در فاصله ۲۲ دیماه سال ۵۷ که نهاد شورای انقلاب اسلامی رسما و براساس مأموریت های بسیار مهمی که امام خمینی تعیین کرده بود تشکیل شد، تا زمان پایان کار شورا در ۲۹ تیرماه ۱۳۵۹ که قوه مقننه کشور با تشکیل مجلس شورای اسلامی رسما مستقر گردید، این نهاد سهمی ممتاز در تعیین و تشکیل ساختارها و مهمترین اقدامات نظام نوتأسیس جمهوری اسلامی داشته و همچنین اعضای این نهاد در اکثر رخدادها و تلاطمهای سیاسی و اجتماعی آن دوران دارای مواضع و نقش های (مثبت و یا منفی) موثر بوده است. از این رو مطالعه هر یک از اسناد مربوط به این نهاد در کشف فضای فرهنگی و سیاسی آن روز جامعه ایران و فهم چرایی بسیاری از وقایع آن دوران که منشأ تحولات بعدی – و در مواردی حتی تا به امروز – گردیده است مفید می باشد.
در ادامه انتشار اسناد تاریخی از دوران رهبری امام خمینی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، شش سند مهم مربوط به شورای انقلاب اسلامی تقدیم پژوهشگران می شود.
از این ۶ سند فقط متن (غیر دقیق) اولین سند بدون ارائه «تصویر دستخط همراه با اصلاحات امام خمینی» چند سال پیش در برخی سایت ها منتشر شده است؛ ولی متن و تصویر ۵ سند دیگر و همچنین تصویر سند اول برای نخستین بار است که منتشر می شوند. این ۶ سند عبارتند از:
سندی که برای اولین بار منتشر شد / امام پس از فتح خرمشهر جنگ را «خاتمه یافته» دانسته بودند
۱ – اساسنامه شورای انقلاب با اصلاحات امام خمینی
۲ – نامه هیأت ۵ نفره منتخب امام برای معرفی اعضای شورای انقلاب
۳ – یادداشت شهید مطهری در معرفی پیشنهادی ۱۲ نفر برای تصدی مسئولیت در دولت موقت انقلاب
۴ – میثاق نامه اعضای شورای انقلاب در خرداد سال ۵۹
۵ – پاسخ امام خمینی به پیام تلفنی آقای منتظری درباره عضویت ایشان در شورای انقلاب
۶ – یادداشت کوتاه امام خمینی در تأکید بر عضویت آقای داریوش فروهر در شورای انقلاب
اطلاعات عمومی جامعه درباره نهاد شورای انقلاب بسیار اندک و منابع و اسناد منتشر شده نیز کمتر از آن است. مهمترین دلیل آن رعایت مسائل امنیتی بوده است؛ چرا که فراهم سازی مقدمات تشکیل شورای انقلاب و برگزاری نخستین جلسات آن در زمان حضور شاه و ساواک در ایران بود.
بعد از پیروزی انقلاب نیز با توجه به شرایط ملتهب آن روزها و نگرانی از اقدامات تروریستی دشمنان انقلاب که نمونه آن در ترور رئیس شورای انقلاب (شهید مطهری) در ۱۱ اردیبهشت سال ۵۸ به وقوع پیوست، تداوم مخفی ماندن اطلاعات مربوط به اعضا و زمان و مکان و برنامه های آن را ضروری می نمود. هرچند که به تدریج در مصاحبه های برخی اعضای شورا مطالبی پراکنده درباره آن بازگو شد، اما هیچگاه به صورت کامل و رسمی اعلام نگردید؛ و به سبب همین فقدان منابع کافی و یا عدم انتشار اسناد دست اول شاهد بیان نقل های متفاوت و وجود اشتباهات متعدد در باره ایده تشکیل شورای انقلاب و ترکیب اعضای آن حتی در دایره المعارف ها و دانشنامه های معروف نیز هستیم؛ چرا که آنچه درباره تاریخچه شورای انقلاب، ترکیب و تکمیل و تغییر اعضای آن بیان شده است عموما مبتنی بر اظهارات شفاهی و خاطرات جداگانه افرادی است که سالها پس از پایان کار شورا – آن هم غالبا در ضمن مطالبی دیگر – بیان شده است.
ضمن اینکه حوادثی که در سه سال ۵۸، ۵۹ و ۶۰ پدید آمد و منجر به خارج شدن حدود نیمی از اعضای اولیه شورای انقلاب از گردونه حاکمیت نظام جمهوری اسلامی گردید طبعا موجب تفاوت فاحش دیدگاه آنان در سالهای بعد نسبت به زمان حضور در شورا گردیده که این تفاوت را در بیانهای دوگانه و حتی متضاد برخی از ایشان در برهه های مختلف می توان مشاهده کرد.
مقایسه و برهم نهادن این نقل ها و ارزیابی وزن و وزان گوینده ها و گفتارها، و راستی آزمایی آنها با اندک اسناد مکتوب باقیمانده در آرشیو مراکز معتبر، نیازمند پژوهشهای علمی جداگانه است.
بنابر این، انتشار هر سند مکتوب (و یا صوتی و تصویری معتبر) که در زمان دایر بودن شورای انقلاب تنظیم شده باشد دارای اهمیت مضاعف، خصوصا در تصحیح اشتباهات موجود در نقل های «خاطرات محور» می باشد. خوشبختانه اسنادی که در این نوشتار منتشر شده اند از این خصوصیت برخوردار بوده و حائز اهمیتند.
سند اول: اساسنامه شورای انقلاب با اصلاحات امام خمینی:
نخستین سند، تصویر دستخط اساسنامه شورای انقلاب در دو صفحه می باشد که پس از تعیین محتوای آن در شورای انقلاب، متن نهایی آن به خط مرحوم مهندس مصطفی کتیرایی(عضو شورای انقلاب) نوشته شده و پس از تصویب در شورا به عنوان اساسنامه پیشنهادی به امام خمینی ارائه گردیده است و ایشان هشت مورد آن را با خط خویش اصلاح و ابلاغ نموده است.
توضیحات مربوط به اصلاحات امام خمینی در متن پیشنهادی:
۱ – همانطور که در تصویر دستخط مشاهده می شود قبل از آغاز متن اساسنامه، در طلیعه آن فرازی از پیامی که امام خمینی به مناسبت تشکیل شورای انقلاب صادر کرده بودند بدین عبارت درج شده است: «بموجب حق شرعی و بر اساس رای اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت باینجانب ابراز شده است…» اما بعد از این عبارت در آغاز متن اصلی اساسنامه، در مقام استناد به عبارت مذکور، ترتیب دو عبارت «حق شرعی» و «رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم» جابجا شده بود و امام خمینی با توجه به اهمیت بنیادین این ترتیب و تقدم مشروعیت شرعی بر مشروعیت حقوقی، آنرا بدین عبارت اصلاح کرده است: «بحول و قوه الهی بر اساس حقوق ناشی از رهبری دینی سیاسی [امام] خمینی و بموجب ابراز اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران نسبت به رهبری ایشان شورائی بنام شورای انقلاب…»
ضمنا استفاده امام از ترکیب معنا دار «حقوق ناشی از رهبری دینی سیاسی» و در ادامه آن، تأکید بر «رأی اکثریت قاطع مردم» برای اثبات حق مشروع ایشان در «تشکیل شورای انقلاب» در این اساسنامه، در واقع کلید واژه هایی رمز گشا از لزوم تحقق این دو عنصر در بحث از مشروعیت شرعی و حقوقی حکومت دینی و نظریه ولایت فقیه در اندیشه سیاسی ایشان به دست می دهند. چنانکه امام خمینی در متن حکم نخست وزیر دولت موقت انقلاب در ۱۵ بهمن ۵۷ نیز به همین دو عنصر استناد کرده و نوشته است: « بر حَسَب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران …». این عبارات امام در مقایسه با تفسیر کسانی که علیرغم ادعای تفسیرگری اندیشه امام نسبتی با آن نداشته و سهمی برای دخالت رأی مردم در مشروعیت حکومت دینی قائل نیستند، درخور توجه است که توضیح آن نیازمند مقالتی مبسوط در مجالی دیگر است.
۲ – در آغاز ماده ۲ اساسنامه پیشنهادی پس از اشاره به وظیفه شورای انقلاب در پاسداری از «ثمرات قریب یک قرن مبارزات آزادیخواهانه و استقلال طلبانه و حق پرستی ملت ایران» عبارتی بدین شرح: «و جنبشهای مجاهدانه بیست و هشت ساله بعد از ملی شدن صنعت نفت» درج شده بود که امام خمینی هوشمندانه روی این عبارت خط کشیده است. چرا که ذکر نهضت «ملی شدن صنعت نفت» به عنوان مبدآیی شاخص در سیر مبارزات صد ساله منتهی به انقلاب اسلامی در متن اساسنامه شورای انقلاب در حالی که در این متن حتی نامی از نهضت عظیم مشروطیت هم برده نشده، کاملا بلاوجه بود. چنانکه ذکری از هیچ یک از دهها جنبش اجتماعی و سیاسی و مبارزاتی دیگر نشده بود نظیر قیام شهید مدرس و همفکران او علیه رضاخان، قیام گوهرشاد و دیگر قیامهای مذهبی مردمی به رهبری روحانیت علیه سیاستهای ضد دینی رضاخان، مبارزات فدائیان اسلام و آیت الله کاشانی، جنبش ها و مبارزاتی که با رهبری حزب توده و احزاب چپ علیه پهلوی پدر و پسر شکل گرفته بود و مبارزات مسلحانه سازمانهای متعدد دینی و غیر دینی قبل و بعد از نهضت ملی نفت که هر یک از این رخدادها در دیدگاه سران و اعضای احزاب مرتبط با انها (صرف نظر از درستی یا نادرستی این دیدگاهها) همسنگ و بلکه فراتر از نهضت ملی نفت، نقطه عطف محسوب می شد.
