Categories: اجتماعی

بستن گلوی رشوه‌خواران با بی‌اعتباری “اسناد عادی”

بستن گلوی رشوه‌خواران با بی‌اعتباری “اسناد عادی”

– اخبار اجتماعی –

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برگزیده های ایران، ششم تیر ماه جاری فرمان تاریخی مقام معظم رهبری در دیدار سالانه با مسئولین قوه قضاییه صادر شد که بلافاصله در فضای رسانه‌ها بازتاب پیدا کرد.

ایشان در بیاناتشان به موضوع معاملات غیررسمی پرداختند و این‌گونه بیان کردند: مسأله‌ سلب اعتبار از معاملات غیررسمی در اموال غیرمنقول؛ این چیز مهمی است. خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیر رسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته بشود و واقعاً اینجوری است که اگر حالا به فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون دنبال بشود یعنی این شیوه‌ای که الان رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند اینها، خودش منشأ فسادهای بزرگ است.”

مصلحت‌سنجی راهکار عبور از بحران اسناد عادی

علی‌رغم بازتاب گسترده این فرمان در فضای رسانه‌‌ای کشور، اهمیت آن و ابعاد معضلاتی که موضوع معاملات غیررسمی در کشور ایجاد کرده است، مورد موشکافی قرار نگرفت. معضلاتی که باعث شد تا رهبر معظم انقلاب با وجود اختلافات میان شورای نگهبان و مجلس بر سر برخی مفاد آن، بنابر مصلحتی جدی که برای کشور و مردم در این مصوبه نهفته است، فرمان به پیگیری برای تصویب این قانون بدهند.

رییس پژوهشگاه قوه قضاییه: فرمایشات مقام‌ معظم رهبری درباره اسناد عادی تکلیف را روشن کرد

علت اصلی این مصلحت را می‌توان در سخن رهبر معظم انقلاب یافت. ایشان موضوع معتبر بودن معاملات غیررسمی را منشأ فسادهای بزرگی دانستند که گریبان‌گیر کشور شده است. ردپای معاملات غیررسمی را در مسائلی مانند زمین‌خواری، فروش مال دیگران، افزایش ریسک در سرمایه‌گذاری و تضعیف مالکیت و … می‌توان دید اما یکی از مسائل مهمی اما غیرآشکاری که معاملات غیررسمی در آن نقش بسیار موثری دارد، موضوع رشوه‌خواری است.

“رشوه” مهم‌ترین ابزار و مشوق افراد برای ارتکاب مفاسد اقتصادی

مهم‌ترین ابزار و مشوق افراد برای ارتکاب مفاسد اقتصادی و اعمال خلاف قانون، رشوه‌های بزرگ مالی است. معمولاً در رشوه‌گیری تلاش طرفین آن است که رد و اثری از این امر باقی نگذارند و به گونه‌ای عمل کنند که قابلیت کشف و پیگیری نداشته باشد. از همین رو یکی از مهم‌ترین راه‌های دریافت رشوه، از طریق دریافت املاک، ساختمان و زمین است.

ردپای این شکل از رشوه‌خواری را در پرونده‌های متعدد فسادهای مالی یافت می‌شود. در پرونده بزرگ فساد مالی اکبر طبری، معاون اجرایی رییس اسبق قوه قضاییه، دریافت املاک و مستغلات یکی از مهم‌ترین راه‌های دریافت رشوه توسط او بوده است.

وی قریب به ۱۵ هزار متر زمین و ۳ طبقه ویلای لوکس به ارزش ۴۲۰ میلیارد ریال در بابلسر، یک قطعه زمین ۳ هزار متری در محله کریمخان، یک زمین یک هزار و ۶۵۷ متری در لواسان و یک دستگاه آپارتمان ۱۰۸ متری در مجتمع سانا در قالب رشوه دریافت کرده بود.

زخم کهنه “اعتبار اسناد عادی” با حکم تاریخی رهبری التیام می‌یابد

همچنین رییس سابق قوه قضاییه، حجت‌الاسلام رئیسی در این باره متذکر شده بود: در خود قوه قضاییه با مواردی مواجه و متوجه شدیم رشوه‌هایی اخذ شده است که بهت‌آور است؛ از آپارتمان‌های ۶۰۰ متری گرفته تا ویلاهای ۴ هزار متری در شمال که در نوع خود کم‌نظیر است البته متهمان بازداشت شده‌اند و اموال نامشروع آنها ضبط شده است.”

