طرفدارانش شادی می کنند؛ دوستانش به او تبریک می گویند؛ سیاسیون پشتیبانی و همراهی می کنند و حتی رقبا برایش آرزوی توفیق می نمایند.
خب، با این مقدمات باید اسب زین کرده ای آماده باشد و راهی هموار در پیش رو قرار گیرد و موانع یکی یکی برداشته شود.واقعیت اما این نیست.
رئیس جمهور هر که باشد ناگهان با کوهی از ناملایمات روبرو می شود که شاید پیش از انتخابات، هرگز بزرگی آن را تصور هم نمی کرد. حال اگر رئیس جمهور از جناحی برگزیده شده باشد که با مجلس و نهادهایی چون شورای نگهبان و مجمع تشخیص و مجلس خبرگان و… همسو نباشد، حسابش با کرام الکاتبین است. به اینها بیفزایید پایگاههای قدرت غیررسمی را که قابل شمردن نیستند.
اجازه بدهید مصداقی ورود کنیم. آقای پزشکیان در طول انتخابات، بسیار کم وعده داد اما ملموس ترینش بحث فیلترینگ بود. مطالبه بزرگ شهروندان ، حتی کسانی که به او رای نداده اند رفع و حذف فیلترینگ بود اما چند ماه است که تقریبا هرروز این مطالبه تکرار می شود اما جز رفع فیلتر دو اپلیکیشن که یکی اش اصلا مهم نبود به نتیجه نمی رسد. کاملا واضح است فرصت فراوانی از دولت بخصوص شخص رئیس جمهور و وزیر ارتباطات، صرف آن شده. حال آنکه اگر این مشکل در هر کشور دیگری وجود داشت ظرف کمتر از یک دقیقه و با فشردن یک کلید حل می شد.
آقای پزشکیان در یک مصاحبه تلویزیونی دلیل این تعلل را ساختار اداری کشور بیان کرد. در موضوع فیلترینگ، شورای عالی فضای مجازی به عنوان یک مانع بزرگ ، جلوی برداشتن فیلترینگ را گرفته. آیا شخص رئیس جمهور می خواهد مدت طولانی با این ساختار چانه بزند؟ بعضی از عزیزان این شورا تا صبح قیامت حتی با استدلالهایی به عظمت وحی هم قانع نمی شوند و اگر رئیس جمهور بخواهد منتظر این نهاد بماند تا پایان دوره ریاست جمهوری اش به نتیجه نمی رسد و به قول ملک الشعرای بهار، “این قافله تا به حشر لنگ است”.
پس چه باید کرد؟ به نظر می رسد رئیس جمهور دو راه دارد: نخست اینکه مانند ورزشکاران دو میدانی که در مسابقات دو با مانع شرکت می کنند و از روی موانع می پرند، آقای پزشکیان هم با قدرت از روی مانع شورای عالی فضای مجازی عبور کند و به خط پایان برسد. دوم اینکه تلاش کند با لابی،برخی اعضای کنونی شورا را با افرادی که نظر قریب به اتفاق کارشناسان را قبول دارند جابجا کند. البته می تواند هر دو اقدام را نیز همزمان انجام دهد.
یکی دیگر از موانعی که بر سرراه دولت وجود دارد قانون انتصابات است که در پاییز سال ۱۴۰۱ و شلوغی های آن دوره تصویب شد و صاحبنظران سیاسی و حقوقی بدلیل شرایط خاص آن دوره، متوجهش نشدند.
این قانون در واقع مین گذاری در مسیر حرکت دولت است. خنده دار است که رئیس جمهور به عنوان بالاترین مقام کشور پس از رهبری، اختیار ندارد همکاران خود را برگزیند کمااینکه هم اینک و ۶ماه بعد از تشکیل دولت برخی پستهای وزارتخانه ها لنگ پاسخ استعلام است.
کسی منکر بررسی صلاحیتهای شخصی و اجتماعی افراد برای تصدی پستها نیست، اما در شرایط حاضر و با این قانون، عملا نوعی گروگانگیری صورت می گیرد. طبق قانون قبلی که کاملا منطقی هم بود در صورتی که پاسخ استعلام در مورد یک مدیر پیشنهادی منفی بود، مقام نصب کننده با مسئولیت خودش حکم صادر می کرد.
با توجه به اینکه دستگاههایی که استعلام از آنها اجباری شده در مظان سیاسی کاری قرار دارند راه برون رفت آن است که اسناد و مدارک خود علیه افراد را به شخص رئیس جمهور یا فردی که امین اوست بسپارند و تصمیم نهایی با رئیس دولت باشد. وگرنه بازی “اره بده تیشه بگیر” می تواند اولا دولت را مدتها بلاتکلیف بگذارد و ثانیا دولت مجبور شود افراد ناتوان را که راحت از قیف استعلام عبور می کنند معرفی نماید.
به این موانع و مین ها بیفزایید اقداماتی مانند جوسازی اقلیت مجلس، تصمیمات ناتراز شورای انقلاب فرهنگی، دخالت گروههای فشار و… که هرکدام وقت و انرژی قابل اعتنایی را از دولت تلف می کند.
