به گزارش گروه سیاسی برگزیده های ایران، دیدهبان شفافیت و عدالت در گزارشی از ترخیص میلیادرها دلار عدسی عینک با قیمت غیرواقعی و بسیار کم از گمرک البرز در سال گذشته خبر داد.
در این گزارش آمده است: گمرک البرز سال گذشته در یک اقدام عجیب میلیاردها ریال عدسی را با قیمت بسیار نازل و با پته گمرکی ترخیص نمود.
واردات غیرقانونی کالا مساله ای است که در سالهای اخیر به دلیل وجود تحریم ها و بی تفاوتی برخی از ارگان های دولتی به صورت چشمگیری افزایش یافته است. در این سالها متخلفان توانسته اند با خیال آسوده به دلیل وجود خلاء قانونی و یا بی توجهی برخی از مسئولین گمرک، میلیاردها دلار کالا را با قیمت نازل از گمرک خارج نموده و با مبالغ هنگفت در بازار آزاد به فروش برسانند و از این راه به ثروت های نجومی دست یابند. واردات حجم انبوهی از عدسی عینک نمونه ای از اینگونه تخلفات می باشد که شرح آن در ادامه می آید.
سال گذشته گمرک البرز در یک اقدام عجیب صدها قلم کالا که مهمترین آنها از لحاظ حجم به واردات عدسی عینک مربوط می شود را بدون اخذ مجوزهای قانونی و وصول حقوق گمرکی ترخیص نمود .
براساس گزارش واحدهای نظارتی، در سال ۱۳۹۹ از ۴۱۲ فقره پته گمرکی صادره شده در ۶ ماهه اول سال، ۹ فقره پته عدسی عینک به وزن ۳۴۹۴۰ کیلوگرم به ارزش اظهاری ۶۴۰۰۰ دلار به صورت غیرقانونی وارد کشور شد. این درحالیست که ارزش واقعی تنها یک فقره از این کالا به بیش از ۷۰۰ هزار دلار می رسد که وارد کننده کالا با دور زدن قانون توانست در قالب پته گمرکی آن را به ارزش کمتر از ۳۰۰۰ دلار ترخیص نماید.علاوه بر این طی ۳ فقره اظهارنامه وارداتی دیگر، ۱۰۶۷۶ کیلوگرم عدسی عینک به ارزش ۱۸۹۲۹ دلار از همین گمرک ترخیص گردید. این در حالی است که در مورد مشابه آن در سال ۹۸ برخی از اقلام وارداتی به دلیل عدم اعتبار کالا در زمان اظهار، ترخیص نشدند.
همانطور که می دانیم پته گمرکی برای کالاهایی صادر می شود که جنبه تجاری نداشته و ارزش آنها در نهایت به حدود ۱۰۰۰ دلار برسد. اما در مورد اشاره شده بالا شاهد هستیم که صاحب کالا توانسته است با سوء استفاده از قوانین گمرکی (و در واقع به دلیل ابهامات در برخی مفاد قوانین گمرک) و با بهره گیری از خلاء قانون، تغییر مالکیت کالاهای وارداتی و استفاده نابه جا از پته گمرکی ضمن اینکه کالای خود را غیرتجاری اظهار نماید، بلکه توانسته است از دادن مالیات به دولت نیز طفره رود. درحالیکه به موجب قانون هر مرحله انتقال مالکیت به مثابه فروش بوده و الزاماً باید مالیات فروش کالا پرداخت گردد.
پس از افشاء این تخلف دفتر بازبینی گمرک ایران که براساس مواد ۱۳۵ و ۱۴۳ قانون امور گمرکی مسئول رسیدگی به اینگونه تخلفات می باشد، به مساله وارد شد و پس از ماه ها رسیدگی سرانجام تنها برای ۱۰ فقره اظهارنامه گمرکی مطالبه نامهای به مبلغ ۶۰ میلیارد ریال صادر شد و وضعیت ۴۰۰ فقره پته گمرکی دیگر همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.
در نهایت با ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع، جهت مجازات عامل یا عاملین این تخلف گسترده، گمرک با معرفی مدیر متخلف به هیات تخلفات وزارت دارایی سعی بر مختومه کردن پرونده نمود. درحالیکه تمام تخلفات مذکور به صورت آگاهانه انجام گرفته و وصف کیفری داشته و مرجع صالح آن برای رسیدگی تنها مرجع قضائی می باشد.
انتهای پیام/