در پرونده خصوصی‌سازی هفت‌تپه و فساد اسدبیگی، وی نسبت به دادن رشوه در قالب یک ملک ۷۰۰ هزار دلاری به مدیر اداره بین‌الملل بانک مرکزی، اقدام کرده بود.

رشوه‌های کلانی که به لطف اسناد عادی پنهان می‌مانند!

این مثال‌ها تنها مواردی است از رواج نقل و انتقال املاک و زمین‌ها در قالب رشوه که منجر به فسادهای بزرگ  و کشف شده است اما نکته قابل توجه در روش انجام این معاملات است. طبعاً طرفین جرم ارتشا، طریقی برای این انجام معاملات را انتخاب می‌کنند که علاوه بر داشتن وجاهت قانونی، امکان نظارت دستگاه‌های دولتی و قضایی را نداشته باشد. از جمله مهم‌ترین این روش‌ها انجام معاملات در قالب قولنامه است که نوعی از معاملات غیررسمی است.

قولنامه‌ها علاوه بر داشتن اعتبار در اثبات مالکیت و سندیت در محاکم، به علت آنکه در مرجع رسمی ثبت نمی‌شوند و با اراده افراد و بین خود آنها منعقد می‌شوند، بهترین طریق برای انتقال املاک در رشوه‌خواری است. بی‌اعتبار کردن انجام معاملات غیررسمی و منوط کردن اعتبار امعاملات اموال منقول به ثبت در مراجع رسمی، اقدامی است که می‌تواند بخش مهمی از فسادهای مالی و اداری را مهار کند.

بی‌اعتباری اسناد عادی مصلحت قطعی کشور است

رهبر معظم انقلاب بی‌اعتباری این معاملات را مصلحت قطعی کشور دانستند. طبعاً در اجرای این قانون باید به این نکته نیز توجه شود که شکل اجرایی آن به صورتی باشد که برای افراد جامعه و مردم مشکلاتی ایجاد نکند و معضلی علاوه بر مشکلات ذکر شده اضافه نکند. باید بتوان علاوه بر رعایت مصلحت کشور در مقابله با مفاسد ناشی از معاملات غیررسمی، مردم که مخاطب اصلی این قانون هستند را نیز همراه با این قانون کرد تا بتوان از این موضوع که در کشور منجر به آسیب‌های جبران‌ناپذیری شده است، اعتبارزدایی کرد.

/

admin

Share
Published by
admin

Recent Posts

راهنمای حرفه‌ای برای رزرو بلیط در فصل‌های شلوغ سفر

سفر می‌تواند تاثیرات مثبتی بر کاهش استرس و فشارهای روانی داشته باشد، روابط اجتماعی را…

1 هفته ago

بهترین زمان برای سفر به شهرهای جنوبی کشور!

جنوب ایران، با زیبایی‌های منحصربه‌فردش، همیشه یکی از محبوب‌ترین مقاصد گردشگری در میان علاقه‌مندان به…

2 هفته ago

چرا گیربکس چینی؟ بررسی مزایا و معایب نسبت به برندهای دیگر

گیربکس‌های چینی به دلیل قیمت پایین، دسترسی آسان و تنوع بالا مورد توجه قرار گرفته‌اند…

2 ماه ago

لیستی از هتل های محبوب سنگاپور از نگاه بوکینگ

شاید برای شما جالب باشد که بدانید سنگاپور جزو کشور هایی می‌ باشد که با…

2 ماه ago

فرق میسلار واتر و تونر

پاک نکردن آرایش، میتونه آسب های متعددی به پوستت بزنه، اولین و مهم ترین آسیب…

2 ماه ago

نیکزاد: تأثیر ۶۰ درصدی معدل در کنکور مطالبه متخصصان بود

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: تأثیرگذاری ۶۰ درصد معدل در کنکور، درخواست و مطالبه…

3 ماه ago