به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری برگزیده های ایران، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در حاشیه جلسه (دوشنبه، ۹ مرداد ماه) کمیسیون متبوعش گفت: کمیسیون تلفیق با تمام توان در خدمت به مردم جلسات صبح و بعدازظهر خود را برگزار می‌کند.
وی افزود: در جلسات، حوزه آب که یکی از بخش‌های مهم لایحه برنامه هفتم توسعه، مورد بررسی قرار گرفت تنظیمات بسیار خوبی صورت گرفت تا بتوانیم ظرفیت عظیمی را در این بخش برای ۵ سال آینده طراحی کنیم تا مردم با مشکلات در بخش آب شرب مواجه نشوند.
عزیزی تأکید کرد: موضوع آب در بخش صنایع و کشاورزی با یک رویکرد صیانتی در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با اشاره به بررسی بخش انرژی در این کمیسیون ادامه داد: بخش انرژی موضوع فوق‌العاده مهمی برای کشور هم در مصارف خانگی، صنعت، تولید و اشتغال قلمداد می‌شود.
وی افزود: نکته دیگری که در کمیسیون تلفیق مدنظر قرار گرفت، بررسی مباحث مربوط به محیط زیست بود. مستحضرید که محیط زیست یکی از اصول قانون اساسی ما محسوب شده و احکام بسیار خوبی در این بخش تنظیم شد.
عزیزی با اشاره به بررسی مبحث حمل و نقل در لایحه برنامه هفتم توسعه ادامه داد: یکی از مهمترین مزیت‌های کشور در بخش حمل و نقل است که می‌تواند حوزه اشتغال و پیشرفت کشور را تحت تأثیر قرار دهد. به واقع استفاده مردم از حمل و نقل هوایی و ریلی در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره به بررسی مبحث سلامت در لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: امیدواریم مردم عزیز ما در هیچ زمانی دچار امراض نشوند اما اگر دچار عارضه‌ای شدند، نباید دغدغه‌ای جز سلامت داشته باشند. از این رو موضوعاتی از قبیل مسائل بیمه‌ای و مالی در حوزه سلامت در احکام برنامه دیده شده است.
وی افزود: رویکرد ما در رسیدگی به موضوعاتی از قبیل حمل و نقل، سلامت، آب و بخش انرژی در کمیسیون تلفیق بر این مبنا بوده که این موارد مبتنی بر سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری باشد چرا که این سیاست‌ها راهگشا و موجب پیشرفت و عدالت است.
عزیزی در پایان گفت: به واقع رویکرد عدالت و پیشرفت در بررسی تمامی احکام لایحه برنامه هفتم توسعه رعایت می‌شود، همچنین ما تأکید داریم که باید تورم مهار شده و یک رقمی باشد و رشد ۸ درصدی اقتصاد محقق شود. به مردم عزیز این اطمینان را می‌دهیم که ان‌شاء الله قوانینی در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه تصویب شود که به ایجاد پیشرفت، عدالت، تولید و اشتغال بیانجامد.
انتهای پیام/