مهسا بهادری: هنوز حدود یک سال و نیم از ریاستِ رئیس جمهور پیشین باقی مانده بود که ایشان به همراه هیات همراه بر اثر سانحه سقوط بالگرد در سی‌ام اردیبهشت به شهادت رسیدند. به دنبال همین ماجرا قرار شد تا در مدت ۵۰ روز یک انتخابات جدید برگزار شود تا رییس‌جمهور جدید معرفی شود.
مسئله‌ای که در این میان محل پرسش است وضعیت احکامی است که در چند ماه گذشته صادر شده، آیا این حکم‌ها در دولت چهاردهم هم باقی می‌ماند یا فاقد اعتبار قانونی می‌شوند؟
به طور مثال در اردیبهشت امسال و پس از آنکه زمزمه‌هایی مبنی بر کنار گذاشتن محمد خزاعی از سمت سازمان سینمایی به میان آمد، برای آنکه ثابت کنند این یک شایعه بوده دبیری چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر را هم به او سپردند که اتفاقی بسیار کم سابقه بود. هرچند که معترضان به این اقدام بسیار بودند اما حالا بحث بر سر آن است که از نظر وزیر بعدی – اگر محمدمهدی اسماعیلی دوباره در سمت خود ابقا نشود – آیا خزاعی صلاحیت کافی و لازم برای ریاست بر سازمان سینمایی و دبیری جشنواره فیلم فجر را دارد یا خیر؟
برای رسیدن به این ماجرا و در کل پرداختن به این پرسش که تکلیف احکام صادره در دولت سیزدهم چه می‌شود به گفت‌وگو با کامبیز نوروزی، حقوقدان پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
آیا احکامی مثل انتخاب دبیر چهل‌وسومین جشنواره فیلم فجر همچنان دارای ارزش قانونی است یا با روی کار آمدن رییس جمهور و تغییر کابینه او این احکام باید مجددا صادر شود و فاقد اعتبار قانونی است؟
از لحاظ حقوقی با تغییر رئیس‌جمهور الزاما مقامات اداری تغییر نمی‌کنند، یعنی ممکن است رئیس‌جمهور جدید تعدادی از وزرای قبلی را تغییر دهد و تعدادی را نگه‌دارد. نکته دوم این است تا زمانی که ابلاغ یک مقام اداری تغییر نکند، ابلاغ‌های قبلی به قوت خود باقی است؛ این جمله یعنی اینکه فرض کنیم یک نفر مدیر کل یک اداره است و وزیر تغییر می‌کند، نیازی نیست که حتما حکم جدیدی برای فرد صادر کند، مگر اینکه تصمیم داشته باشد آن فرد را برکنار کند و یک حکم جدید بدهد اما در هر صورت الزاما نیازی به ابلاغ حکم جدید نیست.
در عرف اداری ممکن است که یک حاکمی صادر شود و آن مدیر را در سمت خودش ابقا کند ولی اگر چنین اتفاقی رخ ندهد، سمت فرد به عنوان مدیر کل همچنان معتبر است به عبارت دقیق‌تر فرد خود به خود از سمتش عزل نمی‌شود.
مثال واضح این ماجرا می‌شود رییس‌سازمان سینمایی، چنان‌چه وزیر فرهنگ‌وارشاد اسلامی تغییر کند، معاون وزیر و رییس‌سازمان سینمایی همچنان در سمت خود باقی خواهند ماند، مگر آنکه بخواهند استعفا دهند یا وزیر آن‌ها را جابه‌جا کند، با این شرایط وزیر الزاما نیازی به ابلاغ جدید ندارد.
این ماجرا درباره سمت‌های پایین‌تر مثل دبیر جشنواره فیلم‌فجر هم صدق می‌کند؟
به طور کلی تصمیمات مدیران بعد از جابه‌جایی آن‌ها همچنان معتبر است، مثل بخشنامه‌هایی که صادر می‌کنند یا دستوراتی که می‌دهند قابلیت اجرا دارند و در حقوق اداری این قاعده اصلی است.
به تعبیر دقیق‌تر انتخاب‌هایی که در دولت جدید انجام خواهد شد کاملا به وزیر آینده فرهنگ‌وارشاد ارتباط دارد که چه کسی باشد و چه روشی برای اداره وزارتخانه خود داشته باشد، اما به صورت پیش‌فرض قرار نیست که دبیر جشنواره تغییر کند مگر اینکه وزیر جدید ایشان را فاقد صلاحیت‌های لازم برای اداره امور جشنواره بدانند.
در این بین احکامی که مستقیما از طرف خود رییس‌جمهور صادر شده باشد تا زمان تعیین شده در آن حکم دارای ارزش و اعتبار قانونی است یا آن احکام هم مجدد باید ابلاغ شود؟
همه احکام تابع همین قانون است که با تغییر رییس‌جمهور، احکام رییس‌جمهور قبلی باطل نمی‌شود و به اعتبار خودش باقیست مگر آنکه رییس‌جمهور جدید تصمیم دیگری بگیرد.
به طور مثال فرض کنید رییس‌جمهور بک بخشنامه‌ای صادر کرده، دوره ریاست قبلی به پایان رسیده و رییس‌جمهور جدید می‌آید، آن بخشنامه رییس‌جمهور قبلی همچنان معتبر است مگر آنکه رییس‌جمهور جدید تشخیص دهد مفاد آن بخشنامه را تغییر دهد با آن را باطل کند.
همانطور که گفتم تصمیمات مقامات اداری تا زمانی که مستقیما لغو نشده باشند به اعتبار خودشان باقیست.
۲۴۵۲۴۵