به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری برگزیده های ایران، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در توییتی خبر از تایید طرح اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی را داد.
وی نوشت : طرح اصلاح ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی که در مراحل قبل با ابهامات و اشکالاتی از سوی شورای نگهبان مواجه شده بود، پس از انجام اصلاحات در مجلس و بررسی مجدد در جلسه امروز بعد از ظهر این شورا مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
به گزارش برگزیده های ایران، ماده۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی ـ
الف ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفتدرصد (۷%) حق بیمه سهم بیمهشده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم در امر ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش زیربنای ساختمان، تجدیدبنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب آنها و دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی مربوط از محل مساحت (متراژ) ساخت وساز، این کارگران را بیمه نماید.
متقاضیان ساخت و ساز اعم از احداث و یا تجدید بنا در محدوده، حریم و خارج از حریم شهرها، محدوده روستاها، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، نواحی و شهرکهای صنعتی، شهرکهای صنفی، مجتمعها و شهرکهای کشاورزی و مجتمعها و مناطق نمونه گردشگری، مکلفنـد برای هر مترمربـع زیربنا در هر طبقه و
همچنین جهت توسعه بنا نسبت به سطح زیربنای توسعهیافته، برای ساخت و ساز شهری با مجوز شهرداریها، سازمانهای متولی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شرکتهای متولی نواحی و شهرکهای صنعتی، شهرکهای صنفی و مجتمع ها و مناطق نمونه گردشگری؛ چهاردرصد (۴%) و برای ساخت و سازهای داخل محدوده روستاها و خارج از محدوده روستاها (محدوده عمل بخشداریها) با مجوز دهیاریها و بخشداریها و داخل مجتمعها و شهرکهای کشاورزی با مجوز شرکت شهرکهای کشاورزی یکدرصدِ (۱%) حداقل دستمزد ماهانه همان سال را بهعنوان «حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی شاغل» پرداخت نمایند.
تبصره۱ـ ساخت و سازهای مساجد، حسینیهها و خانههای عالم از پرداخت حق بیمه موضوع این قانون معاف است.
تبصره۲ـ افراد ناتوان مالی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور که شخصاً متقاضی پروانه ساختمانی و ساخت و ساز اعم از احداث یا تجدید بنا موضوع این قانون هستند، تا ۵۵ مترمربع از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف می باشند و در ساخت و سازهای شهری به میزان مازاد بر ۵۵ تا ۱۰۰ مترمربع برای هر مترمربع زیربنا یا توسعه بنا نسبت به سطح زیربنای توسعهیافته، معادل دو درصد (۲%) و مازاد بر ۱۰۰ مترمربع مانند سایر مناطق شهری موضوع این قانون (معادل چهار درصد (۴%) حداقل دستمزد ماهانه همان سال) مکلف به پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی می باشند.
آیین نامه اجرائی این تبصره در خصوص نحوه شناسایی اشخاص موضوع این تبصره بر اساس سطح درآمد و دارایی آنها توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) تهیه میشود و حداکثر ظرف سهماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره۳ـ ساخت و سازهای روستایی با هدف اقامت موقت یا گردشگری بر اساس ضریب مناطق شهری محاسبه میشود.
ب ـ صدور پروانه ساختمانی و یا اجازه ساخت و ساز توسط مراجع ذیربط از جمله شهرداری ها، سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، سازمانهای مناطق ویژه اقتصادی، شرکتهای شهرکهای صنفی و صنعتی، بخشداری ها و دهیاری ها منوط به ارائه گواهی واریز حق بیمه به حساب تعیینشده و یا اعلام تقسیط آن توسط سازمان تأمین اجتماعی خواهدبود. سازمان تأمین اجتماعی موظف است با توجه به واریزی حق بیمه و یا ترتیب پرداخت آن، نسبت به ارائه گواهی واریز وجه به مرجع مربوط اقدام نماید. صدور پایانکار اعم از اینکه حق بیمه بهصورت یکجا واریز شده باشد و یا اینکه تقسیط گردد، منوط به ارائه مفاصاحساب از سوی سازمان تأمین اجتماعی میباشد.
ج ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حساب درآمد و هزینه های موضوع این قانون را جداگانه نگهداری نماید و هر سهماه یکبار گزارش عملکرد این ماده اعم از میزان درآمد تحققیافته، سرمایهگذاری انجامشده و سود حاصل از سرمایهگذاری و هزینه و خسارات پرداختی افراد تحت شمول را به تفکیک به کمیسیون های اجتماعی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
د ـ در صورت درخواست متقاضی دریافت پروانه، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حق بیمه سهم کارفرما را در زمان صدور پروانه ساختمانی حداکثر تا مدت سهسال و بدون دریافت سود، تقسیط نماید.
هـ ـ درصورت صدور رأی ابقای اضافهبنا برای ساختمان های دارای تخلف در کمیسیون های ماده (۹۹) و ماده (۱۰۰) قانون شهرداری، مؤدی موظف است بر اساس ضوابط مندرج در صدر این ماده نسبت به پرداخت حق بیمه اضافهبنا اقدام و مفاصاحساب أخذ نماید .
و ـ استفاده دارندگان موافقت اصولی، پروانه کسب، کارت بازرگانی و کارگران شاغل در کارگاه های صنفی، صنعتی و موارد مشابه غیرمرتبط از خدمات بیمه ای موضوع این قانون، ممنوع است. در صورتی که توسط سازمان تأمین اجتماعی احراز شود فرد بیمهشده در شغل ساختمانی تعریفشده اشتغال نداشته است، متقاضی مکلف است ظرف یکماه نسبت به پرداخت بیستدرصد (۲۰%) سهم کارفرمایی برای مدت مربوط اقدام نماید، در غیر این صورت سوابق بیمهای متخلف، متناسب با مدت عدم اشتغال حذف میگردد. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با بکارگیری روش های متنوع و حتیالامکان به صورت مستقیم، بر پوشش بیمهای کارگران ساختمانی نظارت داشتهباشد.
ز ـ در خصوص آن بخش از کارهای ساختمانی که در اجرای بند (۲) ماده (۲) این قانون صورت میگیرد، پرداختی سهم سازمان تأمین اجتماعی بابت صدور پروانه ساختمانی در محاسبه حق بیمه پیمانکار، لحاظ و مفاصاحساب مربوط مطابق ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی مصوب۱۳۵۴/۴/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی صادر می شود.
ح ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است کلیه کارگران ساختمانی متقاضی را پس از بررسی مدارک و احراز اشتغال به عنوان کارگر ساختمانی تحتپوشش بیمهای قرار دهد و حداکثر ظرف یکماه نسبت به تعیین تکلیف کارگران متقاضی که بهصورت مکتوب درخواست نمودهاند، اقدام و نتیجه را به آنان اعلام نماید.
ط ـ آیین نامه اجرائی «نحوه شناسایی کارگران شاغل در کارگاههای ساختمانی کشور» ظرف سهماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانههای کشور و راه و شهرسازی به نحوی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد که صدور و تمدید کارت مهارت و ادامه اشتغال در بخش کارگری ساختمان بهصورت دورهای قابل راستیآزمایی بوده و صرفاً کارگران ساختمانی امکان استفاده از این قانون را داشتهباشند.
قانون فوق مشتمل بر مادهواحده که گزارش آن توسط کمیسیون اجتماعی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس، در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.
/