به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برگزیده های ایران، در شرایطی که بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه قرار بود از محل افزایش یک‌درصدی مالیات بر ارزش افزوده، حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و صندوق فولاد طی ۳ سال آینده به ۹۰ درصد حقوق کارمندان شاغل همتراز خودشان برسد، اما با گذشت ۷ ماه از سال ۱۴۰۳ به‌عنوان سال اول اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، اجرای مصوبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه که صبح امروز، سه‌شنبه، به‌منظور ارائه گزارش درباره میزان اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در حوزه اشتغالزایی در جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی حاضر شده بود، در پاسخ به تذکر رئیس مجلس و تعدادی زیادی از نمایندگان درباره چرایی عدم‌اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: در قانون مبلغ دیده‌شده برای دولتی‌ها یعنی صندوق کشوری، لشگری و فولاد ۵۰همت بوده و حکم قانونی طوری نوشته شده است که اگر بخواهیم دقیق اجرا کنیم قشری که حقوق کمتری می‌گیرند دچار آسیب می‌شوند و آنهایی که حقوق بیشتری می‌گیرند رقم بالاتری دریافت می‌کنند.
تداوم پرداخت یک‌میلیون تومان به بازنشستگان تا پایان سال/ قانون متناسب‌سازی باید اصلاح شود
وی افزود: به همین جهت دولت قبل، امکان اجرا را نداشت لذا به‌صورت علی‌الحساب یک میلیون تومان پرداخت کرد ما هم باید این روند را ادامه دهیم و نمی‌توانیم بگوییم که پول نمی‌دهیم لذا تا پایان سال پرداخت یک میلیون تومان را ادامه خواهیم داد ولی آمادگی اصلاح قانون را داریم تا براساس نظر مجلس شورای اسلامی عمل کنیم، تلاش می‌کنیم که سال آینده این اتفاق بیفتد.
قالیباف: عدم‌اجرای قانون متناسب‌سازی از سوی دولت هیچ توجیهی ندارد
رئیس مجلس در واکنش به اظهارات پورمحمدی تأکید کرد: ما در زمان بررسی برنامه هفتم توسعه، برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، اعتباراتی از محل افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده را در نظر گرفتیم که حدود ۷۰ هزار میلیارد می‌شود و برآوردها حاکی از این است که با این اعتبارات، امکان اجرای متناسب‌سازی آن‌طور که در قانون آمده است، کاملاً وجود دارد و در این رابطه هیچ توجیهی قابل قبول نیست.
رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در واکنش به این سخنان قالیباف خاطرنشان کرد: در قانون برای اجرای متناسب‌سازی بازنشستگان موضوع درآمدهای حاصل از افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده آمده است که ۷۰همت می‌شود اما در ردیف‌ها مجلس شورای اسلامی ۵۰همت تخصیص داده و مابقی به جاهای دیگر داده شده است، ما هم باید طبق ردیف‌های بودجه عمل کنیم که ۵۰همت است.
پورمحمدی ادامه داد: علاوه بر این بازنشستگانی هستند که حقوق کمتر از ۱۰ میلیون می‌گیرند که تعداد آنها به کمتر از ۲۰۰ هزار نفر می‌رسد باید به آنها توجه شود، من از یک طرف نماینده شما در اجرای قانون هستم و از طرف دیگر معاون رئیس جمهور در اجرای کار؛ تنها مجوز جابه‌جایی ردیف‌ها و اعتبارات به‌میزان ۱۰ درصد را دارم اما برای حل این مشکلات ۲۰۰همت پول می‌خواهیم که شامل ۵۰همت گندم‌کاران و ۵۰همت پاداش پایان خدمت و اوراق تأمین اجتماعی می‌شود، برای انجام این کارها سران قوا به ما مجوز دهند و یا این‌که در قالب لایحه دوفوریتی مشکل را حل کنیم.
پس از این اظهارات پورمحمدی تعدادی از نمایندگان مجلس، در تذکراتی جداگانه ضمن انتقاد از عدم‌اجرای قانون متناسب‌سازی از سوی دولت، خواستار برگزاری جلسه‌ای مجزا در مجلس برای پیگیری این مسئله شدند.
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: به‌نظر می‌رسد آقای پورمحمدی به‌شکل ماهرانه توپ اجرای قانون متناسب‌سازی را به زمین مجلس انداخت، این اقدام رئیس سازمان برنامه اصلاً پذیرفتنی نیست و دولت باید پاسخگوی مطالبه بحق بازنشستگان باشد.
محمدرضا صباغیان نماینده بافق در مجلس نیز تأکید کرد: از صحبت‌های آقای پورمحمدی و لایحه پیشنهادی که ارائه شد این‌طور برمی آید که قصد دارند همسان‌سازی را دور بزنند؛ این درحالی است که اگر همسان‌سازی با فرمول ۴۰، ۳۰، ۳۰، تغییر کند، بعداً اجرایی نخواهد شد و سرنوشت برنامه ششم توسعه را خواهد داشت. دولت به‌بهانه عدم‌اعتبار یا هر دلیل دیگری می‌خواهد قانون را دور بزند.
به‌نظر می رسد با توجه به اختلافاتی که بین مجلس و دولت در بحث اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان وجود دارد، لازم است در سریع‌ترین زمان ممکن جلسه‌ای اضطراری برای پیگیری اجرای این حکم قانونی برگزار شود تا تأخیر به‌وجودآمده در تحقق وعده متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بیش از این به اعتماد این قشر به دولت و مجلس آسیب وارد نکند.
/+