به گزارش برگزیده، حجت الاسلام و المسلمین موسوی، در دومین جلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که به ریاست مهندس بهنامجو استاندار قم و در محل سالن امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد، با تأکید بر لزوم هماهنگی همه دستگاهها در اجرای قانون گفت: دستگاههای مسئول موظفاند وظایف خود را دقیق انجام دهند و در صورت هرگونه قصور، پاسخگو باشند.
وی با اشاره به اهمیت پیشگیری از تخلفات و صیانت از سلامت اداری افزود: سازمان بازرسی مأمور شده است تا عملکرد دستگاهها را در این زمینه بهصورت مستمر رصد کند و در برابر هرگونه کوتاهی برخورد قانونی انجام دهد.
رئیس کل دادگستری قم همچنین از اقدامات دادگستری در جهت تحکیم بنیان خانواده خبر داد و گفت: با اصلاح رویه رسیدگی به پروندههای خانوادگی و تقویت مشاورههای پیش از طلاق، از بروز طلاقهای غیرضروری جلوگیری شده است.
او در ادامه با اشاره به حساسیت موضوع سقط جنین تصریح کرد: رسیدگی به موارد سقط صرفاً در چارچوب قانون و موارد استثنایی پزشکی انجام میشود و با مراکز یا افرادی که خارج از ضوابط عمل کنند، برخورد قضایی خواهد شد.
