به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری برگزیده های ایران، علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درخصوص افزایش سقف بودجه سال آینده از سوی مجلس، بیان کرد: دولت در بودجه‌ریزی ابتدا باید پیش بینی منابع را انجام دهد و در سقف آن، مصارف پیش‌بینی می‌شود. وقتی منابع در یک سقفی پیش‌بینی شده یعنی دیگر نمی‌شود بیشتر از آن، مصارف را پیش‌بینی کنیم و اینکار موجب ناترازی بودجه می‌شود.
سخنگوی دولت عنوان کرد: دولت مخالف افزایش قیمت‌هاست و اگر مجلس هم مخالف افزایش قیمت‌هاست، پس مصرف متعارف کشور مشخص است و این یعنی منبع غیرواقعی پیش‌بینی کردند. اگر بودجه این‌گونه بسته شود، اثر این کار در سال آینده کسری و تورم خواهد شد.
بهادری‌جهرمی اظهار داشت: این می‌شود منبع درآمدی غیرواقعی که مقام معظم رهبری از واژه‌ی ام‌الخبائث برای آن استفاده کردند. اگر بودجه این‌گونه نهایی شود نتیجه آن سال بعد کسری بودجه و تورم خواهد شد که خط قرمز همه‌ی ماست. همه باید روی این خط قرمز بایستیم و در سقف مصارف بودجه بازنگری داشته باشیم.
وی هم‌چنین درخصوص آخرین وضعیت ارزی کشور، گفت: عرضه ارز از سوی بانک مرکزی بیشتر از تقاضاست و افزایش قیمت ارز دلیل اقتصادی ندارد. ترازهای ارزی مثبت و درآمدهای ارزی در دسترس و قابل قبول است.
سخنگوی دولت با اشاره به آمار متغیرهای اقتصادی بیان کرد: نرخ رشد نقدینگی به کمترین رقم در ۵۰ ماه گذشته یعنی به ۲۵.۲ درصد رسیده و نرخ رشد پایه پولی به ۳۱ درصد رسید. از ابتدای امسال منابع ارزی حدود ۶۰ میلیارد دلار تخصیص داده شده و منابع ارزی قابل قبول است.
بهادری‌جهرمی درخصوص جلسه امروز دولت گفت: اصلی‌ترین موضوع این جلسه درباره تقسیم کار برای اجرای فرامین مقام معظم رهبری در زمینه حمایت از تولید بود. دستگاه‌های مختلف گزارش کاری از اقدامات خود در این زمینه در دولت ارائه کردند که یک نمونه این است که از اردیبهشت سال گذشته برای اجرای فرمایشات رهبر انقلاب در سال گذشته، دولت مصوبه‌ای تصویب کرد که هیچ مقرره‌گذاری نمی‌تواند در دولت بدون اطلاع‌رسانی صورت گیرد. ۱۵ روز بعد از انتشار مقرره، می‌تواند اجرایی شود تا فعالان اقتصادی از تصمیمات گرفته شده مطلع باشند.
وی اضافه کرد: تصمیم دیگر تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است؛ بر اساس گزارش رئیس‌کل بانک مرکزی، ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی برای تولید انجام شده و رئیس جمهور مهلت یک‌ماهه‌ای تعیین کردند تا برنامه روشن برای اصلاح ناترازی‌ها در بخش آب، برق و گاز ارائه شود.
/