به گزارش خبرگزاری یولن از اردبیل، سیدجواد یحیی‌زاده عصر امروز در جلسه کمیسیون کارگری شهرستان خلخال که با هدف پیگیری حقوق معوقه کارگران در شرکت‌ها و پیمانکاران با حضور اعضای کمیسیون کارگری برگزار شد، اظهار کرد: تخلف پیمانکاران و کارفرمایان بعضی شرکت‌های خلخال در خصوص عدم پرداخت حقوق کارگران تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به این‌که طبق تعالیم دین مبین اسلام، تضییع حقوق کارگران ممنوع است، افزود: استثمار و ظلم آشکار در برخی از شرکت‌های بخش خصوصی در خلخال مشاهده شده و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیمه و سایر ارگان‌های نظارتی موظف به بازرسی دوره‌ای و نظارت بر امور این کارفرمایان جهت احقاق حقوق کارگران هستند.
سرپرست فرمانداری خلخال ادامه داد: پرداخت حقوق کمتر از حقوق قانونی در برخی واحدها شایسته کارگران نیست و حداقل قانون کار باید به کارگران پرداخت شود.
ارجاع ۲۳۰ پرونده حقوق تضییع‌شده کارگران خلخال به مقام قضایی
سلمان ستاری، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان خلخال نیز در این جلسه با اشاره به وجود بیش از ۴۸۰ واحد کارگری و بیمه‌شده و بیش از ۸ هزار نفر در این خصوص تصریح کرد: ۹۲۱ فقره بازرسی از واحدها انجام و بیشترین واحدهای کارگری بزرگ در شهرستان کوثر بوده که به لحاظ وجود کارگاه‌های ساختمانی و جاده‌سازی و راه‌آهن، به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه می‌کنند.
وی گفت: ۲۳۰ پرونده مربوط به حق و حقوق تضییع‌شده کارگران به مقام قضایی ارجاع و دستورات لازم و رای صادره برای احقاق آن‌ها صادر شده است.
علی ملکی، کارشناس معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی خلخال نیز با اشاره به تخلفات پیمانکاران و کارفرمایان در خصوص تامین حداقل فضای مناسب بهداشتی کار، بیان کرد: برای کارگران که اکثر زمان روزانه آنان در فضای کار می‌گذرد، شرایط بهداشتی موجود در آن فضا بسیار مهم است و از دید قانون و دانشکده علوم پزشکی، فضای کار باید سلامتی کامل جهت حضور کارگران برای ساعات طولانی را داشته باشد.
انتهای پیام/۳۴۶۳/