به گزارش خبرنگار شهری برگزیده های ایران، نرجس سلیمانی عضو شورای شهر تهران در صحن امروز شورای شهر اظهار داشت:در جلسه نخست شورای ششم نکاتی اساسی در جایگاه هیات رییسه موقت در میان گذاشته و بر اهمیت شفافیت و بستر آن که علنی و آشکار بودن قوانین، مصوبات و فرایند ها است تاکید و خواستار همراهی و همگامی شورا در به نتیجه رسیدن این امر بنیادین هستم.
وی ادامه داد: در شهر دود زده تهران اصلاح را باید از خود شروع کنیم، خشت اول شورا که همان آیین نامه داخلی است بعد از گذشت بیست و یک جلسه تعیین تکلیف نشده است.
سلیمانی گغت: با استناد به اصل یکصدم قانون اساسی که صراحتا حدود وظایف، اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب انها را قانون معین می کند و با توجه به متن ماده ۹۰ قانون شورا ها و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن و با توجه به روح حاکم بر تبصره ذیل بند ۱۵ ماده ۸۰ همان قانون که حتی در وظایف ذاتی شورای شهر ارسال مصوبات به مراجع ذیربط قانونی جهت تصویب را لازم می داند و همچنین ماده ۸۲ قانون مورد اشاره اگر چه مستقیما به موضوع مرتبط نیست لاکن بر اصلی ترین کارکرد شورای شهر ایین نامه مصوب هیات دولت را ملاک عمل معرفی میکند.
سلیمانی در ادامه افزود: همچنین وفق ماده ۸۴ قانون شوراها، شورای شهر را موظف به اصلاع رسانی و شفافیت سلسله مراتب شرح وظایف و آیین نامه های ملاک عمل کرده است.
این عضو شورا ادامه داد: از منظر مصوبات قانونی وفق بند ۹ ماده ۸۸ شورا ها وظیفه تهیه و تصویب آیین نامه داخلی شوراها بر عهده شورای عالی استان ها گذارده شده است اما با توجه به ممارست و پیگیری در دریافت همه مدارک موجود تا کنون به دلیل عدم شفافیت دسترسی به سابقه مکاتبات و ارسال و دریافت مصوبات در این حوزه مقدور نشده است.
سلیمانی افزود: در چنین شرایطی با گذشت ۶ درصد از عمر نمایندگی دوره ششم نسبت به تعیین تکلیف و شفاف سازی ساختار و سازمان شورای شهر و آیین نامه داخلی باید در بیست جلسه گذشته نخست بدان پرداخته می شد.
وی ادامه داد: با توجه به تبصره ذیل ماده واحده افزایش تعداد کمیسیون های اصلی شورا و اصلاح ماده ۲۳ مصوبه آیین نامه داخلی اقدامات عاجل را به تصویب شرح وظایف کمیسیون ها و کمیته های آن کمیسیون ها جهت ارسال به مراجع و نهاد های بالا دستی جهت بررسی تصویب و ابلاغ شده است.
سلیمانی ادامه داد: بدیهی است بدون ساختار مصوب، تلاش های مجدانه همه اعضای شورا در بستری ناپایدار است چراکه بر اساس متن مصوبه افزایش تعداد کمیسیون ها اصلاح ماده ۲۳ ایین نامه با توجه به تصویب آیین نامه داخلی شوراها در هیات وزیران در سال ۸۴ می توان به تداخل اساسی و عدم وجود صراحت ملاک عمل در حوزه رعایت قوانین هشدار داد.
انتهای پیام/
