به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برگزیده های ایران، علی خندانی؛ رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در جریان دویست و شصت و یکمین جلسه شورای شهر تهران با بیان سخنانی اظهار کرد: قانون الزام به ثبت سند در معاملات اموال غیرمنقول امسال در ۱۵ ماده، ۲۸ تبصره و ۱۴ آیین‌نامه پیشنهادی تصویب شده است که قانونی سخت و مشکل در اجراست اما با اجرای آن روند مالکیت در کشور تغییر خواهد کرد.
وی تصریح کرد: متأسفانه قوانین مرتبط با ثبت املاک در کتاب‌ها باقی مانده و اجرایی نشده‌اند اما قانون الزام از امسال اجرایی شده است و معاملات باید تحت لوای ثبت رسمی اموال غیرمنقول باشد و اگر غیر از این باشد در مراجع قضایی و انتظامی بلااثر خواهد بود.
خندانی سپس با تأکید بر اینکه در قانون الزام مفاد مشخصی برای افراد در نظر گرفته شده است، افزود: اگر بگوییم معاملات مردم بر اساس اسناد عادی قابل اعتبار نیست آثار اجتماعی بدی خواهد داشت.
وی تأکید کرد: اجرای قانون الزام به زیرساخت‌های الکترونیکی نیاز دارد که طراحی آن زمان‌بر خواهد بود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در ادامه با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یک سال فرصت دارد تا سامانه مرتبط برای ثبت اسناد عادی افراد را طراحی کند، تصریح کرد: با دستور رئیس قوه قضاییه کمتر از مهلتی که در قانون مشخص شده سامانه‌ها راه‌اندازی خواهد شد. البته با تکمیل آیین‌نامه‌های اجرای مرتبط مواد ۱، ۲ و ۳ قانون الزام تا امروز اجرایی شده است.
وی با بیان اینکه از زمان راه‌اندازی سامانه، افراد ۲ سال زمان دارند معاملات فاقد سند رسمی خود را به ثبت برسانند، افزود: ممکن است برخی املاک معارض داشته باشند و افراد دیگری هم ادعا داشته باشند و در این زمینه نیز فرصت دو ساله برای اقدامات قضایی پیش‌بینی شده است و هر کسی هر ادعایی داشته باشد می‌تواند در این چند سال دعاوی را پیگیری کند.
خندانی با اعلام اینکه تا پیش از این صدور سند رسمی برای مردم مشکل بود، تصریح کرد: همه سازمان‌ها و ارگان‌های مسئول در این زمینه شامل وزارت صمت، وزارت کشور، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهرها ملزم به برخط شدن در این سامانه هستند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: در شهر تهران با املاکی شامل برج‌ها مواجه هستیم که سند مالکیت ندارند و مشکلات جدی برای مردم و شهرداری ایجاد کرده است. دادگاه‌های ویژه در خصوص زمین‌خواری، جنگل‌خواری و کوه‌خواری و تعرض به املاک اشخاص برگزار شده اما نتیجه‌ای نداشته است.
خندانی تأکید کرد: اجرای قانون الزام در کنار قانون حدنگاری یا کاداستر می‌تواند انقلابی بزرگ در خصوص اموال غیرمنقول ایجاد کند.
وی با بیان اینکه ۴۵ درصد از پرونده‌های قضایی به‌دلیل عدم وجود اسناد رسمی است که در مواردی به قتل هم می‌انجامد، افزود: در منطقه ۲۲، مرتضی‌گرد، اسلامشهر و تهرانپارس، املاکی داریم که فاقد سند مالکیت هستند و اگر این املاک سنددار شوند، می‌تواند در رفع مشکلات این بخش‌ها اثرگذاری ویژه‌ای داشته باشد.
خندانی با بیان اینکه همانطور که ۸ سال زمان برد تا این قانون تصویب شود اجرای آن هم سخت و زمان‌بر خواهد بود، گفت: به ضرر برخی افراد سودجوست که این قانون اجرایی شود.
وی گفت: مدیریت شهری در راستای تبیین افکار عمومی در اجرای این قانون بسیار نقش دارد و مردم باید با وضعیت جدید قوانین آشنا شوند و بدانند که سند عادی فعلی آنها چه آثار بدی خواهد داشت و رسمی شدن این اسناد تا چه اندازه اثرگذاری مثبتی دارد.
/