ذکر نام نهضت ملی شدن صنعت نفت در اساسنامه شورای انقلاب هم از زاویه ای که عرض شد و هم از زاویه دید مخالفین جدی و نیرومند خط مشی جبهه ملی و رهبر ملی گرای آن که این مخالفت شامل شخصیتهای برجسته دینی و غیر دینی و همچنین احزاب سیاسی موثر مذهبی و غیر مذهبی می شدند، تفرقه افکن و نقض غرض تلقی می شد، چرا که این اساسنامه شورای «انقلابی» بود که از ویژگیهای ممتاز آن مردمی بودن، فراگیر بودن و عدم وابستگی آن به هیچیک از احزاب و جمعیتهای سیاسی داخلی و احزاب و دولتهای خارجی بود. این واقعیت در شعارهای اصلی و سراسری مردم و در قطعنامه های راهپیماییهای گسترده مردم در سراسر کشور خصوصا روزهای تاسوعا و عاشورای سال ۵۷ و عید فطر آن سال در تهران و تمام ایران و در پیامها و سخنان متعدد امام خمینی کاملا مشهود بود.
با توجه به توضیحات فوق (و اصلاحیه دیگر که در بند بعد می خوانید) می توان این نقد را به اعضای روحانی عضو شورای انقلاب نسبت به غفلت از درج چند نکته ظریف سیاسی و حزبی در این اساسنامه (پیشنهادی) متوجه نمود که قاعدتا متأثر از حضور پر رنگ چند تن از رهبران نهضت آزادی و افراد ملی مذهبی نزدیک به ایشان در شورا – و در غیاب نمایندگان دیگر جریانات سیاسی و شخصیت های مستقل دیگر – بوده است؛ نکاتی که مغایر با روح کلی اساسنامه و چند ماده مهم آن می باشند.
البته شاید بتوان چنین توجیه کرد که سبب این امر: سرعت حوادث انقلاب، تراکم مباحت بسیار مهمی که در جلسات محدود شورای انقلاب می بایست بدان ها رسیدگی شود، اجتناب ناپذیر بودن تقسیم مسئولیت و سپردن انجام بخشی از وظایف به یک یا چند تن از اعضای شورا و پرهیز از پافشاری بر مسائل اختلاف انگیز و یا کم اهمیت تلقی کردن این نکات بوده است. به هرحال دقت نظر امام خمینی که در آن روزهای پر از حادثه و در ترافیک مصاحبه ها و سخنرانی ها و پیامهای ضروری برای مدیریت انقلاب و دیدارهای روزانه پرشمار با شخصیت های سیاسی و دینی و دانشجویان و ایرانیان در شرایط دور از وطن در نوفل لوشاتو، به این ظرایف نیز توجه داشته است، جدّا اعجاب انگیز است.
۳ – امام خمینی هر دو موردی که در این اساسنامه عبارت «جمهوری دموکراتیک اسلامی» به کار رفته بود را اصلاح نموده و آن را به «جمهوری اسلامی» تغییر داده است. این موضوع نیز حاکی از همان مسأله بسیار مهمی است که ایشان از زمانی که «جمهوری اسلامی» را به عنوان نام نظام مطلوب سیاسی پیشنهادی خویش برای جایگزینی نظام سلطنت موروثی مطرح ساخت همواره بر همین ترکیب دو کلمه ای بدون هیچ کم و زیادی تأکید ویژه داشت؛ چرا که هر گونه پیشوند و پسوندی نظیر «شورایی»، «خلقی»، «اشتراکی»، «سوسیالیستی» ، «ملّی»، «آزاد»، «دموکراتیک» و نظایر این واژگان که اصرار بر استفاده از هر یک از این قیود در نامگذاری نظام آینده سیاسی ایران مورد مطالبه جدی و پرهیاهوی احزاب و گروههای با سابقه و بی سابقه و نوظهور در آستانه پیروزی انقلاب و در مرحله بررسی و تصویب قانون اساسی، به فراخور گرایشهای فکری و سیاسی هریک از احزاب بود؛ اجابت هر یک از این درخواستهای متعارض، عملا صفت فراگیری نهضت و نظام سیاسی برآمده از آن را که قرار بود در قالب جمهوری (به معنای عام و رایج آن) دربرگیرنده تمامی ملت ایران و با محتوای اسلامی ایجاد شود را مخدوش می نمود.
۴ – در ابتدای تبصره ۱ بند واو عبارت: «شورای انقلاب وظایف خود را بر مبنای اصولی که قبلا از طرف رهبری نهضت مشخص و ابلاغ شده است انجام می دهد و خارج از آن بر طبق رأی اکثریت اعضای خود آزادی عمل دارند» امام خمینی جمله: «و خارج از آن در موارد دیگر بر طبق رأی اکثریت عمل می کنند» را با عبارت: «و در چارچوب آن در موارد دیگر بر طبق رأی اکثریت عمل می کنند» جایگزین نموده است. واضح است که جمله اولیه نارسا بوده و حتی می توانست موجب این برداشت ناصواب شود که اعضای شورای انقلاب موظف نیستند منحصرا بر مبنای اصول تعیین شده از سوی رهبر انقلاب عمل کنند، بلکه با رأی اکثریتشان آزادی عمل برای تصمیمات خارج از اقتضای اصول تعیین شده و مغایر آن را دارند! اصلاحیه دقیق امام ابهام عبارت را برطرف نمود.
ناگفته نماند که درج جمله ای که در پایان تبصره مذکور، امام خمینی را موظف دانسته تا تصمیمات و حتی تنظیم اعلامیه هایش را هم با شورای انقلاب هماهنگ نماید! واقعا تعجب آور است. تصورم بر این است که چون موضوع این عبارت – که هم به لحاظ حقوقی ناروا و هم به لحاظ اخلاق حرفه ای، نامودبانه می باشد – به شخص امام خمینی باز می گشته است ایشان با سعه صدر از آن گذشته و عبارت را حذف نکرده است. مدلول این عبارت بدین معناست که نهاد و یا مقام رسمی بالاتر موظف است تصمیمات و بیانیه های خویش را با دوایر زیرمجموعه و یا شخص منصوب خود هماهنگ نماید!
مضمون این عبارت با مواد صدر و ذیل همین اساسنامه در تعارض است، زیرا اساس مشروعیت نهاد شورای انقلاب بنا بتصریح مواد همین اساسنامه ناشی از اقدام و نصب امام بوده است و تعیین اعضا و تغییر و افزایش آن و حتی انحلال شورا نیز از حقوق امام خمینی شمرده شده است.
۵ – اصلاحیه دیگر امام مربوط به ماده ۳ می باشد. عبارت قبل از اصلاح چنین بود: «اعضای اصلی شورا ۱۱ نفرند که از طرف امام خمینی با توجه به صلاحیت لازم تعیین می گردند و ..» امام خمینی بعد از جمله «اعضای اصلی شورا ۱۱ نفرند» این عبارت را اضافه نموده است: «پس از معرفی از طرف جمعی که مورد وثوق هستند». یعنی اینکه اعضای شورای انقلاب مستقیما توسط ایشان تعیین نمی شوند، بلکه اعضای پیشنهادی توسط هیأتی که امام تعیین کرده بود معرفی و با تأیید امام به عضویت شورای انقلاب در می آیند.
با توجه به اصلاحیه امام باید گفت اینکه در برخی از مقالات مربوط به معرفی شورای انقلاب و اعضای آن به استناد خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی و یا بیانات شهید بهشتی نوشته اند: «هسته مرکزی شورای انقلاب ۵ نفر بوده اند»، دقیق نیست. به استناد سند حاضر و اسناد متقن دیگر، نهاد شورای انقلاب به عنوان یک واحد حقوقی معیّن از زمانی موضوعیت و رسمیت یافته است که ۱۱ عضو اصلی آن تعیین و منصوب شده بودند. بله، جمع ۵ نفره مذکور (آقایان : مطهری، بهشتی، ، باهنر، هاشمی، موسوی اردبیلی) اعضای هیأتی مستقر در تهران بودند که از سوی امام خمینی برای معرفی افراد دارای صلاحیت عضویت در شورای انقلاب تعیین شده بودند؛ البته به فاصله کوتاهی این هیئت، هفت نفره شد (آقایان خامنه ای و مهدوی کنی اضافه شدند). در واقع این هیئت، هسته اولیه و اصلی معرفی اعضای شورای انقلاب بودند نه هسته اصلی خود شورا.
۶ – آخرین اصلاحیه امام، مربوط به مطلب مهم تعیین رئیس شورا بوده است که در اساسنامه پیشنهادی مسکوت مانده بود. امام تبصره دومی را بعد از تبصره ذیل ماده ۳ اساسنامه بدین شرح اضافه کرده است: «تبصره ۲ – ریاست شورا با رهبر انقلاب [است] و یا کسی را که به نیابت ایشان تعیین نماید.»
