امسال آشفتگی اقتصادی خیلی بیش از گذشته است و ابهاماتی در سیاست خارجی وجود داردکه این ابهامات اثربسیار منفی روی اقتصاد وفعالان اقتصادی و انتظارات تورمی وعدم قطعیت میگذارد که تصویر بودجه آینده را بسیار چالش برانگیز میکند. یعنی بودجه آینده بایستی که منابع محدود خود را هم به هزینه های دولت یعنی هزینه های بروکراسی یا دیوان سالاری و هم تمام ردیف های بودجه ای که مربوط به نهادهای فرا دولتی است که بر بودجه تحمیل میشود و هم هزینه های امنیتی در داخل کشور که با توجه به گرانی های بسیار بالا و فرو ریختن آستانه تحمل مردم افزایش می یابد وهمینطورهزینه های مربوط به تقویت بنیه نظامی ، آفندی و پدافندی ،موشکی، پهبادی و همینطور بازسازی جبهه های مقاومت از جمله حزب الله ، تخصیص دهد.
البته منابعی که به بودجه اختصاص داده می شود بخش آشکاری است که به خزانه وارد میشود و در بودجه نیز لیست میشود اما درآمد های غیر آشکار هم وجود دارد که این درراستای تأمین بخشی ازهزینه هادرامورغیراقتصادی واهداف ایدئولوژیک مصرف می شود.
بنابراین آنچه که بعنوان منابع بودجه در نظر گرفته میشود درآمدهای ناشی از نفت است که با توجه به ادامه کاهش درآمدهای نفتی درسال آینده به سبب کاهش واردات چین از ایران و همینطور قطعا کسری تراز پرداخت ها به دلیل تحریم های ماشه وتشدید تحریمهای حداکثری آمریکا ،و افزایش هزینه های لجستیک صادرت ، قطعا” پایین تر ازرقم صادرات سال جاری خواهد بود و دولت را با تنگناهای ارزی شدیدتری روبروخواهدساخت ، که بودجه را تحت تأثیر کمبود منابع قرار خواهد داد .
از دیگر درآمدهای عمده و مهم بودجه منابع مالیاتی و گمرکی است . درآمدهای مالیاتی که قرار بوده امسال ۱۸۰۰ میلیارد تومان باشد ، با توجه به ناترازی های برق ،آب وگاز که بسیاری از صنایع مجبور به تعطیل و یا تعدیل تولید و نیروی کار شدند ، قطعا”ًاز توان پرداخت بخشی از مالیاتهایی را که دولت مقرر کرده بی بهره اند .و لذا در سال پیش رو که هیچ سیگنالی در انعطاف پذیری جمهوری اسلامی و غرب دیده نمیشود ، و بر اساس گزارش بانک جهانی رشد اقتصادی منفی برآورد شده، امیدی به بهبود و رونق صنایع و اقتصاد متصور نیست زیرا دولت منابع لازم برای مهار ناترازی هایی که منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی میشود را در اختیار ندارد . و لذا قاعدتا” توان پرداخت مالیات توسط صنایع و بخش واقعی اقتصاد کمتر از امسال خواهد بود که چالش بزرگی را در تأمین بودجه رقم خواهد زد .
افزایش بهای فروش خدمات دولتی نیز فشار طاقت فرسای هزینه ها را بر جامعه تشدید میکند، زیرا هر افزایشی در خدمات دولتی ولو اندک با وجود تورم معیشتی حدود ۱۲۰ درصدی ، اسباب تشدید بحرانهای اقتصادی و اجتماعی را فراهم میسازد و هزینه های امنیتی دولت را افزایش میدهد .
منابع حاصل از گردشگری نیز به سبب مناقشات سیاسی و احتمال بروز جنگ تقریبا اگر صفر نباشد بسیار ناچیز خواهد بود .
منابع دیگری نظیر انتشار اوراق قرضه ( که بدهی دولت را به آینده منتقل میکند) و فروش دارایی های دولتی و خصوصی سازی هم بر اساس علم و تجربه ، نقش عمده ای در تأمین کسری های چند صد میلیاردی نداشته اند ، بنا بر این تنها منبع قابل اتکاء پوشش مصارف بودجه ، چاپ اسکناس است که، افزایش نقدینگی و تشدید تورم ، کاهش بیشتر ارزش پول ملی و افزایش بهای دلار ، تنزل بیشتر قدرت خرید و گسترده شدن فقر فراگیر از تبعات آن خواهد بود
طبق شنیده ها بودجه را با کسر چهار صفر به مجلس ارائه داده اند ،کسر صفر امور محاسباتی را آسان تر تر می کند و ضمن اینکه ممکن است از نظر روانی هم یک مقدار تاثیر مثبت داشته باشد اما اینکه بتواند تغییری در موقعیت اقتصادی کشور دهد امکان پذیر نیست ،چرا که حذف چهار صفر در ظاهر مقادیر را کمتر نشان میدهد اما ماهیتاً قیمت ها همان قیمت ها خواهد بود، زیرا از حقوق حقوق بگیران و صاحبان درآمدنیز چهار صفر کم می شود و در حقیقت هیچ تغییری ایجاد نخواهد شد.
این بودجه قاعدتا” بودجه ای نیست که در جهت تامین رفاه و آسایش جامعه باشد ،در حالی که بودجه ها در کشورهای توسعه یافته و دموکراتیک هدفشان تامین آسایش و رفاه شهروندان و توسعه است ما در این بودجه هیچ توسعه ای نخواهیم دید زیرا عمده منابع کشور به امورغیر اقتصادی اختصاص می یابدو امورات مهمی چون مهار ناترازی ها ، ترمیم، باز سازی و تاسیس زیر بناهای اقتصادی که لازمه مهار کمبودها و رفاه بخشی به جامعه است بر جای میماند .
بااین وصف اقداماتی نظیرکاهش هزینه های مسرفانه دیوانسالاری ومخارج موازی ، حذف بسیاری از ردیف مصارف نهادهای فرا دولتی ، وامنیتی ونظامی و پایبندی به انتظام بودجه و مبارزه قاطعانه با فساد وقاچاق ارز،ممنوعیت قاطع چاپ اسکناس و تعهد به تکالیف قانونی خود, میتواند تا حدود قابل توجهی از چالش های بودجه را کاهش دهد.
اقتصاددان
۲۱۲۱۲
