به گزارش خبرنگار خبرگزاری برگزیده از منطقه آزاد اروند، «علی زارعی» با اشاره هم‌افزایی‌هایی که در میان وزرای گردشگری ایران و عراق مبنی بر بهره‌مندی شهروندان دو کشور از تردد آسان، ساده و ارزان صورت پذیرفته است، بیان کرد: امروزه عموم ملل و دُوَل دنیا به مراودات خرد و کلان با مناطق همجوار روی آورده و همین مسئله موجب پیامدهای مثبتی شده که در حیطه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اثرات آن در مناطق مذکور مشهود و ملموس واقع شده است.
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به ورود نمادین نخستین خودروی عراقی از مرز شلمچه که در توافق سطوح بالای مملکتی با مسئولان عراقی لحاظ شده است، گفت: استفاده شهروندان عراقی از مجوز «کارنه دو پاساژ» و معافیت از پرداخت عوارض‌های مرتبط، می‌تواند موجب رونق گردشگری در منطقه شود.
وی، تصریح کرد: از پنجم مهرماه مقارن با روز جهانی گردشگری و مصادف با سالروز شکست حصر آبادان، ورود خودروهای عراقی به کشور در قالب این مجوز از سر گرفته شد. این مجوز به کشورهایی که عضو این کنوانسیون هستند تعلق می‌گیرد که با این رخداد، عراق نیز به جمع ۵۴ کشور پیوست.
زارعی ادامه داد: بر این اساس، متقاضیان عراقی در کشور مبدا، باید به نهادهای متولی مراجعه و سازوکار تردد خودروهای خود را به انجام برسانند و فرآیند تردد ایشان از مرز نیز در حداقل زمان ممکن و کمترین هزینه از مرزهای کشور صورت می‌پذیرد.
وی افزود: ورود این خودروها در صورت دارا بودن پلاک بین‌المللی، به کشور بلامانع است، اما در غیر این‌صورت مالکان خودروهای خارجی که از مرز شلمچه در منطقه آزاد اروند وارد کشدر می شوند، به اداره راهنمایی و رانندگی خرمشهر ارجاع داده شده تا با نصب پلاک گذرموقت، امکان تردد در خاک ایران را پیدا کنند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با بیان اینکه مدت زمان این مجوزها ۵ ماه است، یادآور شد: در بحث سوخت این خودروها نیز هیچ محدودیتی وجود ندارد و اتباع می‌توانند با استفاده از کارت سوخت جایگاه، نسبت به سوخت‌گیری اقدام نمایند.
وی اظهار کرد: این سازمان ضمن تمکین از تصمیماتی که در دولت اخذ می‌گردد، موضوع تردد مجدد خودروهای عراقی در منطقه را به فال نیک گرفته و برنامه‌ریزی لازم جهت استقبال گسترده، نظام‌مند و سودآور از این مسئله را در دستور کار قرار خواهد داد.
زارعی یادآور شد: حمایت سازمان منطقه آزاد اروند از تردد خودروهای خارجی در منطقه نافی حمایت از کسب و کارهای خرد نخواهد بود و به‌طور حتم فعالیت‌هایی که در منطقه منجر به درآمدزایی و امرار معاش از طریق تردد اتباع می‌شود را طی سازوکاری تضمین خواهیم کرد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین موضوع تردد خودروهای خارجی در منطقه آزاد اروند بررسی و ضمن ایجاد بستر لازم برای تردد امن، موجبات رفاه شهروندان نیز در این بین فراهم خواهد شد.