متن تایپ شده اساسنامه شورای انقلاب اسلامی:
«بسمه تعالی
بموجب حق شرعی و بر اساس رای اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت باینجانب ابراز شده است در جهت تحقق اهداف اسلامی ملت، شورائی بنام شورای انقلاب اسلامی مرکب از افراد با صلاحیت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق موقتا تعیین شده و شروع به کار خواهند کرد.
نقل از اعلامیه موزخ ۲۲/۱۰/۵۷ امام خمینی»
بحول و قوه الهی بر اساس حقوق ناشی از رهبری دینی سیاسی [امام] خمینی و بموجب ابراز اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران نسبت به رهبری ایشان شورائی بنام «شورای انقلاب» از طرف ایشان برطبق این اساسنامه تعیین و عهده دار وظائف مندرج در آن می گردد.
ماده ۱ – هدف شورا
شورای انقلاب که پاسدار ثمرات قریب یک قرن مبارزات آزادیخواهانه و استقلال طلبانه و حق پرستی ملت ایران بالاخص انقلاب اسلامی ضد استبدادی و ضد استیلای خارجی پانزده ساله اخیر به رهبری امام خمینی می باشد. بمنظور اجرای اهداف انقلاب در آستانه پیروزی و برای ایجاد حکومت جمهوری اسلامی در ایران انتخاب و تشکیل می گردد.
ماده ۲ – وظائف و اختیارات
الف – شورای انقلاب مادام که قانون اساسی جدید تدوین و تصویب نگردیده و حکومت اسلامی مورد نظر استقرار نیافته است موقتا دارای همان اختیارات و وظائفی است که قانون اساسی سابق و متمّم آن برای مقام سلطنت و مجلسین قائل شده است.
ب- پیشنهاد رئیس دولت موقت به امام.
تبصره – افراد و هیئتهایی که قبلاً از طرف امام خمینی برای اقدامات اداری، اقتصادی، سیاسی تعیین و مشغول کار شده اند مادام که دولت موقت تشکیل نشده است زیر نظر شورای انقلاب انجام وظیفه خواهند کرد. پس از تشکیل دولت موقت وظائف آنها بر عهده دولت خواهد بود.
ج- تصویب آئین نامه رفراندوم که بوسیله دولت پیشنهاد می شود و ابلاغ وقت انجام آن به دولت برای اجرا.
د- تهیه قانون اساسی جمهوری اسلامی برای عرضه به مجلس مؤسسان با نظر امام خمینی
ه – تعیین خط مشی کلی در زمینه های اداری، اقتصادی، تولیدی، فرهنگی، سیاسی، حقوقی و قضائی و شئون دیگر کشور.
و- نمایندگی امام در روابط دولتی و عمومی داخلی و بین المللی مادام که دولت موقت مشغول به کار نشده است.
تبصره ۱
شورای انقلاب وظائف خود را بر مبنای اصولی که قبلاً از طرف رهبری نهضت مشخص و ابلاغ شده است انجام می دهد؛ و در چارچوب آن در موارد دیگر بر طبق رأی اکثریت عمل می کنند؛ امام خمینی نیز در اعلامیه ها و تصمیمات خود هماهنگی لازم با شورا را رعایت خواهند فرمود.
تبصره ۲
مصوبات شورا با اکثریت مطلق (نصف بعلاوه یک) آراء کل اعضای شورا و بشرط آنکه با موازین اسلامی مخالفت نداشته باشد معتبر و قابل اجرا خواهد بود. اظهار نظر در مورد مخالفت یا عدم مخالفت طرحها و قوانین و مقررات وضع شده از طرف شورا با موازین اسلامی از حقوق شخص امام یا شورائی است که ایشان تعیین می نمایند.
ماده ۳
اعضای شورا و مرکز آن
اعضای اصلی شورا ۱۱ نفر اند که پس از معرفی از طرف جمعی که مورد وثوق هستند از طرف امام خمینی با توجه به صلاحیت لازم تعیین می گردند و قابل افزایش تا ۱۵ نفر بنا به پیشنهاد شورا و تصویب امام می باشند. شورا دارای ۳ عضو علی البدل نیز می باشد که با همان شرایط اعضای اصلی و به همان ترتیب انتخاب می شوند. اعضای علی البدل نظیر سایر اعضای اصلی در جلسات شورا شرکت می کنند و فقط در مواقعی که بجای یک عضو اصلی غائب شرکت کنند حق رأی خواهند داشت.
تبصره ۱ – اعضای شورای انقلاب نمی توانند با حفظ سمت عضویت دولت (نخست وزیری، وزارت، معاونت) را بپذیرند.
تبصره ۴ – ریاست شورا با رهبر انقلاب [می باشد] و یا کسی را که به نیابت، ایشان تعیین نماید.
ارتباط شورا با امام خمینی بلا واسطه بوده و از طریق عضو و یا اعضای منتخب خود شورا صورت می گیرد.
مرکز اصلی شورا تهران می باشد.
تبصره – انحلال شورا، یا عزل و تعویض یک یا چند عضو آن از اختیارات امام خمینی است.
مادۀ ۴ – آئین نامه های شورا
شورا برای چگونگی تقسیم وظائف داخلی و روابط با دولت و انجام آنها آئین نامه های لازم را تنظیم و تصویب نموده بمورد اجراء می گذارد.
ماده ۵- بودجه شورا
بودجه لازم جهت هزینه های استخدامی و عمومی شورا از محل وجو هی که دراختیار امام یا خود شورا گذاشته می شود تامین می گردد.
ماده ۶ – تغییر یک یا چند ماده از مواد این اساسنامه بنا به پیشنهاد شورا از اختیارات امام می باشد.
ماده ۷- در صورتیکه دسترسی به امام خمینی به هر علت از قبیل مسافرت، بیماری، و یا فوت امکان پذیر نباشد شورا با رعایت شرایط و موازین اسلامی در امر رهبری درباره کیفیت ادامه کار خود تصمیم می گیرد و به کار خویش ادامه می دهد.
مادۀ ۸- این اساسنامه در ۸ ماده و ۵ تبصره در تاریخ ۲۰/۱۰/۵۷ به تصویب امام خمینی رسیده است.
تصویر یادداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی در مقدمه صورت مذاکرات شورای انقلاب:
لازم به یاد آوری است که متن تایپ شده این اساسنامه (توأم با مغایرتهایی اندک البته بدون تصویر دستخط) نخستین بار ۵ سال بعد از انحلال شورای انقلاب، در دیماه سال ۱۳۶۴ همراه با یادداشت توضیحی آقای هاشمی رفسنجانی (رئیس وقت مجلس شورای اسلامی به تاریخ ۳/۱۰/۱۳۶۴)) در باره چگونگی تنظیم صورت مذاکرات شورای انقلاب، در مقدمه جلد اول این صورت مذاکرات درج شده بود. صورت مذاکراتی که فقط چند دوره از آن صحافی شده و برای سران قوا و یک دوره هم برای دفتر حضرت امام ارسال شده بود. سالها بعد از رحلت حضرت امام، متن فوق الاشاره از اساسنامه مذکور (بدون تصویر دستخط) در برخی از سایتها انتشار محدود یافت.
این یادداشت دربردارنده اطلاعاتی ارزنده از تاریخچه تشکیل شورای انقلاب و اسامی اعضای آن در مراحل مختلف می باشد(البته نه به صورت کامل و دقیق، که در خود یادداشت نیز بدان اشاره شده است) :
سند دوم: نامه هیأت ۵ نفره معرفی اشخاص برای عضویت در شورای انقلاب:
توضیحات: زمینه ها و مقدمات شکل گیری شورای انقلاب و انتخاب اعضای آن به تحولات پدید آمده در مسیر مبارزات امام خمینی با نظام سلطنتی به تناسب گسترش خیزش انقلابی مردم ایران در سال ۵۶ و ۵۷ باز می گردد. پیش از هجرت امام به پاریس ایشان علاوه بر پیامهایی که خطاب به مردم ایران داشتند در دو مصاحبه مفصل با دو روزنامه معروف فرانسوی لوموند (۴ اردیبهشت ۵۷) و فیگارو (۲۳ شهریور ۵۷) با معرفی انقلاب اسلامی و دورنمای آن به تشریح ایده تشکیل حکومت اسلامی با اتکا به آرای مردم و بیان مراحل مختلف تا تشکیل حکومت پرداختند.
تعابیر و اشارات امام خمینی در دو فراز زیر بیانگر ذهنیت و تصمیم رهبر انقلاب در استفاده از ظرفیت متشکل روحانیون و رجال سیاسی و روشنفکر در هدایت امور انقلاب و همچنین استفاده از «اشخاص ملی وطنخواه خداشناس» در اداره نظام آینده سیاسی ایران می باشد. ایشان در پاسخ به پرسش خبرنگار فیگارو که از چگونگی مواجهه با بحرانهای اجتماعی و اقتصادی ایران سوال کرده بود، پاسخ داد: « ما با برپایی حکومت ملی- اسلامی و جایگزین نمودن اشخاص ملی وطنخواه خداشناس به جای خائنین مسرف، راههای معقولی برای رفع بحران داریم». ایشان در همین مصاحبه به سوال خبرنگار که پرسیده بود آیا رهبران مذهبی خودشان حکومت را اداره خواهند کرد؟ پاسخ منفی دادند و در پاسخ به این سوال که: تصمیم دارید مبارزه را تا به کجا ادامه دهید؟
فرمودند: «تا آنجا که به هدفهای اسلامی و انسانی برسیم. …روحانیون و سیاسیون و روشنفکران، همیشه مردم را به مبارزه با فساد دعوت می‌کنند و ملت به پشتیبانی از آن، از نهضت اسلامی خود دست نمی‌کشد تا دست اجانب را کوتاه و طمع مفتخواران را قطع کنند. / صحیفه امام ج۳، ص ۴۶۸ » چنانکه ایشان در دوم آبان سال ۵۷ در همین زمینه در سخنرانی خویش فرمود «ما داریم اشخاصی که اداره کنند مملکتمان را؛ ما رجال صالح داریم، ما رجال مُسْلم داریم، ما تحصیل کرده‌ها داریم، عده کثیری در اروپا و امریکا اصلًا نمی‌توانند برگردند به مملکت؛ برای اینکه مورد زجر و حبس و اعدام و این چیزها واقع می‌شوند، آنها می‌آیند به مملکت خودشان، زندگی می‌کنند و اداره می‌کنند مملکت را».
