این روند را می‌توان به اوایل قرن مربوط کرد که چین بازسازی عمده شرکت‌های دولتی خود را انجام داد اما کاستی‌های مهمی را در سیستم مالی بین دولتی برطرف نکرد. با ترکیب این خطرات، شتاب اصلاحات پس از بحران مالی جهانی متوقف شد که منجر به اهرم بالا و کاهش سود در شرکت‌های دولتی شد.
چین در ربع قرن گذشته، به طور فعال از سیاست‌های مالی برای مقابله با شوک‌های اقتصادی استفاده کرده است. پاسخ‌های سیاست در این دوره با جلوگیری از سرایت در بحران مالی آسیا (بانک جهانی ۱۹۹۹)، جلوگیری از رکود شدید ناشی از سرریزهای جهانی در طول رکود بزرگ و کاهش اثرات اقتصادی همه گیری کووید-۱۹ بوده است.
چین از سال ۱۹۹۷ نرخ رشد سالانه ۸.۴ درصدی را به ثبت رسانده است و دومین نرخ رشد در جهان را دارد که منعکس‌کننده مبانی اقتصادی و اصلاحات ساختاری در جبهه مالی است.
با وجود این عملکرد قابل توجه، مداخلات سیاست مالی همچنین تحریفاتی ایجاد کرده است که می تواند اثرات مخرب بلندمدتی بر بهره وری کل چین داشته باشد. با این حال، ارزیابی نقش سیاست مالی با توجه به اهمیت بخش عمومی گسترده‌تر در اقتصاد چین و اتکا به اقدامات خارج از پوشش‌های بودجه سنتی، مشکلات زیادی دارد.
لازم است بدانیم که تمرکز بر متغیرهای سهام مانند بدهی برای ارزیابی آسیب‌پذیری‌ها، انباشت دارایی‌های مولد را نادیده می‌گیرد. دولت چین بالاترین دارایی‌های مالی را در جهان به میزان ۱۲.۵ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۹ دارد. دارایی‌های سهام شرکت‌های دولتی مالی و غیرمالی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و با ۶۸ درصد تولید ناخالص داخلی، حدود سه برابر بیشتر از میانگین کشورهای مورد است.
با این حال، ارزیابی این دارایی‌ها مشمول عدم قطعیت است زیرا همه دارایی‌های مالی نقدشونده نیستند و آنها در معرض خطرات تجدید ارزیابی مانند افزایش نرخ‌های بهره هستند. ارزش خالص مالی ۷/۴ درصد تولید ناخالص داخلی تخمین زده می‌شود که در ۱۵ درصد بالای توزیع کشورهایی است که داده ها برای آنها در دسترس است.
اما تکامل در طول زمان، آسیب‌پذیری‌های فزاینده را نشان می‌دهد زیرا ارزش مالی خالص از زمان اوج خود در سال ۲۰۰۷ به طور مداوم در حال کاهش بوده است که عمدتاً ناشی از افزایش بدهی دولت محلی، عملکرد ضعیف شرکت‌های دولتی و کاهش بازده زیرساخت‌ها بوده است.
بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، نتایج نشان می‌دهد که عملکرد چین در مقایسه با قسمت‌های مشابه در سراسر جهان بی‌سابقه بود. در حالی که ارزش خالص مالی ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی کمتر از حد نرمال در یک کشور متوسط پنج سال پس از شروع تجدید ساختار باقی می‌ماند، در مورد چین ۲۰ درصد بالاتر بود.
دوم، محرک‌های سرمایه‌گذاری که در آغاز بحران مالی جهانی (GFC) آغاز شد و مدت‌ها پس از آن ادامه یافت، با کاهش تدریجی ارزش خالص مالی علی‌رغم افزایش دارایی‌های مالی همراه است. این تا حد زیادی منعکس‌کننده گسترش وسایل نقلیه تامین مالی خارج از بودجه است که به دولت‌های محلی اجازه می‌دهد محدودیت‌های بودجه را دور بزنند. سوم، تلاش‌های قبل از همه‌گیری برای کاهش اهرم و کاهش استقراض خارج از بودجه نتوانست وخامت ارزش مالی خالص را متوقف کند. علاوه بر این، گسترش سریع شرکت‌های دولتی بدون بهبود مرتبط در سودآوری نشان‌دهنده آسیب‌پذیری در حال ظهور در آینده است.
۲۲۰