باعث شد بسیاری از سرمایهگذاران این بخش دلسرد شوند و بهدنبال فعالیت در حوزههای دیگر بروند.
وی افزود: انبوهسازی علاوه بر تأمین مسکن، سهم زیادی در ایجاد اشتغال دارد. وقتی یک انبوهساز بهدلیل فشارهای مالیاتی تصمیم میگیرد ساختوساز را متوقف کند، دهها نفر از کارگران و مهندسان ساختمانی بیکار میشوند و این به اقتصاد کشور ضربه میزند.
فرار سرمایه از بخش مسکن؛ زنگ خطر برای اقتصاد
رئیس انجمن انبوهسازان استان گلستان هشدار داد که ادامه اجرای این قانون بدون اصلاح، موجب فرار سرمایه از بخش مسکن خواهد شد. او گفت: برخی از سرمایهگذاران بهدلیل مشکلات مالیاتی، فعالیت خود را به مناطق آزاد یا شهرهای ساحلی منتقل کردهاند، جایی که مشمول این قانون نیستند. این اتفاق در درازمدت باعث رکود گسترده در بازار مسکن و افزایش قیمتها میشود.
وی ادامه داد: بخش مسکن بهعنوان موتور محرک اقتصادی، نیازمند حمایت جدی است. اگر این حمایتها صورت نگیرد، نهتنها تولید مسکن کاهش مییابد، بلکه اشتغال و معیشت بسیاری از خانوارها نیز آسیب میبیند.
درخواست از مسئولان برای اصلاح قانون مالیاتی
فدوی در پایان خواستار اقدام فوری دولت و مجلس برای اصلاح ماده ۷۷ مالیاتی شد و اظهار کرد: لازم است لایحهای برای اصلاح این قانون تهیه و به مجلس ارائه شود تا در سال آینده اجرایی شود. اصلاح این ماده میتواند به شفافیت مالیاتی، تسهیل فعالیت انبوهسازان و افزایش تولید مسکن کمک کند.
وی افزود: از وزیر اقتصاد و مسئولان سازمان امور مالیاتی میخواهیم که با درک مشکلات سازندگان، فرآیندهای مالیاتی را تسهیل کرده و انگیزه سرمایهگذاری در این بخش حیاتی را افزایش دهند.اظهارات مهران فدوی، رئیس انجمن انبوهسازان استان گلستان، بهخوبی نشاندهنده چالشهایی است که فعالان صنعت ساختمان با آن مواجهاند. مشکلات ناشی از اجرای ماده ۷۷ مالیاتی، همراه با پیچیدگیهای اداری و اعمال سلیقهای در محاسبه مالیات، باعث شده تا بسیاری از سرمایهگذاران از این بخش خارج شوند.
در شرایطی که کشور با بحران مسکن و بیکاری روبهرو است، اصلاح قوانین مالیاتی و حمایت از تولیدکنندگان مسکن میتواند راهکاری مؤثر برای بازگرداندن رونق به این صنعت و ایجاد اشتغال پایدار باشد.