بدین ترتیب با ورود امام به پاریس و گسترش دامنه قیام سراسری در ایران ، امام خمینی در مصاحبه های متعدد روزانه با وضوح بیشتری از برنامه های آتی خویش سخن گفت و همزمان در تماس و یا مکاتبه با شخصیتهای مورد وثوق از آنان خواست تا فهرستی از افراد دارای صلاحیتهای لازم برای پذیرش مسئولیتهایی که ایشان در مراحل قبل از پیروزی و بعد از آن در نظر داشت را تهیه و ارسال نمایند. همزمان در ایران نیز در جلسات شورای مرکزی جامعه روحانیت و همچنین در چند جلسه مشترک این شورا با تنی چند از چهره های سیاسی مبارز و نیروهای ملی مذهبی مسائل اساسی روند حوادث انقلاب در پیوند با رهبری امام خمینی و کسب تکلیف و ارتباط مستقیم تر تشکیلاتی با ایشان مورد بحث بود.
در همین رابطه آیت الله مرتضی مطهری دو هفته بعد از آنکه امام خمینی در ۱۴ مهر ۵۷ در پاریس (نوفل لوشاتو) مستقر شد به دیدار امام شتافت. آقای هاشمی رفسنجانی درباره دست آورد این سفر می گوید: «استاد شهید آقای مطهری در مراجعت از سفر پاریس دستور رهبر عظیم الشأن انقلاب را مبنی بر تشکیل شورای انقلاب آوردند. حضرت امام آقایان شهید مطهری و شهید بهشتی و موسوی اردبیلی و شهید باهنر و اینجانب هاشمی رفسنجانی را به عنوان هسته اولی شورای انقلاب تعیین و اجازه داده بودند که افراد دیگر با اتفاق نظر این پنج نفر اضافه شوند و در جلسات ابتدائی تصمیم بر این شد که حتی الامکان ترکیب شورا از اعضاء روحانی و غیر روحانی به نسبت مساوی و نزدیک به هم باشد. » (یادداشت مورخ ۳ دی ۱۳۶۴ آقای هاشمی در مقدمه جلد اول صورت مذاکرات شورای انقلاب).
چند روز بعد از مراجعت آقای مطهری، شهید بهشتی نیز به فرانسه رفت. ایشان درباره زمینه تصمیم امام مبنی بر تشکیل شورای انقلاب می گوید:
«در پاییز ۵۷، امکان ملاقات با امام در فرانسه فراهم آمده بود. دوستان مختلف به دیدار ایشان در پاریس می رفتند. یکی از مسائلی که ایشان با دوستان مطرح می کردند این بود که چه کسانی هستند که می توانند در ساماندهی به نیروهای عظیم بسیج شده ی مردم ایران سهیم بوده و نقشی داشته باشند و چه کسانی هستند که می توانند پس از موفقیت در اداره ی جامعه مسئولیتی بر عهده بگیرند. بنابر این برای ایشان دو مطلب مطرح بود : ۱- کسانی که بتوانند در ایران با حضورشان به همگانی تر و گسترده تر شدن حرکت اجتماعی شتاب بدهند ۲- کسانی که پس از پیروزی بتوانند در اداره ی جامعه نقشی بر عهده بگیرند».( مرتضی نظری، خاطرات ماندگار از زندگی آیت الله دکتر محمد حسینی بهشتی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی،تهران،۱۳۷۸،ص۱۹۹).
آقای مهندس مهدی بازرگان نیز در بیان خاطراتش از دیدار یک و نیم ساعته خویش با امام خمینی (در ۳۰ مهر ۵۷) در نوفل لوشاتو که با حضور آیت الله اشراقی و دکتر ابراهیم یزدی برگزار شده بود گفته است که امام خمینی از وی و دکتر یزدی نیز خواسته بودند تا اسامی «افرادی را که مسلمان و مطلع و مورد اعتماد باشند» به عنوان هیئت مشاورین معرفی کنند. هیئتی که مأموریتش شناسایی و معرفی افراد مناسب برای نمایندگی مجلس آینده و معرفی وزرای دولت آینده می باشد؛ وزرایی که طبق نقل قول ایشان، امام خمینی گفته بود « کافی است این وزرا مسلمان و درستکار باشند، اصرار ندارم، حتی ممکن است از وزرای سابق که خیانت نکرده اند باشند … گفتم چشم، با آقای دکتر یزدی می نشینیم و صورتی تهیه کرده خدمتتان می دهم. سفارش کردند که تنها از خوتان نباشد، نمی خواهم بگویند که من طرفدار دسته خاصی هستم. … گفتیم اجازه دهید همین هیئت مشورتی که منصوب خواهید کرد فعلا وظیفه رابط و نمایندگی شما را برای اداره انقلاب در ایران داشته باشد. این نظر را رد نکردند ولی استقبال هم نکردند – نشریه شورای انقلاب و دولت موقت، صفحه ۲۲».
نکته جالب توجه اینکه بنا به تصریح و اعتراف همه رجال روحانی و ملی عضو شورای انقلاب که درباره تاریخچه شورای انقلاب نوشته اند و یا خاطره گفته اند بدون استثنا بر این واقعیت شگفت متفق القولند که در شرایطی که نه تنها خود شاه و طرفدارانش در ایران بلکه آمریکا و غرب به عنوان حامیان اصلی رژیم سلطنتی اصلا باور نداشتند که سیر شتابان انقلاب به زودی به رفتن شاه و سقوط اساس سلطنت در ایران خواهد انجامید، تنها امام خمینی بود که با قاطعیت از رفتن شاه و پیروزی قریب الوقوع انقلاب سخن می گفت و از مشاورین و یارانش می خواست در فراهم سازی شرایط برای این اتفاق بزرگی که به زودی واقع خواهد شد مشارکت کنند.
حتی آقای مهندس بازرگان که سالها بعد و زمانی که در مقام نقد امام و انقلاب سخن گفته و خاطره دیدارش با امام در پاریس را بازگو کرده و از تعبیر ساده نگری امام در مواجهه با مسائل دشوار انقلاب استفاده کرده است نیز نتوانسته اعجاب خویش از این پیش بینی شگفت امام را کتمان کند. وی می گوید: «پرسیدم جنابعالی چگونه اوضاع و تکلیف را می بینید؟ باز هم ساده نگری و سکینه و اطمینان ایشان به موفقیت نزدیک، مرا به تعجب و تحسین انداخت. مثل اینکه قضایا را انجام شده و حل شده دانسته، گفتند شاه [وقتی] که رفت و به ایران آمدم مردم نمایندگان مجلس و بعد دولت را انتخاب خواهند کرد» (همانجا).
یادآور می شوم تاریخ این گفتگو نزدیک به سه ماه قبل از خروج شاه از کشور و زمانی است که “رفتن شاه و بازگشت امام به ایران و سقوط پادشاهی پهلوی و اساس سلطنت” در ۴ ماه بعد، بحسب محاسبات تحلیلگران سیاسی یک خیالبافی بی مبنا تلقی می شد چنانکه آقای بازرگان آن را ساده نگری دانسته بود.
این استعجاب، منحصر به آقای بازرگان نبود؛ حتی به نقل دکتر صادق طباطبایی در زمانی که در پایان بهار سال ۵۷ در بوخوم آلمان آیت الله بهشتی با امام موسی صدر درباره امام خمینی و نهضت او و آینده مرجعیت شیعه بعد از امام سخن می گفته اند آقای بهشتی نسبت به واقع بینانه بودن تحلیل امام از اوضاع سیاسی ایران و آینده آن دچار سوال بوده و پرسیده است: «من نمی‌دانم که در ذهن آقا چه می‌گذرد و چه مطالبی را به ایشان گزارش می‌دهند؟ ایشان چه تصوراتی از اوضاع داخل ایران دارند که اینطور پشت سر هم بیانیه می‌دهند؟ لااقل آن مقداری که من لمس می‌کنم، جامعه ما هنوز این مقدار آمادگی را ندارد!» ( خاطرات سیاسی اجتماعی دکتر صادق طباطبایی جلد ۲ ص ۱۶۳)
در این زمینه روایت صادقانه عضو شورای انقلاب و نویسنده متن نهایی اساسنامه شورا، مرحوم مصطفی کتیرایی شنیدنی است که در مقام بیان «اینکه نطفه شورای انقلاب چگونه بسته شد» از جلسه برگزار شده در منزل شهید بهشتی می گوید: «پس از آنکه آقای خمینی به پاریس رفتند، بنده به خاطر دارم که جلسه ای [نیمه اول آبان ۵۷] تشکیل شد. همه هنوز فکر می کردند که سالها طول خواهد کشید تا رژیم پهلوی از پا درآید.» جلسه ای که به تعبیر ایشان در آن «سران بعدی انقلاب نظیر مطهری، بهشتی، باهنر، اردبیلی، خامنه ای، هاشمی، مهدوی کنی، بازرگان، دکتر سحابی، احمد صدر حاج سید جوادی و دیگران حضور داشتند. مهندس سحابی هم تازه از زندان آزاد شده بود» ایشان یکی از مباحث محوری این جلسه را چنین بیان می کند: «… پیش بینی و حدس و گمانهایی بود که درباره زمان سقوط رژیم و مسائل مربوط به اداره کشور پس از سقوط شاه مطرح می شد. تقریبا هیچکس حدس نمی زد که شتاب و سرعت پیروزی انقلاب تا این حد سریع باشد. در مورد زمان پیروزی و مدت مبارزه ای که برای متلاشی کردن رژیم می باید انجام می گرفت، هر کسی نظری ارائه می کرد. برخی معتقد بودند که دست کم پنج سال، بعضی حدود هفت سال و در خوشبینانه ترین نظریات، زمان دو ساله ای برای پیروزی انقلاب اسلامی مطرح گردید.»
