به گزارش برگزیده، به نقل از خبرگزاری المعلومه، «هیوا محمد» عضو اتحادیه میهنی کردستان عراق اعلام کرد که طبق عرف سیاسی رایج در این کشور، پست ریاست جمهوری به این اتحادیه می رسد و از حق قانونی و سیاسی خود چشم پوشی نخواهد کرد.

بنا بر گزارش ایرنا، وی افزود: اتحادیه میهنی کردستان عراق مواضع خود را براساس تفاهمات سیاسی آشکار و توافقات قبلی بنا نهاده و هرگونه تلاش برای دور زدن این حق را نقض توازن سیاسی قلمداد می کند.

هیوا محمد ضمن تاکید بر تعامل اقلیم کردستان عراق با بغداد، حزب دموکرات کردستان را به بحران آفرینی متوالی متهم کرد.

او تداوم گفت وگو میان دو حزب عمده کُرد در سایه نبود دیدگاه مشترک و اصرار برخی به تک روی در اداره پرونده های حساس را بی فایده دانست و بر اصل شراکت و پایبندی به قانون اساسی عراق تاکید کرد.

وی همچنین دو دستگی میان گروه های سیاسی کُردی را عامل پیچیدگی روند سیاسی آتی عراق دانست.

این در حالی است که چند روز قبل «وفا محمد» مسئول ارشد حزب دموکرات کردستان عراق گفت در صورتی که توافقی با اتحادیه میهنی درباره معرفی نامزد ریاست جمهوری به دست نیاید، حزبش نامزد جداگانه‌ای را برای این سمت معرفی خواهد کرد.

ششمین دورهٔ پارلمان عراق هنوز نخستین نشست خود را برگزار نکرده و نیروهای اصلی سیاسی این کشور نیز تاکنون بر سر تعیین سهم و پست‌های خود به توافق نرسیده‌اند.

شیعیان هنوز نامزد نخست‌وزیری را نهایی نکرده‌اند، اهل‌سنت بر سر نامزد ریاست پارلمان اختلاف دارند و کردها نیز ــ به‌ویژه اتحادیه میهنی کردستان و حزب دمکرات کردستان ــ با وجود مذاکرات و کشمکش‌ها، همچنان بر سر پست ریاست‌جمهوری به توافق نرسیده‌اند.

طبق قانون اساسی عراق، مجلس پس از برگزاری نخستین نشست و انتخاب هیأت‌ رئیسه، موظف است ظرف مدت ۳۰ روز و با رأی دوسوم اعضا (۲۲۰ رأی از مجموع ۳۲۹ کرسی)، رئیس‌جمهوری جدید عراق را انتخاب کند. اگر در دور نخست رأی‌گیری هیچ‌یک از نامزدها موفق به کسب دوسوم آرا نشود، طبق مادهٔ ۷۰ قانون اساسی، در دور دوم رأی‌گیری، نامزدی که بیشترین آرا را به دست آورد، به‌عنوان رئیس‌جمهوری انتخاب خواهد شد.

از سال ۲۰۰۵ تاکنون، پست ریاست‌جمهوری عراق به‌عنوان یک عرف سیاسی در اختیار کردها و در میان کردها عمدتاً در اختیار اتحادیه میهنی کردستان بوده است. با این حال، این دومین دوره‌ای است که حزب دموکرات کردستان اعلام می‌کند که این پست حق کردهاست، اما لزوماً حق انحصاری اتحادیه میهنی نیست و این حزب نامزد خود را برای این سمت معرفی خواهد کرد.

۳۱۵

به گزارش برگزیده، به نقل از خبرگزاری المعلومه، «هیوا محمد» عضو اتحادیه میهنی کردستان عراق اعلام کرد که طبق عرف سیاسی رایج در این کشور، پست ریاست جمهوری به این اتحادیه می رسد و از حق قانونی و سیاسی خود چشم پوشی نخواهد کرد.

بنا بر گزارش ایرنا، وی افزود: اتحادیه میهنی کردستان عراق مواضع خود را براساس تفاهمات سیاسی آشکار و توافقات قبلی بنا نهاده و هرگونه تلاش برای دور زدن این حق را نقض توازن سیاسی قلمداد می کند.

هیوا محمد ضمن تاکید بر تعامل اقلیم کردستان عراق با بغداد، حزب دموکرات کردستان را به بحران آفرینی متوالی متهم کرد.

او تداوم گفت وگو میان دو حزب عمده کُرد در سایه نبود دیدگاه مشترک و اصرار برخی به تک روی در اداره پرونده های حساس را بی فایده دانست و بر اصل شراکت و پایبندی به قانون اساسی عراق تاکید کرد.

وی همچنین دو دستگی میان گروه های سیاسی کُردی را عامل پیچیدگی روند سیاسی آتی عراق دانست.

این در حالی است که چند روز قبل «وفا محمد» مسئول ارشد حزب دموکرات کردستان عراق گفت در صورتی که توافقی با اتحادیه میهنی درباره معرفی نامزد ریاست جمهوری به دست نیاید، حزبش نامزد جداگانه‌ای را برای این سمت معرفی خواهد کرد.

ششمین دورهٔ پارلمان عراق هنوز نخستین نشست خود را برگزار نکرده و نیروهای اصلی سیاسی این کشور نیز تاکنون بر سر تعیین سهم و پست‌های خود به توافق نرسیده‌اند.

