به گزارش خبرگزاری برگزیده های ایران از اراک، حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی صبح امروز در جلسه شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی استان مرکزی، ضمن تسلیت ایام دهه فاطمیه و شهادت حضرت زهرا (س) اظهار داشت: ماده ۲۲۱ قانون پنج ساله پنجم توسعه کشور ضرورت تشکیل این شورا را بیان کرده و به سه دلیل آن را با اهمیت تلقی کرده است.
وی با اشاره به این دلایل افزود: اول اینکه نظام نظارتی کشور با ایجاد تعامل مناسب بین دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی به یک نظام کاربردی تبدیل شود و ثانیا بهره‌وری را در سیستم اداری کشور ارتقا دهد و ثالثا تقویت مدیریت را در پی داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه تکالیف این شورا در ماده ۲۸ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری کشور تصریح شده است، گفت: با اجرای دقیق و مطلوب آن توسط دستگاه‌های مسئول به یاری مدیریت ارشد استان می‌آیند و موجب سلامت روز افزون دیگر دستگاه‌های اجرایی می‌شود.
موسوی بیان داشت: یکی از شاخص‌هایی که در این قانون برای ارتقای سلامت نظام اداری مشخص شده، اندازه‌گیری، توسعه و اطلاع رسانی میزان سلامت اداری است که باید انجام شود، شاخص دیگر بررسی اقدامات دستگاه‌ها در حوزه پیشگیری از وقوع تخلفات اداری است که موضوع بسیار حساس و مهمی می‌باشد که می‌بایست به منظور رشد سلامت اداری جامعه، به آن توجه شود.
وی تاکید کرد: شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی استان مرکزی می‌تواند با در دستور کار قرار دادن دو نکته کلیدی به حوزه سلامت اداری کمک کند که یکی بستر سازی و زیر ساخت آفرینی است که نیازمند یک رویکرد بلند مدت و حرکت پایدار است که به نوعی سرمایه گذاری و آینده نگری محسوب می‌شود و با اقداماتی نظیر بسترسازی حقوقی و تعیین الزامات حقوقی برای هر مستخدم، جذب و گزینش جامع، ارزیابی حراستی کامل، تشکیل کارگروه های تخصصی زیر مجموعه این شورا مثل ایجاد کارگروه حقوقی به جهت تعیین آسیب‌ها و نواقص قانونی و رفع آن و تشکیل کارگروه‌های آموزشی به منظور دانش افزایی مدیران ادارات محقق می‌شود.
وی ادامه داد: نکته دیگر تأثیرگذاری و نقش آفرینی این شورا بر نظام اداری است که داشتن فاکتورهایی همچون هوشیارسازی به موقع مدیران از خطرات و آسیب‌های احتمالی، تصمیم گیری، ابلاغ و هشدار به مدیران در خصوص بروز مشکلات اداری در صورت عدم رعایت مفاد هشدار، ارائه مشاوره مؤثر به مدیران دستگاه‌ها و الگوسازی و اعلام دستگاه‌های موفق در ارتقاء سلامت اداری و تقدیر از آنان و همچنین تعیین نقاط ضعف و دستگاه‌های ضعیف در این حوزه و اطلاع رسانی آن، لازمه تحقق این امر است.
انتهای پیام/