به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری برگزیده های ایران، بازگشت جناح هوادار بنیامین نتانیاهو از آغاز سال ۲۰۲۳ میلادی باعث شده روابط تل آویو و واشنگتن به سوی تیرگی حرکت کند. درحالی‌که تنها ۹ ماه از به قدرت رسیدن این کابینه می‌گذرد، اما نشانه‌های مهمی از تیرگی روابط میان دو طرف به وجود آمده است.
اصلی‌ترین پرونده‌های مورد اختلاف میان آمریکا و رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۳ عبارتند از؛ «ترکیب کابینه نتانیاهو»، «بحران اصلاحات قضایی»، «عدم دعوت سریع از نخست وزیر اسرائیل برای بازدید از آمریکا»، «مواضع نژادپرستانه جناح راست افراطی»، «خاتمه دادن به سیاست فشار حداکثری و بازگشت به مذاکره با ایران» و نهایتاً «شروط آمریکا برای پیشبرد فرایند عادی‌سازی روابط میان تل‌آویو و ریاض». در یادداشت پیش‌رو هریک از این پرونده‌ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد و میزان اهمیت هر یک را از نظر خواهیم گذراند؛
- ترکیب کابینه نتانیاهو
نخستین اختلاف‌نظر دولت جو بایدن با کابینه و شخص بنیامین نتانیاهو، به شناختی بازمی‌گردد که دولت آمریکا از سیاست‌ورزی نتانیاهو و اعضای کابینه او دارند. از یکسو تا پیش از انتخابات نوامبر ۲۰۲۲ کابینه تغییر با محوریت یائیر لاپید و نفتالی بنت، دو نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی در قدرت قرار داشت که بیشتر نیروهای تشکیل دهنده آن را دو جناح میانه و چپ تشکیل می‌دادند و لذا دولت بایدن و حزب دموکرات آمریکا با آنها ارتباط بسیار بهتری داشت. بایدن ترجیح می‌داد ائتلاف سابق در انتخابات نوامبر گذشته پیروز شود و نتانیاهو به قدرت بازنگردد. اما پیروزی قاطع جناح حامی نتانیاهو، محاسبات بایدن برای منطقه را تا حدی برهم زد.
ارتباط بسیار نزدیک نتانیاهو و دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا نیز در نگاه منفی کابینه بایدن به «بی بی» بی تأثیر نبوده است. چه‌اینکه بسیاری از تصمیمات مهم دولت ترامپ با فشار و کارپردازی نتانیاهو رقم خورد؛ از جمله خروج یک‌جانبه از توافق هسته‌ای با ایران در سال ۲۰۱۸ و انتقال سفارت واشنگتن در سرزمین‌های اشغالی از تل‌آویو به بیت المقدس.
از سوی دیگر اما ترکیب کابینه ائتلافی نتانیاهو نیز خود باعث فاصله گرفتن دولت بایدن از اسرائیل شده است؛ حضور فعال جناح راست افراطی به رهبری «ایتامار بن گویر» و «بتسلائل اسموطریچ» در این کابینه واکنش‌های بسیاری در سطح جهان به همراه داشت که اتحادیه اروپا و دولت بایدن از جمله آنها بودند. برخی اعضای کابینه بایدن در این رابطه از نتانیاهو خواستند راست‌گرایان افراطی را وارد کابینه نکند و از نیروهای میانه‌رو استفاده کند، اما نتانیاهو این درخواست‌ها را نپذیرفت.
بن گویر که کارنامه سیاهی در حمله به فلسطینیان و اظهارات نژادپرستانه علیه عرب‌ها دارد از پیروان «مئیر کاهان»، رهبر نژادپرست حزب کاخ به شمار می‌آید که در فهرست تروریستی آمریکا قرار داشت. بن گویر نیز به همین ترتیب در فهرست سیاه واشنگتن قرار دارد و از زمانی که مشخص شد بن گویر قرار است وزیر شود، برخی مقامات دولت بایدن اعلام کردند، با این شخصیت بدنام همکاری نخواهند کرد.