درست در همین شرایط بود که امام خمینی در پاریس در تدارک بازگشت قریب الوقوع به ایران پس از خروج شاه و شناسایی اشخاص برای شورای انقلاب و دولت موقت انقلاب بود. امام خمینی همزمان با جلسه فوق الذکر، در دهم آبان ۵۷ در پاسخ به سوال خبرنگار گاردین که پرسیده بود : «آیا حضرت آیت اللَّه فکر می‌کنند که شاه به عنوان رئیس قوای مسلح بتواند از مبارزات حاضر بر ضد حکومتش جان سالم بدر برد (باقی بماند)؟ جواب : خیر،… امید می‌رود که ارتش به خود آید و به جنبش ملت بپیوندد. من مطمئن هستم که شاه از این مبارزات کنونی علیه خود و سلطنت خاندانش جان سالم بدر نخواهد برد – صحیفه امام ج ۴، ص ۲۴۵».
باورکردنی نیست که امام خمینی در ۱۴ آبان سال ۵۷ در حالی که شاه با تمام ارکان سلطنتش همچنان بر اریکه قدرت تکیه زده و به پشتیبانی آمریکا و غرب – که تا آخرین ساعات سقوط نظام سلطنتی ادامه داشت – امیدوار بود، طی پیامی به مردم ایران و جامعه جهانی اعلام کرد: «هدف اسلامی ما برچیده شدن رژیم سلطنتی و سرنگونی سلطنت سلسله پهلوی است … نظام حکومتی ایران جمهوری اسلامی است … و ما این پیشنهاد را در آتیه نزدیک به آرای عمومی رسما مراجعه می کنیم.» امام در پایان همین پیام خطاب به پیروانش نوشت: « عزیزان من! صبور باشید که پیروزی نهایی نزدیک و خدا با صابران است. خود و فرزندان نسل آتیه را سرفراز کنید که ایران امروز جایگاه آزادگان است؛– صحیفه امام ج۴، ص ۳۱۰».
با چنین اطمینانی بود که امام خمینی در تاریخ ۱۴ آبان ۵۷ در نامه ای – البته با رعایت نکات امنیتی توأم با اشارات و کنایات – خطاب به آیت الله بهشتی از تأخیر در معرفی اشخاص برای عضویت در شورای انقلاب ابراز نگرانی کرده و نوشته است: «پس از اهدای سلام و تحیت، وقت دارد سپری می‌شود و من خوف آن دارم که با عدم معرفی اشخاص، مفسده پیش آید. بنا بود به مجرد آمدن ایشان (م. ط) [: مرتضی مطهری] با اشخاص مورد نظر یکی یکی و جمعی ملاقات کنید و نتیجه را فوراً به اینجانب اعلام کنید. و نیز مرقومی که معرف باشد با خط و امضای عدد معلوم بفرستید. من در انتظار هستم و باید عجله شود، و نیز استفسار از بعضی آنها برای مسافرت به خارج. در هر صورت همه موضوعات که به شما و ایشان تذکر داده شد، لازم است با عجله انجام گیرد و اگر اشخاص دیگری نیز پیدا شد ملحق شود. والسلام – صحیفه امام ج۴، ص ۳۰۷» .
در حقیقت نامه زیر که بعنوان سندی مهم از اسناد مربوط به شورای انقلاب اسلامی برای نخستین بار منتشر می شود، نتیجه اقدامات انجام یافته در پاسخ به نامه فوق می باشد:
توفیق آن زعیم عالیقدر را در بثمر رساندن این نهضت عظیم از خدای متعال خواستاریم.
۱۶ محرم الحرام ۱۳۹۹
۲۶ آذر ۱۳۵۷
[امضای آقایان:]
عبدالکریم موسوی اردبیلی محمد حسینی بهشتی اکبر هاشمی
محمد جواد باهنر مرتضی مطهری
متن نامه:
بسمه تعالی
رهبر و مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی خمینی دام ظله
با تقدیم تحیت و سلام بر طبق آنچه مقرر فرموده بودید در جلسات مشورتی متعدد روی صلاحیت همه جانبۀ آقایان مهندس مهدی بازرگان، سید احمد صدر حاج سید جوادی، مهندس مصطفی کتیرایی و مهندس عزت الله سحابی همه دوستان نظر موافق داشتند. طرح تشکیل شورا مطابق با آنچه در اساسنامه آمده است، ابتدا با یک یک آنان و بعد در یک جلسه مشترک با حضور همه دوستان با همۀ آنها مطرح شد و آنان نیز موافقت خود را اعلام کردند. اعضاء جلسۀ ما و چهار نفر نامبرده روی صلاحیت آقای دکتر سنجابی نیز همگی نظر موافق دارند ولی چون ایشان بازداشت بودند اخیرا با ایشان مذاکره بعمل آمده اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. البته ایشان در این مذاکره زمینه مساعد نشان داده اند ولی نتیجه قطعی موکول به مذاکرت بیشتری است که با سرعت انجام خواهد گرفت و در اسرع وقت به استحضارتان خواهد رسید. افزایش افراد جدید بهتر است با توافق دوستان ما و شورایی که تشکیل می شود و تصویب نهایی حضرتعالی باشد. ما به نوبۀ خود روی افراد جدید بررسی می کنیم. در مورد اختیارات و وظایف شورای دوستان ما و شورایی که تشکیل خواهد شد نیز پیشنهادهای خود را خدمتتان ارسال خواهیم داشت. توفیق آن زعیم عالیقدر را در بثمر رساندن این نهضت عظیم از خدای متعال خواستاریم.
سه نکته درخور توجه با استفاده از متن سند فوق:
۱ – در این نامه سخن از دو شورا است و همانگونه که قبلا عرض کردم هیئت ۵ نفره اولیه و ۶ و ۷ نفره ای که بعدا تکمیل شد (مرکب از نامبردگان فوق و حضرات آقایان محمد رضا مهدوی کنی و سید علی خامنه ای) صرفا شورای معرفی کننده افراد برای عضویت در شورای انقلاب بوده است، نه هسته مرکزی شورای انقلاب؛ البته اعضای این هیئت کسانی بودند که امام خمینی آنان را با شناختی که داشته اند مستقیما (و بدون نیاز به معرفی و تأیید توسط هیئت و یا افراد دیگر) به عضویت شورای انقلاب منصوب نموده اند.
۲ – تاریخ تنظیم اساسنامه اجمالی شورای انقلاب که طبعا مورد موافقت امام خمینی بوده است قبل از ۲۰ دی ۱۳۵۷ (دو روز قبل از پیام عمومی امام خمینی در رابطه با اعلام تشکیل شورای انقلاب) می باشد که به عنوان تاریخ مندرج در ماده آخر این اساسنامه در متن دستنوشته همراه با اصلاحات امام خمینی آمده است. و با توجه به اینکه آقای مصطفی کتیرایی (نویسنده متن دستنوشته نهایی اساسنامه) بعد از (۲۶ آذر ۵۷ که تاریخ نامه فوق می باشد) به عضویت شورای انقلاب درآمده است قاعدتا مطالب اصلی این اساسنامه در هیئت ۵ نفره تهیه گردیده و همان متن در جلسات مشترک با ۴ نفر نامبرده در نامه و سایر اعضایی که بعدا جهت عضویت در شورا با آنان گفتگو شده است (تا زمان تنظیم و تصویب متن نهایی) مبنای گفتگو و شرط پذیرش نامزدهای عضویت بوده است.
۳ – دو سطر پایانی نامه نیز اشتباهی را که در برخی خاطرات و مقالات، تاریخ جلسات شورای انقلاب را آبان و آذر سال ۵۷ ذکر کرده اند تصحیح می نماید. بنابر این و به استناد مدارک مختلف می توان گفت نخستین جلساتی که به عنوان شورای انقلاب اسلامی بصورت رسمی و بر طبق اساسنامه تشکیل شده است در دیماه ۱۳۵۷ به بعد بوده است.
