به گزارش خبرگزاری برگزیده، ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا در گفتوگویی، با تأکید بر اینکه وزارت کشور باید با تجمع غیر قانونی مقابل مجلس برخورد کند، اظهار داشت: چرا سالهایی که اغتشاشاتی در تهران بود و تظاهراتی برگزار میشد، میگفتید خلاف قانون است و واقعا هم خلاف قانون بود، ولی اینجا نمیگویید خلاف قانون است یا با آنها برخورد نمیکنید؟! در واقع باید با اینها هم همان طور برخورد شود که سال ۱۴۰۱ و قبل از آن برخورد میشد. تفاوت نمیکند؛ خلاف قانون، خلاف قانون است.
بنابر روایت جماران، مشروح گفتوگوی ناصر ایمانی را در ادامه میخوانید؛
به نظر شما حرکاتی نظیر تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی چه معنا و مفهومی دارد و چه تأثیری میتواند در اصل این ماجرا داشته باشد؟
من بارها این را در صحبتهای مختلف گفتهام که اینجا انگشت تقصیر را به سمت وزارت کشور بلند میکنم. این موضوع جدید هم نیست؛ سالهای قبل هم بوده و وزارت کشورهای قبلی هم به نظر من در این زمینه کوتاهی کردهاند. ضمن احترام به عقاید همه، اگر یک کسانی بالاخص به اسم دفاع از اسلام، نظام و انقلاب، بخواهند هر موقع که تشخیص دادند و بدون مجوز راهپیمایی کنند و یا تجمع برگزار کنند، سنگ روی سنگ بند نمیشود و این اساس بی قانونی است. اگر وزارت کشور به اینها مجوز داده، اعلام کند که مجوز دادهام و اگر مجوز نداده باید با اینها برخورد قانونی داشته باشد و از این تجمعات جلوگیری کند.
وزارت کشور رسما اعلام کرده که مجوز ندارند و با آنها برخورد خواهد شد.
اگر مجوز ندارند، باید با آنها برخورد کند. وزارت کشور باید این تجمعها را به هم بزند؛ نیروی انتظامی در اختیار وزارت کشور هست و باید نگذارند اینها تجمع برگزار کنند؛ نه جلوی مجلس و نه هیچ جای دیگری. من در یکی از صحبتهایم چند وقت پیش عرض کردم که حتی اینکه بعضا میبینیم بعد از نمازهای جمعه در تهران یا شهرستانها بدون اینکه سازمان تبلیغات اسلامی یا سازمانهای رسمی مجوز دهنده اعلام کرده باشند، بعد از پایان نماز جمعه افرادی بخواهند در خیابان حرکت کنند و شعار بدهند، خلاف قانون است. نماز جمعه مجوزی ندارد برای اینکه بعد از نماز هرکسی بتواند حرکت کند و شعار بدهد. من اصلا کاری ندارم با محتوای شعار و اینکه در چه زمینهای میخواهند تظاهرات کنند؛ بحث من فقط قانون است؛ قانون باید در کشور اجرا شود و استثنا بردار هم نیست.
چرا سالهایی که اغتشاشاتی در تهران بود و تظاهراتی برگزار میشد، میگفتید خلاف قانون است و واقعا هم خلاف قانون بود، ولی اینجا نمیگویید خلاف قانون است یا با آنها برخورد نمیکنید؟! در واقع باید با اینها هم همان طور برخورد شود که سال ۱۴۰۱ و قبل از آن برخورد میشد. تفاوت نمیکند؛ خلاف قانون، خلاف قانون است.
این مدل رفتار به تعبیر شما «خلاف قانون» چه تبعاتی میتواند برای کشور داشته باشد؟
تبعاتی که میتواند داشته باشد این است که در افکار عمومی این طوری جا افتاده که اگر شما بخواهید تجمعی برگزار کنید که ظاهرش به نفع نظام یا در پوشش دفاع از اسلام باشد، مجاز هستید و اگر این نباشد، مجاز نیستید؛ بنابراین ما یک قانون یکطرفه داریم. خیلی صریح باید بگوییم که این اصلا چیز خوبی نیست. البته خیلی از اینها به نفع نظام، اسلام و دین نیست، ولی حتی اگر کسانی که برای تظاهرات آمدهاند این طوری فکر کنند که به نفع نظام، اسلام و دین است، میخواهم بگویم نمیشود که آنها آزاد باشند و افراد دیگر آزاد نباشند؛ این مملکت دو قانونی میشود و اثر سوء روی افکار عمومی مردم دارد. طبق قانون اساسی همه مسئولان و مردم در برابر قانون یکسان هستند.
موضع نمایندگان مجلس در این خصوص، از حمید رسایی و امیرحسین ثابتی گرفته تا سید محمود نبویان، را چطور ارزیابی میکنید؟
از مجلس اول بنده در جریان تحولات بودهام. تعدادی نماینده داشتیم که مواضع آوانگارد داشتند؛ همیشه در مجلس بوده، این دفعه هم هست و شما مطمئن باشید در مجلس بعدی هم خواهد بود. این هیچ اشکالی ندارد که نمایندگانی نظرات مخالف و تند دارند و نظراتشان را بیان میکنند؛ مشکل از یک جای دیگری شروع میشود.
