به گزارش برگزیده های ایران از تبریز، محمد افخمی شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران به مناسبت روز دفاتر ثبت اسناد اظهار داشت: بحث برون‌سپاری خدمات در دور جدید مدیریتی سازمان ثبت اسناد و املاک مورد توجه جدی و از اولویت‌هایی است که با ایجاد زیرساخت‌های لازم برای انجام الکترونیکی این امور هم در هزینه و هم زمان مردم صرفه‌جویی خواهد کرد.
وی از طراحی نرم‌افزارها و اپلیکیشن‌های ویژه برای تسهیل این فرآیند خاطرنشان کرد: در این خصوص دفاتر ثبت اسناد رسمی به عنوان یک بازوی کارآمد مورد توجه هستند، چراکه این مجموعه مردم‌نهاد را به هیچ عنوان بخشی جدا از سازمان ثبت اسناد و املاک نمی‌دانیم و بسترهای الکترونیکی موجود در این دفاتر می‌تواند تسهیل‌گر امر برون‌سپاری خدمات سازمان باشد و بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته حتی در آینده امکان انجام امور ثبتی بدون مراجعه به دفاتر نیز میسر خواهد شد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک اسناد به حواشی یک سال گذشته در خصوص مسوولیت صدور سند مالکیت خودرو نیز یادآور شد: وقتی ماده ۲۹ قانون راهنمایی و رانندگی بر نقش روشن دفاتر ثبت اسناد در این خصوص تأکید دارد، باید همه به این خط قرمز که همان قانون است تمکین کنیم اما متأسفانه در این خصوص فضاسازی‌هایی صورت گرفت که تصویری نادرست و وارونه در خصوص دفاتر ثبت به مردم ارائه کرد و علاوه بر این اگر طبق قانون، ثبت اسناد خودرو از طریق دفاتر صورت نگیرد، در آینده مشکلات جدی برای مردم اتفاق خواهد افتاد، چرا که در صورت تلقی برگ سبز به عنوان سند مالکیت پس از نقل و انتقال خودرو شفافیت لازم در مورد مالکیت خودرو وجود نخواهد داشت.
افخمی در خصوص موضع قوه قضائیه در این زمینه نیز تصریح کرد: وقتی قانون تکلیف این موضوع را مشخص کرده و صراحتاً آن را وظیفه دفاتر ثبت دانسته، قوه قضائیه نیز خود را ملزم به احترام به قانون می‌داند با این حال برای جلوگیری از تشدید حواشی در این خصوص خواهان اعلام نظر مجلس در تفسیر قانون مربوط به سند خودرو شده است و امیدواریم با توجه به صراحت قانون در این خصوص در آینده شاهد اخبار مثبتی در این زمینه باشیم.
انتهای پیام/۶۰۰۱۵/س