سند سوم: یادداشت شهید مطهری در معرفی ۱۲ نفر افراد پیشنهادی برای عضویت در دولت موقت انقلاب
این یادداشت دو صفحه ای به خط و قلم شهید آیت الله مرتضی مطهری در تهران خطاب به امام خمینی، که در آن زمان در پاریس بودند نوشته شده است. تاریخ تقریبی این نامه دهه اول آذر سال ۱۳۵۷ و حدود یکماه بعد از دیدار ایشان با امام خمینی در پاریس و بازگشت به ایران می باشد. با توجه به شرایط خاص وضع حکومت نظامی در تهران و در شهرهای مهم ایران در چند ماه منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۵۷ و لزوم رعایت مسائل امنیتی، نامه فاقد امضا و مشخصات نویسنده و مخاطب و بدون اشاره به موضوع اصلی آن نوشته شده است.
متن یادداشت آقای مطهری:
افرادی که مورد اتفاق نظر رفقا بودند:
۱- آقای مهندس بازرگان، واقعا متدین و متشرع است، در توجیه جوانان به اسلام در مدت سی سال سهم عظیم دارد، مخلص است، خوشنام است. بعضی ضعفهای جزئی دارد که به وسیله همکارانش قابل رفع است. رهبر نهضت آزادی و رئیس جمعیت ایرانی طرفدار حقوق بشر است.
۲- مهندس عزت الله سحابی، فرزند دکتر سحابی، متدین و با هوش و فداکار است، در حدود نیمی از جوانی را در زندان گذرانده است. در حدود یک ماه پیش پس از حدود هشت سال از زندان آزاد شد، عضو نهضت آزادی است.
۳- صدر حاج سید جوادی. شریف و متدین و فعال و فدکار است، در دوره امینی که اتفاقا دادگستری خوبی داشت و گروهی زبده دادگستری را اداره می کردند او دادستان تهران بود ولی بعد که کشف شد عضو نهضت آزادی است از دادگستری اخراج شد، اکنون وکیل دادگستری است و غالبا وکالت تبعیدیها را در حال حاضر او برعهده دارد.
۴- آقای مهندس مصطفی کتیرائی. عمیقا متدین و فوق العاده متفکر و با تدبیر است. از دست پرورده های دورۀ اول مهندس بازرگان در انجمن اسلامی دانشجویان است. در جلسات مذهبی ما همیشه شرکت داشته و احیانا سخنرانی مذهبی می کند و خوب از عهده بر می آید. دو برادر دیگر هم دارد که مانند خودش عمیقاً مذهبی هستند. او در نهضت اخیر شرکت غیر فعال داشت و عضویت نهضت آزادی را نپذیرفت. در کار اداری خیلی متخصص است.
۵- آقای دکتر سنجابی خود را پیرو مکتب مصدق می داند و عضو قدیم جبهه ملی و فعلا رهبر جبهه ملی است. از قرار معلوم در حد عمل به واجبات مردی مذهبی است ولی تاکنون دیده نشده که ایده های اجتماعیش اسلامی باشد. موضع اخیرش را خود بهتر می دانید.
۶- آقای دکتر ابراهیم یزدی که معروف و حاضر خدمت است.
۷- آقای حسن حبیبی [= که معروف و حاضر خدمت است].
بعضی افراد دیگر نیز مطرح شدند ولی از برخی جهات مورد تردید بودند:
۱- آقای سید علی آقا خامنه ای. منشأ تردید، روحانی بودن ایشان است که آیا واقعا مصلحت هست فردی روحانی به عنوان فردی که فعلا یا بعدا کاندیدای پست دولتی می شود وارد کار گردد.
۲- آقای اکبر هاشمی رفسنجانی. منشا تردید در ایشان عینا همان است که در مورد آقای خامنه ای هست به علاوه ایشان شخصا بی علاقه بود مگر آنکه به او امر بشود.
۳- آقای عبد الکریم لاهیجی. آقای بهشتی و آقای باهنر او را جداً تأیید می کردند ولی از نظر سایرین هویت او هنوز کاملا محرز نیست، به علاوه هنوز درست در جامعه جا نیفتاده است. بنده شخصا او را نمی شناسم.
۴- آقای مهندس تاج. باهوش و متدین و دارای ثقافت اسلامی و خوش فکر است. در نهضت اسلامی اخیر شرکت غیر فعال داشت و در وزارت نیرو استخدام شده بود. و با آنکه شانس ترقی داشت در اثر ناسازگاری با دستگاه، خود را بازنشسته کرد برای اداره یک وزارتخانه مثلا وزارت نیرو شایستگی کامل دارد. در جلسات مذهبی بنده و سایر رفقا غالبا شرکت دارد و گاه هم سخنرانی مذهبی می کند و نکته سنجیهای لطیفی دارد. عضو نهضت آزادی نیست ولی از دوستان بازرگان و سحابی است.
۵- دکتر کاظم یزدی (برادر بزرگ دکتر ابراهیم یزدی) آنچه در مورد مهندس کتیرائی و مهندس تاج گفتیم در مورد ایشان هم صادق است. (به استثنای سخنرانی). عضو وزارت بهداری
چند نکته درباره نامه آقای مطهری و موضوع و مشخصات آن:
۱ – موضوع یادداشت آقای مطهری معرفی افراد دارای صلاحیت جهت تصدی مسئولیت در دولت موقت انقلاب است که امام خمینی قصد تشکیل آن را داشته اند. این نامه در حقیقت پاسخ به بخشی از مأموریتی بوده است که امام خمینی در همین رابطه و در دیدار آقای مطهری با امام در پاریس به وی و به هیئت معرفی کننده افراد برای عضویت در شورای انقلاب داده بودند.
۲ – مشخصاتی که آقای مطهری بعد از ذکر نام افراد پیشنهادی بیان می کند در واقع اشاره به ویژگی هایی دارد که امام خمینی خواسته بودند تا در معرفی افراد برای تصدی مسئولیت در دولت انتقالی و موقت انقلاب بدان ها توجه شود و نسبت افراد با این ویژگی ها را مشخص نمایند؛ از جمله این اوصاف: تدین و پذیرش اصول انقلاب اسلامی، وجاهت ملی، عدم وابستگی حزبی(و در صورت عضویت در احزاب، خروج از آن و یا تعهد به عدم دخالت گرایش های حزبی در تصمیمات و اقدامات)، سوابق مدیریتی، حدّ الامکان روحانی نبودن.
۳ – در ردیف ۶ و ۷ در صفحه اول که در مورد آقایان یزدی و حبیبی نوشته شده است: «معروف و حاضر خدمت هستند»، منظور این است که چون این دو در نوفل لوشاتو در خدمت امام بودند طبعا نزد امام خمینی معروف و شناخته شده می باشند و ایشان از گرایش سیاسی و سایر اوصاف آنها آگاهند. یاد آور می شوم هر دو نفر مذکور عضو نهضت آزادی خارج کشور و از فعالان آن بودند.
لازم به ذکر است که نهضت آزادی خارج کشور با داخل کشور تفاوتهای بنیادینی هم در نگرشهای سیاسی و هم در خط مشی مبارزه با نظام سلطنتی و هم در پذیرش رهبری امام خمینی خصوصا در سالهای ۵۶ و ۵۷ داشتند. ضمنا آقای دکتر حسن حبیبی به همراه دکتر عزت الله سحابی و ۱۲ نفر دیگر از اعضای مهم نهضت آزادی، در سال ۵۸ پس از آنکه آیت الله طالقانی نیز پس از دو جلسه طولانی (در روستای سینک واقع در شمال شرق تهران) موفق به جلوگیری از خروج آنها از نهضت نگردید طی بیانیه ای مفصل به عنوان استعفانامه با نقد دیدگاههای نهضت آزادی بعنوان نگرش لیبرالیستی استعفای خود را اعلام نمودند و از آن خارج شدند.
سند چهارم: میثاقنامه اعضای شورای انقلاب
چهارمین سند میثاقنامه ۸ صفحه ای اعضای شورای انقلاب در سال ۵۹ است. به جز صفحه آخر که شامل ۴ بند اضافه شده به مطالب قبل می باشد، هفت صفحه اول متن این میثاق نامه به خط و همچنین به قلم و ادبیات خاص آقای ابوالحسن بنی صدر (رئیس جمهور و رئیس وقت شورای انقلاب) نوشته شده است. از ویژگی سخنرانیها و نوشته های وی استفاده از واژگان و ترکیبهای به ظاهر عالمانه اما به لحاظ عمق محتوایی، تا حدود زیادی سطحی و غالبا مبهم و به نوعی بازی با کلمات می بود که نمونه آن را در برخی از مطالب همین صفحات می توان ملاحظه نمود.
این میثاق نامه به تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۵۹ به امضای همه اعضای وقت شورا رسیده است که در تصویر دستخط مشخص می باشد و اسامی امضا کنندگان دردستخط و همچنین در صفحه آخر متن تایپ شده میثاقنامه که همراه با اصل متن دستخط برای حضرت امام ارسال گردیده بود آمده است.
اینکه چرا بعد از گذشت حدود ۱۷ ماه از تشکیل شورای انقلاب با آنکه اساسنامه ای مدون و مورد قبول همه اعضا داشته است به لزوم انعقاد چنین پیمانی رسیده اند نیازمند بیان عوامل مختلف و سیر حوادث فراوانی می باشد که خارج از موضوع این نوشتار است اما اشاره ای به چند فراز از واقعیتهای منتهی به این میثاقنامه ضروری است:
روزی که آقای بنی صدر که پیش از انقلاب مقیم فرانسه بود، در جمع سی نفره همراهان با امام در پرواز انقلاب به ایران آمد به جز کمی از فعالان سیاسی در جامعه ایران کسی او را نمی شناخت، اما به سرعت وی – که عضو شورای انقلاب شده بود و مشغولیت دیگری در ایران نداشت – با فراغت بال و با استفاده از شرایط خلأ پدید آمده بعد از پیروزی، و بهره مندی از نعمت سخنوری و نویسندگی با سخنرانی های پیاپی و نوشته های روزانه در روزنامه انقلاب اسلامی که خود تأسیس کرده بود از خود چهره ای ملی انقلابی در خط امام، اقتصاد دانی برجسته و اسلام شناس آگاه به علوم اجتماعی و تاریخ، نمایان ساخت.
