سید امیر مرتضوی معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی در حاشیه نشست با صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قوچان اظهار کرد: دستگاه قضایی حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع و کارآفرینان و صاحبان صنایع را جزء تکالیف خود می‌داند و در همین راستا کمیسیون‌های حل اختلاف و حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع را راه‌اندازی کرده است.
معاون دادگستری خراسان رضوی با اشاره به تشکیل و فعال شدن ۱۴ کمیسیون در سطح شهرستان‌های خراسان رضوی برای ورود به مسئله صنعت، بیان کرد: از ابتدای سال تاکنون مشکل قریب به ۴۰۰ واحد تولیدی حل شده و نزدیک به ۶۰۰ بازدید توسط متصدیان امور دفتری صورت گرفته و ۲۵۰ بازدید نیز توسط نیروهای قضایی از واحدهای تولیدی استان انجام‌شده است.
وی بابیان این مطلب که موانع تولید در سطح استان توسط دستگاه قضایی شناسایی و راهکارهای پیشنهادی در سطح ملی و استانی در حال پیگیری است، گفت: شورای حل اختلاف تخصصی ویژه صنعت در حوزه‌های مختلف هم راه‌اندازی شده است که به حوزه تولید کمک‌های فراوانی می‌کند.
مرتضوی از راه‌اندازی شعب ویژه در دادسراها و دادگاه‌های بدوی و عالی برای کمک به حوزه صنعت خبر داد و تصریح کرد: حضور مسئولان قضایی در سطح شهرستان‌های مختلف استان برای برگزاری نشست با کارآفرینان و واحدهای تولیدی با حضور مدیران اجرایی، بانک‌ها و شرکت‌های خدماتی انجام می‌شود که تاکنون اثرات خوبی در استفاده از این ظرفیت‌ها حاصل‌شده است.
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی با اشاره به این که حمایت‌های حقوقی و پیشگیرانه از واحدهای صنعتی و تولیدی انجام می‌شود، تأکید کرد: دستگاه قضایی به دنبال آن است تا از تعطیلی یک واحد تولیدی جلوگیری شود زیرا تعطیلی منجر به بیکاری کارگران خواهد شد و به‌تبع ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی و پرونده‌ها را به وجود می‌آورد.
وی یادآور شد: تنها راهکار برای کم شدن آسیب و جرم در جامعه ایجاد شغل است پس باید کارکردهای کارخانه‌داران و صاحبان صنایع در حوزه اجتماعی افزایش پیدا کند تا سربازان اقتصادی باری از روی دوش جامعه در این زمینه بردارند.
مرتضوی بابیان این موضوع که مشکلات صنایع و واحدهای تولیدی در حوزه‌های مختلف بوده اما بیشتر درزمینه بازپرداخت تسهیلات است، گفت: برخی دیگر نیز در بحث تأمین مواد اولیه و ترخیص آن‌ها از گمرک با مشکلاتی روبرو هستند که دستگاه قضایی در سطح ملی و استانی پیگیری‌هایی را انجام می‌دهد.
معاون دادگستری خراسان رضوی مقررات ارزی را از دیگر مشکلات پیش روی صنایع و واحدهای تولیدی دانست که در سطح ملی در حال پیگیری است و خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات این روزها کمبود سوخت و تأمین برق و گاز است که باید مدیریت صورت بگیرد تا از تعطیلی واحدها و ایجاد خسارت جلوگیری شود.
انتهای پیام/ ۷۰۰۴۳