شیعیان هنوز نامزد نخست‌وزیری را نهایی نکرده‌اند، اهل‌سنت بر سر نامزد ریاست پارلمان اختلاف دارند و کردها نیز ــ به‌ویژه اتحادیه میهنی کردستان و حزب دمکرات کردستان ــ با وجود مذاکرات و کشمکش‌ها، همچنان بر سر پست ریاست‌جمهوری به توافق نرسیده‌اند.

طبق قانون اساسی عراق، مجلس پس از برگزاری نخستین نشست و انتخاب هیأت‌ رئیسه، موظف است ظرف مدت ۳۰ روز و با رأی دوسوم اعضا (۲۲۰ رأی از مجموع ۳۲۹ کرسی)، رئیس‌جمهوری جدید عراق را انتخاب کند. اگر در دور نخست رأی‌گیری هیچ‌یک از نامزدها موفق به کسب دوسوم آرا نشود، طبق مادهٔ ۷۰ قانون اساسی، در دور دوم رأی‌گیری، نامزدی که بیشترین آرا را به دست آورد، به‌عنوان رئیس‌جمهوری انتخاب خواهد شد.

از سال ۲۰۰۵ تاکنون، پست ریاست‌جمهوری عراق به‌عنوان یک عرف سیاسی در اختیار کردها و در میان کردها عمدتاً در اختیار اتحادیه میهنی کردستان بوده است. با این حال، این دومین دوره‌ای است که حزب دموکرات کردستان اعلام می‌کند که این پست حق کردهاست، اما لزوماً حق انحصاری اتحادیه میهنی نیست و این حزب نامزد خود را برای این سمت معرفی خواهد کرد.

۳۱۵

به گزارش برگزیده، به نقل از خبرگزاری المعلومه، «هیوا محمد» عضو اتحادیه میهنی کردستان عراق اعلام کرد که طبق عرف سیاسی رایج در این کشور، پست ریاست جمهوری به این اتحادیه می رسد و از حق قانونی و سیاسی خود چشم پوشی نخواهد کرد.

بنا بر گزارش ایرنا، وی افزود: اتحادیه میهنی کردستان عراق مواضع خود را براساس تفاهمات سیاسی آشکار و توافقات قبلی بنا نهاده و هرگونه تلاش برای دور زدن این حق را نقض توازن سیاسی قلمداد می کند.

هیوا محمد ضمن تاکید بر تعامل اقلیم کردستان عراق با بغداد، حزب دموکرات کردستان را به بحران آفرینی متوالی متهم کرد.

او تداوم گفت وگو میان دو حزب عمده کُرد در سایه نبود دیدگاه مشترک و اصرار برخی به تک روی در اداره پرونده های حساس را بی فایده دانست و بر اصل شراکت و پایبندی به قانون اساسی عراق تاکید کرد.

وی همچنین دو دستگی میان گروه های سیاسی کُردی را عامل پیچیدگی روند سیاسی آتی عراق دانست.

این در حالی است که چند روز قبل «وفا محمد» مسئول ارشد حزب دموکرات کردستان عراق گفت در صورتی که توافقی با اتحادیه میهنی درباره معرفی نامزد ریاست جمهوری به دست نیاید، حزبش نامزد جداگانه‌ای را برای این سمت معرفی خواهد کرد.

ششمین دورهٔ پارلمان عراق هنوز نخستین نشست خود را برگزار نکرده و نیروهای اصلی سیاسی این کشور نیز تاکنون بر سر تعیین سهم و پست‌های خود به توافق نرسیده‌اند.

شیعیان هنوز نامزد نخست‌وزیری را نهایی نکرده‌اند، اهل‌سنت بر سر نامزد ریاست پارلمان اختلاف دارند و کردها نیز ــ به‌ویژه اتحادیه میهنی کردستان و حزب دمکرات کردستان ــ با وجود مذاکرات و کشمکش‌ها، همچنان بر سر پست ریاست‌جمهوری به توافق نرسیده‌اند.

طبق قانون اساسی عراق، مجلس پس از برگزاری نخستین نشست و انتخاب هیأت‌ رئیسه، موظف است ظرف مدت ۳۰ روز و با رأی دوسوم اعضا (۲۲۰ رأی از مجموع ۳۲۹ کرسی)، رئیس‌جمهوری جدید عراق را انتخاب کند. اگر در دور نخست رأی‌گیری هیچ‌یک از نامزدها موفق به کسب دوسوم آرا نشود، طبق مادهٔ ۷۰ قانون اساسی، در دور دوم رأی‌گیری، نامزدی که بیشترین آرا را به دست آورد، به‌عنوان رئیس‌جمهوری انتخاب خواهد شد.

از سال ۲۰۰۵ تاکنون، پست ریاست‌جمهوری عراق به‌عنوان یک عرف سیاسی در اختیار کردها و در میان کردها عمدتاً در اختیار اتحادیه میهنی کردستان بوده است. با این حال، این دومین دوره‌ای است که حزب دموکرات کردستان اعلام می‌کند که این پست حق کردهاست، اما لزوماً حق انحصاری اتحادیه میهنی نیست و این حزب نامزد خود را برای این سمت معرفی خواهد کرد.

۳۱۵