این اظهارات در ماه‌های بعد تا حدی عملیاتی هم شد. در ماه مارس ۲۰۲۳ وقتی قرار بود برخی وزرای کابینه اسرائیل به آمریکا سفر کنند، دولت آمریکا به بن گویر روادید ندادو صدور ویزا برای اسموطریچ نیز با انتقادات زیادی همراه شد. بازدید اسموطریچ از واشنگتن نیز با حاشیه‌های زیادی همراه شد. به طوری که در جریان دیدار او ۱۲۰ نفر از رهبران جامعه یهودیان آمریکا و ۷۳ گروه یهودی آمریکایی دیدار با اسموطریچ را بایکوت کردند.
- عدم دعوت از نتانیاهو به واشنگتن
وقتی نتانیاهو مجدداً وارد اقامتگاه نخست وزیر رژیم صهیونیستی در بیت المقدس شد، انتظار داشت تا بایدن رویه همیشگی میان دو طرف را رعایت کرده و یکی از نخستین رهبرانی باشد که پیروزی او را در یک تماس تلفنی تبریگ می‌گوید و او را به آمریکا دعوت کند. اما بایدن تنها یک ماه بعد با نتانیاهو تماس گرفت و اگرچه از وی برای حضور در کاخ سفید دعوت کرد، اما زمان مشخصی برای حضور بی بی در واشنگتن برنامه‌ریزی نشد. وضعیتی که هنوز هم ادامه دارد. این درحالی است که دولت بایدن، امروز به صورت رسمی از یائیر لاپید، نخست وزیر پیشین و رهبر کنونی اپوزیسیون برای بازدید از آمریکا در ماه سپتامبر دعوت کرد.
در همین راستا جان کربی، سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید در ماه اوت ۲۰۲۳ اعلام کرد نتانیاهو در پاییز امسال به آمریکا دعوت خواهد شد. پیش از این اعلام شده بود که این دیدار در جریان نشست‌های سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر انجام خواهد شد که قطعاً اهمیت آن از دیدارهای بایدن در دفتر بیضی شکل رئیس جمهور بسیار پایین تر است.
- اصلاحات قضایی
سومین موضوعی که باعث بروز اختلاف میان نتانیاهو و کابینه جو بایدن شده، پرونده اصلاحات قضایی است. بسیاری از دولت‌ها و نهادهای بین المللی اصلاحات قضایی مورد نظر کابینه نتانیاهو را در راستای تضعیف استقلال دستگاه قضایی و «نظام چک و بالانس‌ها» (که لازمه دموکراسی دانسته می‌شود) ارزیابی می‌کنند و بارها از نتانیاهو درخواسته کرده اند تا در این باره تجدیدنظر کند.
همچنین واشنگتن بارها به تل‌آویو هشدار داده حقوق معترضان در اعتراضات اسرائیل را نقض نکند. این امر باعث شده برخی وزیران کابینه نتانیاهو و اصولاً هواداران اصلاحات قضایی، تداوم پیدا کردن اعتراضات برای بیش از ۳۴ هفته را به سازماندهی و تأمین مالی از سوی واشنگتن نسبت دهند.
- مواضع نژادپرستانه جناح راست افراطی
چهارمین عامل اختلاف میان آمریکا و اسرائیل، مواضع افراطی جناح راست افراطی کابینه درباره موضوعات مختلف، از جمله فلسطینیان و حقوق آنها، سیاست اسرائیل در کرانه باختری، صلح و سازش با فلسطین و … است. بن گویر در مقام وزیر امنیت عمومی مستقیماً با شیوه اعمال اقتدار پلیس رژیم اشغالگر قدس سروکار دارد که یکی از نهادهای مرتبط با فلسطینیان در سرزمین‌های اشغالی است.
اسموطریچ نیز که هم وزیر دارایی است و هم وزیر دوم جنگ به حساب می‌آید، از یکسو در حوزه اقتصاد از اختیارات موسعی برخوردار است و از سوی دیگر نیز سیاست رژیم اسرائیل در کرانه باختری را نیز زیر نظر خود گرفته است. اسموطریچ در ماه مارس ۲۰۲۳ پس از بروز درگیری میان فلسطینیان ساکن روستای حواره و شهرک‌نشینان خواستار نابودی کامل این روستا شد. این اظهار نظر، اعتراض دولت آمریکا و اتحادیه اروپا را برانگیخت. در نهایت اسموطریچ از اظهارنظر خود عقب نشست.