نکته جالب این است که آقای نبویان که همه با مواضع تند او را میشناسند، این بار مواضع متفاوتی گرفته و گفته که «تندروها به دنبال ناامید کردن انقلابیها از حکومت اسلامی هستند» و در بخش دیگری از سخنان خود گفته که «اگر قانون حجاب باعث تضعیف نظام شود، اجرای آن باطل است». این تغییر رویکرد آقای نبویان را چطور ارزیابی میکنید؟
آقای نبویان تغییر رویکردهایی داشته است. من به شما یادآوری میکنم، همین مجلس که میخواست شروع شود، ایشان از مدافعان سرسخت آقای قالیباف بود که رئیس مجلس شود؛ در حالی که یک تعداد اقلیت به شدت مخالفت میکردند و در جهت تضعیف آقای قالیباف حرکت کردند و الآن هم در همین جهت حرکت میکنند. ما این طور چیزها را هم در کشور داریم.
البته آقای نبویان سر موضوعات دیگری در کشور مواضع خیلی صریح و تندی هم دارد، اما در این مورد نظرش این طوری است. من عرض میکنم تعدادی نیروی آوانگارد داریم که البته در مجلس یک تعداد اقلیت هستند ولی در جامعه هم افکار امثال ایشان وجود دارد. اینها یک سری افکاری را نمایندگی میکنند که در جامعه حضور دارد؛ اقلیت هم باشند، ولی بالأخره هستند. باید با اینها چگونه برخورد کنیم که فهمشان مثل آقای نبویان شود که از جنس خودشان هم هست؟ به نظر من ما اینجا داریم کوتاهی میکنیم. منظورم هم افراد فهیم و نخبه، هم اکثریت نمایندگان محترم مجلس و هم مردم است.
اولا باید اجازه بدهیم همه حرفهایشان را بزنند؛ ما نباید جامعه یکدست و یکصدا داشته باشیم. در هیچ کشوری هم این طور نیست؛ هر کشوری را که نگاه کنید، یک سری نیروها تندرو حضور دارند؛ در فرانسه و مجارستان هم هست. اینها باید بتوانند حرفشان را هم بزنند و جامعه حرفهایشان را بفهمد. اما باید اینها را هدایت کنیم که اولا از ادبیات خشن استفاده نکنند؛ ادبیاتی که روح و روان جامعه را به هم میزند و باعث هتک حرمت افراد یا نهادهای قانونی نظام میشود. در ثانی سعی کنیم با صحبت کردنهای بسیار منطقی و مستدل اینها را آگاه کنیم به اشتباهی که دارند میکنند؛ توسط افراد فهیم جامعه، نویسندگان، رسانهها و همین طور نمایندگان مجلس و همکارانشان. در واقع باید یک مقداری اینها را مطلع و آگاه کرد که از تندروی دست بردارند و یک خرده معتدل شوند؛ و از اتهامزنی و حرفهای سخیف خودداری کنند.
یک مقدار هم من احساس میکنم جامعه متفکرین ما در مقابل این افراد رادیکال دارند نوعی خودسانسوری و مصلحتاندیشی میکنند؛ این درست و به نفع جامعه نیست؛ باید به اینها پاسخهای مستدل و منطقی داد.
رئیس جمهور صراحتا اعلام کرد که این قانون را اجرا نمیکند و خانم آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات، هم در حمایت از این موضع آقای رئیس جمهور درخواست مجوز تجمع داشت. البته وزیر کشور هیچ پاسخی به درخواست ایشان نداده است. با توجه به نظر شما مبنی بر اینکه باید به تندروها پاسخ بدهیم، این درخواست خانم منصوری و عدم پاسخ وزیر کشور را چطور ارزیابی میکنید؟
اولا این موضع آقای رئیس جمهور نیست و موضع شورای عالی امنیت ملی است؛ یعنی موضوع به سطح بالاتر از رئیس جمهور رفته است. شورای عالی امنیت ملی فعلا دستور توقف داده و دیگر بحث رئیس جمهور مطرح نیست؛ درست است که رئیس جمهور، رئیس آن شورا است ولی فقط یک عضو آن است. به هر دلیلی در آنجا تصویب شده و طبق قانون اساسی، این تصویب به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است. به نظر من رئیس جمهور دیگر باید خودش را از این مسأله کنار بکشد و بگوید شورای عالی امنیت ملی تصویب کرده است.
این حرف خانم منصوری هم از این جهت خیلی مورد تأیید من نیست. به نظر بنده این یک نوعی سیاسیبازی است؛ چون هنوز هم نسبت به وزیر کشور فعلی انتقاداتی دارند، همچنان که از اول داشتند. وزیر کشور، وزیر دولت آقای پزشکیان است. اینکه ما بخواهیم وزیر کشور را خطاب قرار بدهیم، یعنی رئیس دولت نمیخواهد اجرا کند ولی وزیر کشور میخواهد این را اجرا کند و اجازه تجمع میدهد. این ایجاد دوگانگی در دولت به نظر بنده کار درستی نیست. اگر احتیاج باشد که تذکری به وزارت کشور داده شود، خود آقای رئیس جمهور به خاطر اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی این کار را خواهند کرد. خانم منصوری میتوانستند خود دکتر پزشکیان را خطاب قرار بدهند که مصوبه شورای عالی امنیت ملی را اجرا کند.
طبق قانون، وزارت کشور باید مجوز تجمعات را صادر کند.
بله؛ ولی آقای پزشکیان باید به ایشان دستور بدهد. یعنی آقای پزشکیان باید به مجموعه دولت اعم از وزارت اطلاعات، وزارت کشور و نیروی انتظامی دستور بدهد که این کار را انجام بدهید. یعنی آنها موظف هستند مصوبه شورای عالی امنیت ملی را اجرا کنند؛ و اگر نکردند، خود دولت باید با آنها برخورد کند که چرا این مصوبه را اجرا نکردید.
۲۹۲۱۹