هنگامی که هنوز سه ماه از پیروزی انقلاب نگذشته بود، در آستانه برگزاری رفراندوم ۱۲ فروردین سال ۵۸ تمام صفحات شماره صفر روزنامه اش را به انتشار نوشته مقاله خویش با عنوان برنامه حکومت اسلامی اختصاص داد و آن را در تیراژ میلیونی و در تمام ایران منتشر نمود – که بنده نیز در جریان این اقدام قرار داشته و خاطره جالبی هم از آن دارم شاید روزی بازگو شود.
اقدامات او نشان می داد که وی تصاحب بالاترین کرسی مدیریت کشور را نشانه رفته است. مهم ترین رقیب وی در انتخابات ریاست جمهوری – که بنا به نظر امام خمینی روحانیون از حضور در آن اجتناب داشتند – کاندیدای مورد حمایت حزب جمهوری اسلامی (آقای جلال الدین فارسی) بود که در زمان اندک باقیمانده به انتخابات به خاطر اینکه در شرط ایرانی الاصل بودن وی تشکیک شد، به اقتضای نظر امام از صحنه رقابت کنار رفت. حزب فرصت کافی برای معرفی و تبلیغ جایگزین وی نداشت.
اعضای شورای انقلاب
آقای دکتر حسن حبیبی که او نیز همراه امام از پاریس به تهران آمده بود و جامعه شناختی از وی نداشت نامزد انتخابات شد. نهضت آزادی ایران وی را بعنوان کاندیدای مورد حمایت خویش معرفی نمود. با کمال شگفتی حزب جمهوری اسلامی نیز از نامزدی وی رسما حمایت نمود. با اینهمه میزان آرای وی بواسطه عواملی که بیان آن خارج از موضوع این نوشته می باشد کمتر از ۵ درصد شد.
در سوی دیگر دولت موقت و مسن آقای مهندس بازرگان که با همراهی شورای انقلاب در انجام مأموریتهای اصلی که امام خمینی برعهده آن نهاده بود خدمات ارزنده ای داشت، اما در پاسخگویی به مطالبات انباشته شده ملت و ساماندهی امور در هم ریخته کشور و مقابله با نا امن سازیهای ضد انقلاب در کردستان و گنبد و آذربایجان و مناطق دیگر توان کافی برای اداره امور نداشت و سرانجام نیز روز بعد از تسخیر سفارت آمریکا (موسوم به لانه جاسوسی) در ۱۴ آبان ۵۸ ناگزیر از استعفا شد.
با سقوط دولت موقت زمینه روانی جامعه نیز برای پذیرش ریاست بنی صدر به عنوان نیرویی جوان و مدعی مدیریت علمی و اقتصادی و انقلابی فراهم تر گردید. و چنین بود که وی در انتخابات ریاست جمهوری (۵ بهمن ۱۳۵۸) که از اعلام حمایت جامعه روحانیت مبارز و برخی از شخصیتهای طراز اول انقلاب نظیر آیت الله دستغیب در شیراز و آیت الله طاهری اصفهانی در اصفهان و آیت الله پسندیده برادر حضرت امام و آیت الله اشراقی داماد حضرت امام و حجت الاسلام سید حسین خمینی (فرزند آیت الله حاج آقا مصطفی خمینی) و بسیاری از چهره های روحانی دیگر بهره مند شده بود با فاصله فراوانی از رقبای خویش پیروز شد و ده روز بعد به عنوان اولین رئیس جمهور در مراسمی (در ۱۵ بهمن) در بیمارستان قلب تهران در زمانی که امام خمینی به واسطه کثرت سخنرانی ها و برنامه های روزانه و فشار حوادث پرشمار سال ۵۸ دچار عارضه قلبی شده و بستری بود، حکم تنفیذ شده ریاست جمهوری اش را (طبق قانون اساسی) از دست امام خمینی گرفت.
شگفت آنکه امام خمینی در این مراسم طی سخنان کوتاهی آقای بنی صدر را نسبت به حبّ دنیا و دچار غرور شدن اکیدا برحذر داشت و در پایان پیامی که به همین مناسبت همان روز صادر کرد نیز درخواست همکاری همه مسئولین و اقشار مردم با وی را بدین صورت مشروط نمود که :« تا ایشان بر محور عدل اسلامی عمل می‌کند و جانبدار مستمندان و مستضعفان هستند و از اعمال شِبه طاغوت اجتناب می‌کنند از همکاری و معاونت دریغ ننمایند. » گویی امام خمینی با شناختی که از روحیه بنی صدر داشت از اینکه وی این بار سنگین را به سلامت به منزل آخر برساند نگران بود.
با پیروزی بنی صدر در انتخابات، تقابل شدید وی با حزب جمهوری اسلامی و سران آن پایان نیافت بلکه تشدید شد. دامنه اختلافات به تریبونهای عمومی کشیده شده بود. بنی صدر با تشکیل حزبی بنام دفتر هماهنگی همکاریهای مردم با رئیس جمهور برای تصرف کرسی های مجلس در اولین دوره انتخابات آن که در اسفند همان سال ۵۸ برگزار می شد خیز برداشته بود اما شرایط برخلاف انتخابات یک ماه پیش، به زیان او رقم خورد.
در این انتخابات تمامی احزاب و جمعیتهای سیاسی از ملی گرایان و نهضت آزادی گرفته تا حزب توده و گروههای چب با همه توان در صحنه انتخابات مجلس حضور یافتند. ائتلاف حزب جمهوری اسلامی و جامعه روحانیت و مجاهدین انقلاب اسلامی کارساز شد. مسعود رجوی و کاندیداهای معرفی شده از سوی سازمان مجاهدین خلق و احزاب همفکر آنان نیز آزادانه و با تبلیغات وسیع شرکت داشتند ولی سرانجام حتی یک نفر از لیست مجاهدین آرای لازم را برای ورود به مجلس به دست نیاورد.
دفتر همکاری های مردمی با رئیس جمهور علیرغم تبلیغات وسیع و امتیاز بسیار برجسته پیروزی قاطع بنی صدر در انتخابات ریاست جمهوری نتوانست بیش از ۳۳ کرسی مجلس را به دست آورد در حالیکه ائتلاف حزب رقیب وی ۸۲ کرسی به دست آورد و با توجه به گرایش اکثریت ۱۱۵ نفر راه یافته به مجلس از مستقلین به سمت مواضع حزب جمهوری اسلامی عملا اکثریت مطلق آرا در مجلس به نفع حزب بود.
بعد از این انتخابات تقابل بین بنی صدر و حزب جمهوری اسلامی بیشتر و علنی تر شد. فرصت مناسبی برای نزدیکی و نفوذ مجاهدین خلق در دفتر همکاریهای مردمی بنی صدر فراهم آمد. شکست کامل گروه مسعود رجوی در انتخابات مجلس عملا سران این سازمان را از امکان به دست گرفتن قدرت سیاسی در کشور از طریق صندوقهای رأی نا امید ساخت. آنان به جای برنامه ریزی برای همراه ساختن مردم و کسب موفقیت در آینده و بجای بازنگری در خط مشی افراط گرایانه ، متأسفانه راه توسعه شکاف و درگیری بیشتر با نظام و اختلاف افکنی بین مسئولین را درپیش گرفتند.
نزدیکی با بنی صدر علیرغم تضادهای عمیقی که در شعارهای دو طرف بیان می شد و نفوذ در دفتر بنی صدر و روزنامه انقلاب اسلامی از همان آغاز ریاست جمهوری وی در دستور کار سازمان مجاهدین خلق قرار گرفت. در نتیجه این اتحاد نامبارک تضاد بین رئیس جمهور با نهادهای انقلابی و مجلس و قوه قضائیه که در رأس آنها سران حزب جمهوری اسلامی قرار داشتند افزایش یافت.
درز خبر جلسه مسئول بخش سیاسی حزب جمهوری اسلامی آقای سید حسن آیت علیه بنی صدر بهانه ای جدید برای اختلافات فراهم آورد. ضمنا اختلافات پردامنه بنی صدر با مسئولین نظام منحصر به اختلاف با سران حزب نبود. وی با صادق قطب زاده رئیس وقت صدا و سیما نیز اختلافات سابقه داری داشت که ریشه در اختلاف عمیق سه گانه یزدی، قطب زاده، بنی صدر قبل از پیروزی انقلاب در خارج کشور داشت؛ تا جائی که بنا به نقل آقای مهندس بازرگان یکی از اهداف سفر ۱۲ روزه وی به پاریس و لندن در پائیز سال ۵۷ آشتی آنان بود که به تصریح آقای بازرگان، موفق نگردید. (نشریه شورای انقلاب و دولت موقت)
در چنین فضایی بود که سفارشات مکرر امام و فشار افکار عمومی جامعه برای پرهیز مسئولین از اختلافات، طرفین را وادار به خویشتن داری و کاهش اختلافات نمود. انعقاد این میثاقنامه در ۲۷ خرداد ۵۹ در حقیقت اجابت درخواست امام و مطالبه عمومی جامعه بود. و شاید هم فراهم ساختن شرایط برای عقد این میثاقنامه و سپس نقض آن به فاصله تنها یک روز بعد از انعقاد (که توضیح آن خواهد آمد)، از اساس سناریویی از پیش طراحی شده از سوی عوامل نفوذی نزدیک به بنی صدر بوده است؛ همان عواملی که اسباب جدایی کامل وی از نظام را فراهم آوردند ودقیقا یک سال بعد از تاریخ این میثاقنامه سرنوشت او را به خویش گرده زده و برای همیشه ساقط نمودند.