وی همچنین در ماه‌های اخیر چندین بار مانع تخصیص بودجه تصویب شده از سوی کابینه پیشین برای توسعه مناطق عرب‌نشین اسرائیل شده است. این امر باعث بروز واکنش میان شهرداران و اقلیت عربی ساکن سرزمین‌های اشغالی شده است.
بن گویر نیز در ماه‌های گذشته بارها مواضعی نژادپرستانه گرفته است که اوج آن را می‌توان در اظهار نظر اخیر وی درباره «تقدم حق رفت و آمد شهرک‌نشینان صهیونیست ساکن کرانه باختری بر حق آمد و شد فلسطینیان ساکن این منطقه» جست‌وجو کرد. دولت بایدن این اظهارنظر را نژادپرستانه خواند و خواستار عذرخواهی بن گویر شد، اما بن گویر با انتشار ویدیویی بر موضع خود تأکید کرد. همچنین نقش آفرینی اسموطریچ در حرکت علنی اسرائیل به سوی «الحاق کرانه باختری» نیز به شدت مورد انتقاد واشنگتن قرار گرفته است.
- مذاکرات ایران و آمریکا
پرونده مهم دیگری که باعث بروز اختلاف میان اسرائیل و آمریکا شده، تغییر رویه نسبی واشنگتن پس از انتخابات ۲۰۲۰ و فاصله گرفتن از سیاست «فشار حداکثری ترامپ» و احیای نسبی مذاکرات میان تهران و واشنگتن بوده است. تل آویو از مخالفان سرسخت مذاکرات رفع تحریم‌ها به حساب می‌آید و تلاش‌های زیادی برای اجماع‌سازی بین‌المللی علیه ایران بوده است. در همین راستا نتانیاهو بارها مذاکرات غیرمستقیم دولت بایدن با ایران را یک اشتباه بزرگ دانسته و خواستار بازگشت به سیاست دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی ایران شده است.
- شروط آمریکا برای عادی سازی با عربستان
پرونده بزرگ دیگری که دو طرف را در برابر هم قرار داده ابتکار دولت بایدن برای «عادی‌سازی روابط میان عربستان و اسرائیل» بوده است. دولت بایدن در تلاش است از این رهگذر تل آویو را به واگذاری پاره‌ای امتیازات به تشکیلات خودگردان فلسطینی به رهبری محمود عباس با هدف سازش طرفین ترغیب کند؛ از جمله این فشارها می‌توان به جلوگیری از ساخت شهرک‌های بیشتر در کرانه باختری اشاره کرد.
جو بایدن همچنین خواستار احیای سازش براساس توافق اسلو است که به دلیل سیاست‌های توسعه‌طلبانه رژیم صهیونیستی در کرانه باختری با واقعیت‌های میدانی اختلاف زیادی دارد. بتصلائل اسموطریچ اخیراً درباره توافق احتمالی میان تل آویو و ریاض برای برقراری روابط سیاسی گفت: به تشکیلات خودگردان هیچگونه امتیازی در کرانه باختری نخواهیم داد! توافق ما با سعودی ها هیچ ربطی به فلسطینیان پیدا نخواهد کرد!
در مجموع به نظر می‌رسد ۶ پرونده مذکور باعث تیرگی روابط میان دولت بایدن و کابینه نتانیاهو شده است و باتوجه به اینکه هیچگونه چشم‌انداز مطلوبی برای تغییر در این مسائل دیده نمی‌شود، اگر جو بایدن در انتخابات ۲۰۲۴ پیروز شود، اختلافات دو طرف حفظ خواهد شد و از این میزان نیز فراتر خواهد رفت. انتظار می‌رود در صورت پیروزی مجدد بایدن در انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۲۴، اختلافات میان واشنگتن و تل آویو تشدید شود. این امر از یکسو لابی‌های اسرائیل در آمریکا را تضعیف خواهد کرد و از سوی دیگر اهمیت اسرائیل را برای یهودیان آمریکایی دچار تنزل خواهد کرد. این وضعیت همچنین ممکن است واشنگتن را به همسویی بیشتر با تشکیلات خودگردان به منظور اعمال فشار بر کابینه نتانیاهو به منظور قبول شروط مربوط به سازش متمایل سازد.
/