تصویر متن تایپ شده میثاقنامه که همراه با دستخط آن در پایان خرداد ۱۳۵۹ برای دفتر امام ارسال شده بود:
تصویر دستخط میثاقنامه به خط آقای ابوالحسن بنی صدر:
سرنوشت میثاق نامه و نقض آن:
همانگونه که اشاره کردم متأسفانه پایبندی همه اعضا به این میثاق نامه که می توانست در صورت تداوم، مسیر تاریخ انقلاب اسلامی را دگرگون سازد و آن همه انفکاک ها و انفجارها و حوادث تلخ سال بعد رقم نخورد، یک روز بیشتر دوام نیاورد.
روز بعد از امضای میثاقنامه و در همان حالی که خبر کوتاه مربوط به آن را برخی از مسئولین عالی نظام به عنوان مژده ای خوشحال کننده به امام و مردم می دادند، در کمال شگفتی روزنامه انقلاب اسلامی (ارگان متعلق به آقای بنی صدر) با تیترهای تحریک کننده، متن دو نوار از سخنان دکتر حسن آیت از مسئولین حزب جمهوری اسلامی و نماینده مجلس در جلسه خصوصی با چند دانشجو که مربوط به چندی قبل بود را به عنوان کشف توطئه طرحی برای سقوط بنی صدر منتشر ساخت.
با توجه به سابقه موضوع که از مدتی قبل آقای بنی صدر به این طرح اشاره می کرد، انتشار این مطالب، جنجالی جدید رسانه ای به راه انداخت. هرچند که رئیس جمهور در سخنانش با اشاره به امضای میثاق نامه در روز قبل کوشید مسائل را تحت کنترل نشان دهد و خصوصا مقامات روحانی شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی نیز هریک کوشیدند تا بار مسئولیت اظهارات واقعا نگران کننده آقای آیت را متوجه خود او نموده و رسیدگی به این موضوع و در صورت اثبات، برخورد با وی را وعده داده و با اشاره به عهدنامه ای که روز قبل در شورای انقلاب بسته بودند از بار منفی سنگین آن علیه حزب و آثار منفی تر آن در جامعه بکاهند، اما نخستین اثر منفی انتشار مطالب این نوار، آن بود که میثاق نامه ای که می توانست نقطه عطفی در کاهش جدی شکاف بین رئیس جمهور و سایر مقامات عالی و نهادهای نظام را ترمیم کند را به شدت تحت الشعاع قرار داد و تقریبا آن را بی اثر ساخت و رابطه بین مجلس و ریاست جمهوری در آستانه تعیین نخست وزیر و وزرا را در همان آغاز کار مجلس، خصمانه و آشتی ناپذیر نمود.
با توجه به تأثیر مخرب انتشار متن این نوارها، با اطمینان می توان گفت که اگر همه ماجرا را از جلسه گفت و گوی برگزار شده و مطالبی که در این جلسه بی محابا و دور از انتظار گفته شده، و نوع سوالاتی که کاملا جهت دار و از قبل تنظیم شده بود، و ضبط مطالب جلسه و انتقال خبر برگزاری چنین جلسه ای به رسانه ها را طرحی با برنامه ریزی قبلی ندانیم، اما انتشار آن درست روز بعد از امضای میثاق نامه آنهم در روزنامه متعلق به رئیس جمهور که رئیس شورای انقلاب نیز شده بود نمی توانست بدون سناریوی قبلی باشد. تا آنجا که بخاطر دارم متأسفانه وعده ای که برای رسیدگی به این موضوع و انتشار نتیجه آن به افکار عمومی داده شد هیچ وقت عملی نگردید.
سند پنجم: پاسخ امام خمینی به پیام تلفنی آیت الله منتظری
درباره عضویت یا عدم عضویت آیت الله منتظری در شورای انقلاب در منابع معدود منتشر شده مطالبی غالبا غیر دقیق و بعضا اشتباه مطرح شده است. برخی ایشان را از آغاز تشکیل شورای انقلاب عضو شورا معرفی کرده و برخی اساسا آن را نفی کرده و حتی برای آن دلایل ذکر کرده اند.
واقعیت این است که در نیمه دوم مهر و خصوصا دهه اول آبان سال ۵۷ که در دیدار رجال مذهبی و سیاسی (از جمله آقایان مطهری، بهشتی، بازرگان و سنجابی) در پاریس با امام خمینی و در تماس امام با علمای ایران که موضوع تصمیم امام به تشکیل شورای انقلاب و درخواست امام از آنها برای معرفی اعضای پیشنهادی مطرح بوده است آقایان طالقانی و منتظری هنوز در زندان بودند و لذا نام این دو در اسامی لیستهایی که از آن دوران نقل شده نیامده است. ایشان چند روز بعد از آزادی از زندان (۹ آبان)، به دیدار امام در فرانسه رفت.
ایشان در مصاحبه ای در سال ۱۳۹۳ بازگو کرده است که در آن دیدار درباره شورای انقلاب گفت و گو شده و وی نیز افرادی را که برای این شورا مناسب می دانسته به امام معرفی کرده است . وی تصریح می کند که : «ولی آنجا بنا نبود من جزو شورای انقلاب باشم. ولی بعد از آنکه برای مجلس خبرگان قانون اساسی ما رفتیم تهران، ایشان نامه ای نوشتند و گفتند تو هم برو جزو همان شورای انقلاب. و لذا من شب ها هم در جلسه آنها شرکت می کردم». البته در این گفت و گو به سند زیر اشاره نشده است که خود ایشان تلفنی از امام برای عضویت در شورا کسب تکلیف کرده بود و یادداشت امام در پاسخ به سوال تلفنی ایشان بوده است.
متن پیام تلفنی آقای منتظری به دفتر حضرت امام که توسط آقای شیخ محمد حسین شریعتی اردستانی نوشته شده و به امام خمینی ارائه شده بدین شرح است:
«آقای منتظری تلفن کردند که از طرف آقایان شورای انقلاب به من فشار می آورند که به شورا بروم وگویا شما هم فرموده اید؛ اگر صلاح می دانید من رسماً عضو نشوم؛ چون می خواهند اعلام نمایند؛ ولی به آنها گفته ام که با آنها همکاری می کنم و در جلسات آنها هم شرکت می کنم ولی رسماً شاید به صلاح من نباشد. ایشان از شما جواب خواسته اند»
«بگوئید: اما ورود شما صلاح است؛ و اما اعلام، بسته به صلاح دید آقایان؛ ولی گمان من این است که صلاح مملکت است و به شما هم ضرری نمی رساند.»
تاریخ نامه فوق بین ۱۴ تا ۱۸ آبان ۱۳۵۸ می باشد. یادآور می شوم به استناد صورت مذاکرات ناقص، تلگراف گونه و بعضا مخدوش شورای انقلاب، آقای منتظری در اواسط جلسه مورخ ۱۵ آبان ۱۳۵۸ شورای انقلاب که دو روز بعد از حادثه ۱۳ آبان ۵۸ و یک روز بعد از استعفای دولت موقت انقلاب برگزار گردید، بصورت غیر رسمی حضور یافت. پیش از حضور وی در این جلسه آقای بهشتی گفته است:«منتظری را صحبت کردم قرار شد تا صبح جواب بدهد». و در جلسه روز بعد (۱۶ آبان) آقای هاشمی به همین موضوع یادداشت امام خمینی اشاره کرده می گوید: « منتظری را آقا گفته اند، هنوز نپذیرفته است ».
بالاخره آقای منتظری از جلسه ۱۸ آبان ۱۳۵۸ تا ۱۲ دی همان سال در جلسات شورا شرکت نموده و به استناد صورت مذاکرات مذکور در مباحث و تصمیمات شورا نیز فعال بوده است.
سند ششم:
متن پیام تلفنی آقای هاشمی رفسنجانی به دفتر امام خمینی خطاب به امام:
راجع به شرکت آقای فروهر در شورای انقلاب آقای هاشمی میگویند من نسبت به ایشان پیشنهاد کرده ام لکن اگر سفارش جدی امام باشد موافقت خواهند کرد.
متن دستخط پاسخ امام خمینی:
«آقای هاشمی بگویند به ایشان [: اعضای شورای انقلاب] فلانی مایل است ایشان [: آقای فروهر] باشند. »
تصویر دستخط یادداشت پیام تلفنی و پاسخ امام:
هرچند که آقای فروهر از زمان عضویتش در دولت موقت بعنوان وزیر کار و بعدا بعنوان وزیر مشاور به واسطه این سمتها همانند دیگر اعضای دولت در بیشتر جلسات شورای انقلاب حضوری فعال داشته است، اما مشخص نیست چرا علی رغم نظر امام خمینی ایشان رسما به عضویت شورا در نیامده و اگر بوده ذکری از آن نشده است؟!
۲۷۲۲۰